Loading...

تيسيرات للمنشآت الصناعية في قانون الضرائب العقارية

Loading...

تيسيرات للمنشآت الصناعية في قانون الضرائب العقارية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 مارس 08

كتبت – منال علي:
 
يستكمل مجلس الشوري اليوم مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد والذي أثار جدلا واسعاً بسبب عدد من المواد التي تحفظت عليها بعض منظمات رجال الأعمال.

 
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن مشروع القانون يقدم الكثير من التيسيرات للصناعة والصناعيين، حيث سيتم رفع نسبة مصاريف الصيانة للمباني الصناعية المسموح بخصمها من الوعاء الضريبي من %20 من القيمة الإيجارية بالقانون الحالي إلي %30.
 
وأوضح غالي في تصريحات صحفية أمس أنه سيتم حساب الضريبة علي المباني الصناعية طبقاً لتكلفة الشراء، مع مراعاة الأسعار المنخفضة التي تبيع بها الدولة الأراضي للأغراض الصناعية، مشيرا إلي أن ملاحظات وتوصيات منظمات رجال الأعمال المختلفة حول مشروع القانون محل دراسة.
 
وأكد وزير المالية أن الضريبة العقارية عينية ولا تتعلق بنشاط المنشأة وسوف يتم خصمها من الوعاء الضريبي لضرائب الدخل وبالتالي فلن تمثل عبئاً إضافياً علي تلك المنشآت الصناعية ولن تؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية أو في أسعار السلع والمنتجات المحلية علما بأن الضريبة سارية في القانون الحالي علي جميع المصانع والمنشآت داخل كردونات المدن مثل المحلة وكفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية.
 
ورفض الوزير اتهام مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد بعدم الدستورية، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بدستورية فرض الضريبة علي العقارات المبنية سواء المشغولة بعضو أو دون عضو (شاغرة).
 
ولفت الوزير إلي أن فرض الضريبة يهدف إلي تغيير نظرة مالكي الوحدات السكنية وإعادة النظر في عرضها خاصة أن هناك 1.2 مليون وحدة سكنية مغلقة مما يؤدي إلي انتعاش السوق العقارية والمساعدة في حل أزمة الإسكان.
 
وأكد وزير المالية أن قانون الضرائب العقارية الجديد لن يؤثر في أوضاع المنشآت السياحية في مصر والتي تخضع للضريبة في ظل القانون الحالي، مشيراً إلي أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين الفنادق والمنشآت السياحية داخل كردون المدن ومثيلتها خارج الكردون.
 
من جانبه أكد اسماعيل عبد الرسول – رئيس مصلحة الضرائب العقارية – أنه يجري حاليا الحصر السنوي للعقارات الجديدة لإثباتها في دفاتر الضرائب العقارية. وأضاف أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد سيراعي مصلحة محدودي الدخل ولن يكون علي حساب الطبقة المتوسطة كما يدعي البعض، مشيراً إلي أن زيادة حد الإعفاء للعقارات والشقق السكنية التي تقل قيمتها عن 300 ألف جنيه سيضمن استفادة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة معاً.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 مارس 08