محمد البسيوني:
تبدي وزارة التجارة والصناعة بكافة مستويات صنع القرار المتعلقة بشئون الاستيراد والتصدير، تفهما واستعدادا غير مسبوقين لتقديم أكبر كم ممكن من التسهيلات والحرص علي إزالة أي عوائق أمام شركات الاستيراد والتصدير، ومن الطبيعي أن يتيح هذا الموقف الإيجابي، والذي يصل أحيانا وفقا لرأي كثيرين ـ إلي حد التدليل ـ فرصة مواتية للشركات لكي تدعم انشطتها بلا عوائق تقريبا.
ويصل الأمر بوزارة التجارة والصناعة، وفقا لما أشار إليه مجددا السيد أبو القمصان رئيس قطاع السياسات الخارجية بالوزارة قبل بضعة أيام، إلي حد اشراك عدد كبير من الشركات صاحبة المصلحة في عملية اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق لم يكن غريبا ان تستضيف جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية أبو القمصان أواخر الأسبوع الماضي لكي يستمع باستفاضة إلي وجهات نظر واقتراحات أعضاء الجمعية، بشأن عدد من المشاكل والعوائق التي تواجه شركات الاستيراد والتصدير من جراء بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.
وشملت قائمة الاقتراحات والمطالب ضرورة ارفاق البيانات المطلوب وضعها علي العبوات داخل الدائرة الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد دفع الرسوم التي تحددها الهيئة وذلك باستثناء السلع الغذائية ويمثل هذا الاقتراح بديلا عن طباعة البيانات وارسالها الي المورد بالخارج لوضعها علي العبوات الامر الذي يحمل المستورد مبالغ كثيرة بالعملات الأجنبية ومن شأن هذا الاقتراح وضع حل لمشاكل المستوردين مع الهيئة التي تطلب في بعض الحالات إعادة تصدير البضائع مرة أخري بسبب عدم وجود بيانات علي العبوات بما يكلف المستورد نفقات اضافية لإعادة التصدير فضلا عن مصاريف الشحن وأحيانا ثمن البضائع التي يرفض المورديون رد قيمتها للمستوردين.
كما اشتملت قائمة المطالب التي عرضها اعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالنيابة عن شركات الاستيراد والتصدير ضرورة توضيح اجراءات تصدير فواتح الشهية من منتجات الأسماك المدخنة والمملحة إلي الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق، أوضح اعضاء الجمعية أن التفويض الممنوح لمصلحة الطب البيطري من قبل الاتحاد الأوروبي لإصدار كود عالمي للتصدير ينطبق فقط علي الاسماك المجمدة المصرية المنشأ في حين أن جميع المنتجات المصرية الأخري من فواتح الشهية، بما فيها الاسماك المملحة والمدخنة أو الاثنان معا والمشبعة بزيوت نباتية وتوابل عطرية، لا ينطبق عليها هذا الكود، باعتبارها صناعة جديدة في المنطقة العربية نظرا لاحتكار المنتجين الأوروبيين لها لفترة طويلة.
طالبت الجمعية بوضع كود لهذه الصناعة الجديدة، أو السماح للمصدر بالتعامل معها بكود (الهاسب) وهو كود مستخدم عالميا.
أما بالنسبة لتبخير الأقطان فقد أشارت الجمعية إلي أن المبخرة التي تقوم بذلك تتملكها الشركة المصرية لكبس القطن التابعة لقطاع الأعمال العام ، حيث يتم تبخير الأقطان الواردة لشركات قطاع الأعمال العام أولا ثم يتم تبخير الأقطان الواردة لشركات القطاع الخاص، مما يستغرق أكثر من شهرين في العادة ويتسبب احيانا في توقف انتاج هذه المصانع، وهذا ما حدث خلال الشهرين الماضيين ومازال مستمرا حتي الآن مع العلم بأن غالبية المصانع ترتبط بعقود تصدير للخارج مما يؤدي إلي خسائر فادحة لمستثمرين مصريين وأجانب ويضر بسمعة البلاد.
تبدي وزارة التجارة والصناعة بكافة مستويات صنع القرار المتعلقة بشئون الاستيراد والتصدير، تفهما واستعدادا غير مسبوقين لتقديم أكبر كم ممكن من التسهيلات والحرص علي إزالة أي عوائق أمام شركات الاستيراد والتصدير، ومن الطبيعي أن يتيح هذا الموقف الإيجابي، والذي يصل أحيانا وفقا لرأي كثيرين ـ إلي حد التدليل ـ فرصة مواتية للشركات لكي تدعم انشطتها بلا عوائق تقريبا.
ويصل الأمر بوزارة التجارة والصناعة، وفقا لما أشار إليه مجددا السيد أبو القمصان رئيس قطاع السياسات الخارجية بالوزارة قبل بضعة أيام، إلي حد اشراك عدد كبير من الشركات صاحبة المصلحة في عملية اتخاذ القرار.
وفي هذا السياق لم يكن غريبا ان تستضيف جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية أبو القمصان أواخر الأسبوع الماضي لكي يستمع باستفاضة إلي وجهات نظر واقتراحات أعضاء الجمعية، بشأن عدد من المشاكل والعوائق التي تواجه شركات الاستيراد والتصدير من جراء بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.
وشملت قائمة الاقتراحات والمطالب ضرورة ارفاق البيانات المطلوب وضعها علي العبوات داخل الدائرة الجمركية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد دفع الرسوم التي تحددها الهيئة وذلك باستثناء السلع الغذائية ويمثل هذا الاقتراح بديلا عن طباعة البيانات وارسالها الي المورد بالخارج لوضعها علي العبوات الامر الذي يحمل المستورد مبالغ كثيرة بالعملات الأجنبية ومن شأن هذا الاقتراح وضع حل لمشاكل المستوردين مع الهيئة التي تطلب في بعض الحالات إعادة تصدير البضائع مرة أخري بسبب عدم وجود بيانات علي العبوات بما يكلف المستورد نفقات اضافية لإعادة التصدير فضلا عن مصاريف الشحن وأحيانا ثمن البضائع التي يرفض المورديون رد قيمتها للمستوردين.
كما اشتملت قائمة المطالب التي عرضها اعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالنيابة عن شركات الاستيراد والتصدير ضرورة توضيح اجراءات تصدير فواتح الشهية من منتجات الأسماك المدخنة والمملحة إلي الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق، أوضح اعضاء الجمعية أن التفويض الممنوح لمصلحة الطب البيطري من قبل الاتحاد الأوروبي لإصدار كود عالمي للتصدير ينطبق فقط علي الاسماك المجمدة المصرية المنشأ في حين أن جميع المنتجات المصرية الأخري من فواتح الشهية، بما فيها الاسماك المملحة والمدخنة أو الاثنان معا والمشبعة بزيوت نباتية وتوابل عطرية، لا ينطبق عليها هذا الكود، باعتبارها صناعة جديدة في المنطقة العربية نظرا لاحتكار المنتجين الأوروبيين لها لفترة طويلة.
طالبت الجمعية بوضع كود لهذه الصناعة الجديدة، أو السماح للمصدر بالتعامل معها بكود (الهاسب) وهو كود مستخدم عالميا.
أما بالنسبة لتبخير الأقطان فقد أشارت الجمعية إلي أن المبخرة التي تقوم بذلك تتملكها الشركة المصرية لكبس القطن التابعة لقطاع الأعمال العام ، حيث يتم تبخير الأقطان الواردة لشركات قطاع الأعمال العام أولا ثم يتم تبخير الأقطان الواردة لشركات القطاع الخاص، مما يستغرق أكثر من شهرين في العادة ويتسبب احيانا في توقف انتاج هذه المصانع، وهذا ما حدث خلال الشهرين الماضيين ومازال مستمرا حتي الآن مع العلم بأن غالبية المصانع ترتبط بعقود تصدير للخارج مما يؤدي إلي خسائر فادحة لمستثمرين مصريين وأجانب ويضر بسمعة البلاد.