الصاوى أحمد
انتقد عدد من مربى الماشية، توقف صرف قروض جديدة ضمن المشروع القومى لتثمين عجول البتلو بالمحافظات، سواء التى تقدمها الوزارة أو الأخرى التى تمولها بعض الجهات المانحة، مثل الاتحاد الأوربى.
وأكد المربين أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل العلف الذى وصل إلى7300جنيه، والردة إلى 4200 جنيه للطن، فاقمت معاناتهم فى ظل عدم تقديم قروض جديدة من مشروع البتلو، الذى كان يخصص 5 ألاف جنيه، علف للرأس الواحدة .
وقام عدد من المربين بزراعة مساحات كبيرة من العلف الأخضر (برسيم -ذرة ) خلال الفترة الماضية، انتظار لفتح الباب لقروض جديدة من مشروع البتلو، دون جدوى.
بداية قال خالد عبد العال، صاحب مزرعة للماشية بقرية سيلا بمركز الفيوم، إنه لا يوجد قروض حاليا لاستكمال خطته فى زيادة عدد رؤوس الماشية، سواء تحت مظلة مشروع “إحياء تثمين البتلو “ الذى تتبناه وزارة الزراعة، أو منحة الاتحاد الأوربى.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال جولته بالفيوم مؤخرا، أن حجم الإنفاق على مشروع إحياء البتلو وصل إلى 300 مليون جنيه، تم صرفهم بالكامل فى صورة قروض لصغار المربين.
وكشف أنه تقدم بمذكرة للبنك المركزى، بشأن رفع قيمة تمويلات /قروض المشروع إلى 500 مليون جنيه، نظرا للإقبال الشديد عليه خلال الفترة الماضية.
وطالب «عبد العال» بإلغاء لجنة الأوصياء الخاصة بالموافقة على صرف القروض، وإنشاء لجنة جديدة متخصصة فى منح الموافقات على صرف القروض المختلفة، وتكون لها صفة الاستمرارية.
وتم تشكيل لجنة الأوصياء عبر قرار من وزير الزراعة، وهى المنوطة بالموافقة على الطلبات التى تتقدم للوزارة للحصول على القروض من المشروع القومى لإحياء مشروع تثمين عجول البتلو، وتضم فى عضويتها عدة جهات بوزارة الزراعة، والبنك الزراعى.
يذكر أن وزير الزراعة كان قد أكد توقف صرف قروض مشروع البتلو والقروض الائتمانية الزراعية لتسمين الماشية، الواردة ضمن منحة الاتحاد الأوروبى، نتيجة عدم اعتماد مخصصات مالية جديدة .
وأكد محمد على، صاحب مزرعة ماشية من البحيرة، أنه لا توجد عمليات صرف لأى قروض من المشروع القومى لإحياء البتلو، أو المنح المقدمة من الاتحاد الأوربى، مشيرا إلى أن هناك ارتباط بين المزراع وتربية الماشية، وأنها أصبحت مصدر دخل مهم للمربى فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ووصول طن الردة إلى 4200 جنيه، والعلف إلى 7300جنيه، ما تبعه وصول سعر الرأس الصغيرة من العجول ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه.
وأوضح أن نشاط تربية الماشية يحتاج كذلك للأمصال واللقاحات البيطرية، لأن حملات التطعيم والتحصين الحكومية غير كافية، خصوصا مع التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد حاليا، لأنها تتطلب تحصين يتكلف 400 إلى 500 جنيه للرأس الواحدة سنويا .
فى المقابل أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، أن الاتحاد الأوروبى أوقف صرف منح دعم مربى الماشية منذ 6 أشهر، وذلك لوجود قرض أخر تقدمه الوزارة بسعر فائدة أقل، تبلغ %5، بينما تبلغ %7 فى القرض الأوروبى، وكان لزاما على الوزارة التدخل والطلب من الاتحاد الأوربى تخفيض سعر الفائدة، لأنه لا يمكن أن يتم صرف قرض لنفس النشاط بسعرين مختلفتين، موضحة أن من الطبيعى أن يكون الإقبال على القرض الأقل تكلفة.
كما أوضحت أنه سبق التقدم للبنك المركزى لاعتماد صرف 200 مليون جنيه، قروض لمربى عجول البتلو فى أسرع وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء المراحل الماضية من المشروع التى تضمنت صرف 300 مليون جنيه.
من جانبه أكد محمود شعبان، مربى ماشية من الفيوم، أن البنك الزراعى يفرض اشتراطات وضمانات صعبة جدا، قبل الموافقة على صرف القرض، وتوقف تماما حاليا لعدم وجود مخصصات جديدة.
وأشار إلى أنه تعرض لخسائر كبيرة بسبب تعطل الصرف، موضحا أنه قام بزراعة 7 أفدنة بمحصول الذرة لتطوير إنتاجه، وإدخال رؤوس ماشية جديدة للتسمين، لكن تأخر صرف القرض تسبب فى خسارته.
وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لإنهاء الأزمة، التى تؤثر على الإنتاج الحيوانى.
وأكد مختار عبد الحميد متولى، أحد أصحاب مزارع الماشية بالبحيرة، أنه يمتلك مزرعة تسمين على مساحة فدان، وتم إعدادها لإدخال رؤوس جديدة لزيادة الإنتاج، ولم تتسنى له الفرصة الحصول على قروض جديدة.
وأعلنت وزارة الزراعة منتصف العام الماضى، إطلاق المشروع القومى لإحياء تثمين عجول البتلو، وقررت قرض بقيمة 15 ألف جنيه للرأس الواحدة، تشمل ثمن شرائها والعلف، بحد أقصى 400 ألف للمربى، و2 مليون جنيه لصاحب المزرعة .
وكان يتم منح قرض البتلو بفائدة %5 متناقصة (%2.5 فى حال السداد أول 6 شهور من تاريخ الحصول القرض، و%5 فى نهاية العام).
وأكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، أن قرار استئناف صرف قروض البتلو يحتاج إلى موافقة وزارة المالية، والبنك المركزى، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بمذكرة بذلك للأخير، ولكن لم يتم الاستجابة لها حتى الأن .
وأوضح أن دور وزارة الزراعة هو فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المربين، واستيفاء الشروط التى وضعتها، والتأكد من صرف المربى من البنك الزراعى.