الإسكندرية

توقيع عقد الشراكة الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

يمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة، وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بـ ميناء الإسكندرية، حيث وقع العقد كل من الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

ويمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة، وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر، وطول أرصفتها 2500 متر بما يمكنها من تداول البضائع المحواة وغير محواة في حدود من 10 – 12 مليون طن سنويا، وبطاقة استعابية للحاويات تقدر بـ1.2 مليون حاوية سنويا.

وقال بيان صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية إن التوقيع جاء بعد تشغيل أعمال الإنشاءات للمحطة بميناء الإسكندرية على أرض الواقع من خلال التحالف الفائز الممثل في ” شركة الغرابلي للأعمال المتكاملة” ، وشركة “إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات” بتلك الاعمال خلال نوفمبر الماضي.

كما يعتبر هذا العقد هو أول عقد إلتزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين إحدى هيئاتها وشراكة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تهدف لأن تصبح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي الذراع العملي للوزارة والحكومة المصرية في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للشركة لأن يصبح لها دور في إدارة محطات في الموانئ الإقليمية والأفريقية.

وأضاف ” الوزير” أن أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستسهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

بالاضافة الى ان هذا المشروع سيساهم في تفعيل مشروع المنطقة اللوجيستية خلف الميناء التي تصل مساحتها إلى 2 مليون متر²، والتي لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2 – 3 كم مما يسهل نقل البضائع إليها من خلال وسائل النقل المختلفة نهري / بحري / سككي.

كما أنه يمكن استغلال تكنولوجيا النقل بالسيور مباشرة من الميناء إلى المنطقة مما يقلل تكلفة النقل ويقلل إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.

بدوره أشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية 34 %، وهيئة قناة السويس 33% والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية بنسبة 33 %.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »