سيــارات

توقف استيراد موديلات 2016 من «الكهربائية المستعملة»

محظور دخول موديلات سابقة على 2017 اعتبارًا من بداية يناير المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

توقف مستوردو السيارات الكهربائية المستعملة عن إبرام تعاقدات جديدة لاستيراد موديلات 2016 من هذه الطرازات مع قرب دخولها حظر الإفراج الجمركى بنهاية العام الجارى تطبيقًا لقاعدة قصر السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة على موديلات الأعوام الثلاثة السابقة على سنة الإفراج الجمركى.

وأوضح عبده فودة مدير «فودة موتورز» أحد مستوردى السيارات أن الشركات تسعى للتعاقد على موديلات 2017 والتى يتوقع أن تصل خلال الربع الأول من العام المقبل، خاصة أن دورة الاستيراد تستمر لنحو 3 أشهر فى غالبية الحالات.

وأكد أن الإفراج عن موديلات 2016 سيتوقف بنهاية العام الجارى ولن يسمح بدخول موديلات سابقة على 2017 اعتبارًا من بداية يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الموديلات ستكون أفضل بالنظر للمواصفات التى زودت بها السيارة خاصة ما يتعلق بجوانب الشحن والبطاريات.

واستطرد أن شركته لم تبرم حتى الآن تعاقدات جديدة لعام 2017 انتظارًا لتصريف مخزونها من موديلات 2016 خاصة فى ظل حالة الركود التى خيمت على السوق خلال الفترة الماضية وهى السياسة التى اتعبتها العديد من شركات الاستيراد الأخرى.

وأشار فودة إلى أن الشركة قررت بالتوازى مع ذلك فتح باب تعاقدات الاستيراد الخاصة لصالح العملاء مباشرة الذين يقومون بتحديد السيارة التى يرغبون فى شرائها ومن ثم يقومون بدفع نحو %90 من قيمة السيارة لصالح الشركة الأم فى حين تقوم الشركة المستوردة بسداد المبلغ المتبقى على أن يقوم العميل بالسداد بعد وصول السيارة ويحصل المستورد على عمولة بنسبة %2 فقط مقابل قيامه بدور الوساطة.

وأوضح أن هذه العمولة نظير ضمان الشركة أن السيارة بمواصفات كاملة وأنها خالية من العيوب مشيرًا إلى أن هذا النظام أفضل للعميل لأنه يخلى مسئوليته من عيوب السيارة ويتأكد أن المستورد لا يبالغ فى التسعير وتقدير هوامش الأرباح ومن ثم لا تحدث مشكلات بين الطرفين.

ولفت المستورد إلى أن شركته تتعرض من حين لآخر لمشكلات مع العملاء بسبب اعتقادهم أن السيارة تصل إلى المعرض دون أية رسوم نهائياً بدعوى أنها معفاة من الجمارك فى الوقت الذى يدفع فيه المستوردون ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم المقررة.

وأشار إلى أن تعقيدات الجمارك فى الإفراج عن الطرازات الكهربائية المستعملة تتسبب فى زيادة تكاليف الاستيراد بنحو 30 ألف وذلك مقابل تركيب جهاز التتبع للطرازات المزودة بجى بى إس.

ولفت المستورد إلى أنه من الصعب إنهاء هذه الإجراءات فقد استغرقت شركته على سبيل المثال نحو شهرين لإتمام الإفراج عن 9 سيارات فقط من الطرازات الكهربائية المستعملة المستوردة لصالحها فى الوقت الذى لا يمكن إخفاء الـ Navigation بسهولة فى هذه السيارات لأنها تعتمد على التكنولوجيا بشكل شبه كامل بخلاف الكثير من الطرازات التى تعتمد على الوقود التقليدى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »