علا العلاف
وقعت شركة سيناء للمنجنيز إحدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية مؤخراً عقداً مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية مدته خمسة عشر عاماً يقضي بقيام الشركة بتوريد خام المنجنيز إلي بقية الشركات العاملة في القطاع.
وينص العقد الذي حصلت الـ »المال« علي نسخة منه علي التزام الشركة خلال سريان العقد لحين صدور قانون بمضمون الاتفاق، بأن تتم قسمة الإنتاج بنسبة %75 للهيئة المصرية للثورة المعدنية و%25 لشركة سيناء للمنجنيز، علي أن تتحمل الجهتان تكاليف الإنتاج وبنفس نسب توزيع الإنتاج علي أن تخصم من مبيعات الهيئة، أو تقوم الهيئة بسدادها في حالة البيع عن طريقها من خلال مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض من المصرية للثروة المعدنية، وينص العقد علي أنه من حق الهيئة في أي وقت أن تطالب بالحصول علي ما يخصها من المشاركة والتي تبلغ نسبتها %75، وأن تكون هذه الحصة »خاما« علي أن تلتزم الهيئة بسدادها مقابل الاستخراج عن الكمية التي تخصها، إضافة إلي أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز باستخراج المادة الخام موضوع العقد، وأن يكون الحد الأدني للاستخراج كمية لا تقل عن 5000 طن شهرياً.
وتضمنت بنود العقد أيضاً، أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بتسويق الخام بعد حصولها علي موافقة من الهيئة المصرية للثورة المعدنية وبذلك يتم توزيع صافي قيمة المبيعات طبقاً للنسبة المحددة وهي %75 للهيئة و%25 لشركة سيناء للمنجنيز ونص العقد علي أن تتم مراجعة كشوف الإنتاج الشهرية بالتنسيق مع هيئة تفتيش المناجم بالمنطقة المستخرج منها الخام، علي أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بسداد مستحقات الهيئة المصرية للثورة المعدنية نهاية كل ثلاثة أشهر بعد مراجعتها مع إدارة الحسابات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبقا لمستندات الاستخراج من الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش، ومستندات البيع والأسعار السارية لسعر المادة الخام بالسوق في تاريخ التسوية، في حال تكليف الهيئة لشركة بالقيام بالبيع لحصتها بعد قبول الأسعار كما نصا العقد علي قيام الشركة بأعمال التحجير والتكسير والاستخراج والتوريد بمعرفتها وتحت إشرافها ومسئوليتها عن أعمال الشركات التابعة لها، تحت رقابة الهيئة، وأوضح العقد أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها طبقاً للمادة رقم 86 لسنة 1956 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 2000، فيحق للهيئة اتخاذ الإجراءات حيال شركة سيناء للمنجنيز فيما تشمله من إنهاء العقد وأيضاً التعويضات، ونص العقد علي أن توافق الهيئة علي قيام الشركة باستخراج الخام من منطقة الرويكنة بجنوب سيناء بالإضافة إلي امكانية تجديد هذا العقد للشركة لمدة ثالثة بموجب قرار من وزير البترول.
وقعت شركة سيناء للمنجنيز إحدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية مؤخراً عقداً مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية مدته خمسة عشر عاماً يقضي بقيام الشركة بتوريد خام المنجنيز إلي بقية الشركات العاملة في القطاع.
وينص العقد الذي حصلت الـ »المال« علي نسخة منه علي التزام الشركة خلال سريان العقد لحين صدور قانون بمضمون الاتفاق، بأن تتم قسمة الإنتاج بنسبة %75 للهيئة المصرية للثورة المعدنية و%25 لشركة سيناء للمنجنيز، علي أن تتحمل الجهتان تكاليف الإنتاج وبنفس نسب توزيع الإنتاج علي أن تخصم من مبيعات الهيئة، أو تقوم الهيئة بسدادها في حالة البيع عن طريقها من خلال مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض من المصرية للثروة المعدنية، وينص العقد علي أنه من حق الهيئة في أي وقت أن تطالب بالحصول علي ما يخصها من المشاركة والتي تبلغ نسبتها %75، وأن تكون هذه الحصة »خاما« علي أن تلتزم الهيئة بسدادها مقابل الاستخراج عن الكمية التي تخصها، إضافة إلي أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز باستخراج المادة الخام موضوع العقد، وأن يكون الحد الأدني للاستخراج كمية لا تقل عن 5000 طن شهرياً.
وتضمنت بنود العقد أيضاً، أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بتسويق الخام بعد حصولها علي موافقة من الهيئة المصرية للثورة المعدنية وبذلك يتم توزيع صافي قيمة المبيعات طبقاً للنسبة المحددة وهي %75 للهيئة و%25 لشركة سيناء للمنجنيز ونص العقد علي أن تتم مراجعة كشوف الإنتاج الشهرية بالتنسيق مع هيئة تفتيش المناجم بالمنطقة المستخرج منها الخام، علي أن تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بسداد مستحقات الهيئة المصرية للثورة المعدنية نهاية كل ثلاثة أشهر بعد مراجعتها مع إدارة الحسابات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبقا لمستندات الاستخراج من الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش، ومستندات البيع والأسعار السارية لسعر المادة الخام بالسوق في تاريخ التسوية، في حال تكليف الهيئة لشركة بالقيام بالبيع لحصتها بعد قبول الأسعار كما نصا العقد علي قيام الشركة بأعمال التحجير والتكسير والاستخراج والتوريد بمعرفتها وتحت إشرافها ومسئوليتها عن أعمال الشركات التابعة لها، تحت رقابة الهيئة، وأوضح العقد أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها طبقاً للمادة رقم 86 لسنة 1956 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 2000، فيحق للهيئة اتخاذ الإجراءات حيال شركة سيناء للمنجنيز فيما تشمله من إنهاء العقد وأيضاً التعويضات، ونص العقد علي أن توافق الهيئة علي قيام الشركة باستخراج الخام من منطقة الرويكنة بجنوب سيناء بالإضافة إلي امكانية تجديد هذا العقد للشركة لمدة ثالثة بموجب قرار من وزير البترول.