سيــارات

تويوتا «فورتشنر» تسترد صدارة السيارات الرياضية «SUV-D» من كيا «سورنتو»

فى ظل اضطرار الموزعين لاستلامها بسبب كورولا

شارك الخبر مع أصدقائك

نجحت تويوتا فورتشنر فى استرداد صدارة قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-D، التى بلغت مبيعاتها الإجمالية 314 وحدة نهاية فبراير الماضي، بعد استحواذ السيارة اليابانية على %44.9 من مبيعات الفئة.

كانت صدارة هذه الشريحة من نصيب كيا سورنتو خلال أول شهر من العام الحالى بحصة سوقية %46.7 من المبيعات الإجمالية التى بلغت 152 وحدة؛ فيما كانت تويوتا فورتشنر خلال هذا الشهر فى المرتبة الثانية بنسبة %33.6 من المبيعات.

لكن مع تحسن أداء وترتيب تويوتا فورتشنر تراجعت سورنتو إلى المركز الثانى بعد استحواذها على حصة إجمالية %29.3 من مبيعات أول شهرين من العام الجاري، وتبعتها فى المركز الثالث جيب جراند شيروكى التى بلغت حصتها السوقية %19.1 من المبيعات، وهو نفس الترتيب الذى حققته السيارة الأمريكية خلال يناير الماضى لكن بحصة سوقية أقل بلغت %14.5.

حافظت تويوتا برادو على مركزها الرابع بحصة سوقية %3.2 فى الوقت الذى كانت فيها حصتها %5.3 من مبيعات يناير.

قال أحد موزعى تويوتا، إن السبب الرئيسى وراء تصدر «فروتشنر» لمبيعات السوق أن الوكيل المحلى يعتمد على سياسة إجبار الموزعين على استلام حصة شهرية من السيارة المجمعة محليًا للتأكد من سحب الكميات التى تضمن تغطية تكاليف عملية الإنتاج فى ظل تباطؤ الطلب على السيارة.

أشار إلى أن الوكيل يعتمد هذه السياسة من خلال ربط تسليمات «فورتشنر» ببعض الطرازات الأخرى الأكثر رواجًا مثل «كورولا» فلا يتم تسليم الأخيرة حتى يستلم الموزع نصيبه من الطرازات الراكدة مثل فورتشنر.

أعتبر أن الوكيل مضطر لاتباع هذه السياسة لضمان عدم التعرض لخسائر من عمليات التشغيل، لا سيما أن الاتفاقات بينه وبين الموزعين تتضمن استلام حصص من مختلف الطرازات لضمان عدم تراكم المخزون من بعضها.

أوضح أن هناك احتمالاً لتأثر الترتيب خلال الفترة المقبلة بتداعيات أزمة وباء كورونا فى مصر، التى دفعت الدولة لاتخاذ عدة إجراءات للحد من انتشاره منذ عدة أسابيع، أهمها الحظر الجزئى لحركة المواطنين خلال ساعات الليل، فضلا عن وقف عملية استخراج وتجديد التراخيص للسيارات الجديدة والمستعملة.

لفت إلى أن الأزمة دفعت العديد من الوكلاء والموزعين وأصحاب المعارض إلى إغلاق أبوابهم بانتظار تعافى قطاع السيارات، وعودة الطلب وتنشيط عملية المبيعات التى تجمدت بشكل شبه كامل، فى ظل عزوف العملاء عن الشراء لعدم التيقن من مواعيد عودة التراخيص، فضلًا عن توقف عمليات الإقراض من القطاع المصرفى للعملاء الراغبين فى الشراء عبر نظام التقسيط.

تتمثل أزمة مبيعات التقسيط بشكل رئيسى فى أن البنوك تشترط استلام صورة من رخصة السيارة لتحويل قيمة القروض التى تمت الموافقة عليها إلى العميل؛ فى الوقت الذى لا يستطيع أصحاب الشركات والمعارض إنهاء التراخيص للسيارات التى ستباع بالتقسيط، بسبب توقف عملية الترخيص بالإدارات العامة للمرور ومن ثم تجمدت عمليات البيع بالتقسيط.

يزعم ممثلون عن قطاع السيارات أن الشركات والمعارض غير قادرة على تحصيل قروض ما يقارب 8 آلاف سيارة تم تسليمها للعملاء قبل قرار تعليق التراخيص، دون أن يتم إنهاء إجراءاتها حتى الآن، ما دفع رابطة تجار السيارات لمخاطبة البنك المركزى لتحصيل هذه القروض لحين إعادة فتح باب الترخيص مرة أخرى مع تقديم الضمانات اللازمة للتأكد من استلام البنوك لمستحقاتها.

أعلن وكلاء ومعارض عن إغلاق أبوابهم مؤقتا فى ظل تداعيات وباء كورونا، مثل وكيل فورد وزوتى وغيرهم؛ حين يشتكى العديد من أصحاب المعارض الذين لا زالوا يمارسون النشاط من تباطؤ كبير فى المبيعات سيهوى بالأرقام التى لم تعلن بعد عن شهرى مارس وأبريل، ويقلل معدلات الأداء للقطاع بنهاية العام الحالي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »