نادية صابر
قال اللواء شوقى رشوان، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، إنه سيتم نهاية الأسبوع الحالى توقيع لائحة قانون الجهاز، لافتاً إلى أن الجهاز اختار مقراً مؤقتاً له فى المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة العريش .
وأوضح شوقى رشوان فى تصريحات لـ «المال » ، أن الجهاز سيقوم بضبط الإيقاع بين الوزارات المختلفة التى تنفذ مشروعات تنمية سيناء، والإشراف على تطبيق خطط الدولة تجاه سيناء طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2012.
وأكد أن الجهاز سيتولى تمليك الأراضى لأبناء سيناء شريطة أن يكون الراغب فى ذلك من أبوين مصريين، ونفى تملك الفلسطينيين أراضى فى سيناء، موضحاً أن التملك لن يقتصر على أهالى سيناء فقط بل سيشمل أى مصرى .
على صعيد آخر طالب عدد من أهالى سيناء بضرورة تفعيل قرار تملك الأراضى لمواطنيها، لأنه يعد خطوة جادة لتنمية سيناء، موضحين أن أى تنمية لسيناء لن تتم إلا بهذا الحق الطبيعى، ولفتوا إلى أن إنفاق مليارات الجنيهات فى مشروعات تنمية لن يؤتى أى ثمار .
وقال الناشط السياسى مسعد أبوفجر، إن تنمية سيناء الحقيقية لن تتحقق بدعم مليار جنيه من الجيش، مشيراً إلى أن سيناء تحتاج لقرارات سياسية شجاعة، تبدأ بتملك الأراضى بناءً على تجارب الدول الأخرى فى التعامل مع القبائل مثل جنوب أفريقيا .
وأوضح أن أهالى سيناء يريدون الاعتراف بمنظومتهم الحضارية، ولابد من إعادة هيكلة العلاقة بين النظام الحاكم وسيناء، وتغير مفهوم تعمير سيناء لأن سيناء ليست خربة، بينما سيناء تحتاج إلى إزالة معوقات تقدمهم وتطويرهم، خاصة أن الأوضاع تتصاعد مع الحلول الأمنية التى تنتهجها الحكومة .
وأكد أن سيناء لا تحتاج لمليارات الجنيهات لأن النظام السابق وضع عشرات المليارات، دون جدوى لأن الفكرة القائمة على هذه المليارات خاطئة .
وقال المستثمر سعد عمر، صاحب مصنع بلاستيك، إن المستثمرين يبحثون عن مقار جهاز تنمية سيناء لتقديم طلبات تملك الأراضى، مشيراً إلى أنه كان هناك مستند لتأسيس الشركات وتملك الأراضى خلال العهد البائد، يمنح لكل المناطق الصناعية عدا القنطرة وسيناء، مما يعد تعسفاً كبيراً من قبل النظام السابق لأهالى سيناء .
وطالب بتفعيل جهاز تنمية سيناء، فى مساعدة البدو والمستثمرين لتملك الأراضى، حيث إن المستثمرين فى القنطرة، يحصلون على الأراضى بحق الانتفاع والذى يجعلهم يبنون مصانعهم وبعد 25 سنة لا يتوارثها الأبناء وتعود إلى الدولة، ما يضر بوضع الاستثمار داخل مصر ويعد مضيعة للحقوق .