يشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى نظرة إيجابية لاقتصادات دول الخليج، مع توقعات بحدوث تعاف ملحوظ والسيطرة على التضخم وتحقيق فوائض فى موازنات هذه الدول، لتظل منطقة الخليج بعيدة عن مشاكل تفاقم عجز الموازنة التى تعانى منها الحكومات فى معظم الدول المتقدمة .
وشهدت منطقة الخليج كثيراً من التغيرات الداخلية منذ التقلبات التى شهدتها معدلات النمو والتضخم فى دولها خلال 2009 ، وهو ما دفع كثيراُ من المحللين إلى القول بأن المنطقة ستحقق أداءً اقتصادياً جيداً فى الفترة المقبلة .
ويرى بعض الخبراء أنه فى بعض الأحيان تضطر الحكومات إلى قبول ارتفاع التضخم كثمن لتحقيق المزيد من النمو مع إعطاء الأولوية لخلق وظائف جديدة .
وفى واقع الأمر، فإن الحكومات عليها ان تعترف بهذه الفكرة حيث يسير النمو والتضخم جنباً إلى جنب . لكن الوضع مختلف بعض الشيء فى دول الخليج التى تختلف عن دول أخرى تحتاج إلى تنشيط الطلب لسداد الديون المستحقة عليها .
وبالنسبة لدولة مثل الإمارات، توقع «دانيل كى » كبير الاقتصاديين فى بنك الكويت الوطنى، أن يتراوح نمو الناتج المحلى بين 3 و 4 % «دون احتساب نمو القطاع النفطى » ، وهو ما يعد معدلاً جيداً فى ظل عمليات إعادة الهيكلة المالية المستمرة إلى الآن، بالإضافة إلى تأثر الإمارات بتراجع حجم التجارة العالمية والنقل .
ويرى أحد الخبراء أن الناتج المحلى الإجمالى فى الإمارات عاد إلى مرحلة ما قبل الأزمة لكن التضخم لم يتغير .
وأوضح أن الأمر لا يختلف كثيراً فى قطر، حيث يحد نقص التداخل بين النمو والتضخم من مخاوف ارتفاع التضخم فى هذا البلد مع توقعات بزيادة النمو .
وتنضم دول الخليج مع بعضها فى تكتل إقليمى يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى ويضم دول الخليج الست وهى : السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وعمان .
ومن الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون الخليجى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله فى جميع الميادين، بما فى ذلك تنسيق سياسـاتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية كما جاء فى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .
وللوصول إلى هذا الهدف، تهدف دول المجلس إلى عقد اتفاقيات اقتصادية جماعية فى الحالات التى تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضى مع الأطراف الأجنبية فى مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية .
وتنتهج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاليًا سياسات مالية تستهدف التكيف مع مستويات أقل من الصادرات النفطية، وفى الوقت نفسه تحاول التقليل من الاعتماد على هذه الصادرات، قد سعت هذه الدول إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى، والتنويع فى الاقتصاد الوطنى وهيكل الصادرات، كما اتبعت سياسة ضبط الميزانية الحكومية لتحقيق الاستقرار المالى من خلال خفض مستويات الإنفاق الجارى والاستثمارى .
ومع انحسار العوائد النفطية وظهور الحاجة إلى ترشيد الإنفاق، والمحافظة على الاستقرار المالى تقلّص دور الحكومة فى النشاط الاقتصادى تدريجيًا .
وترتبط السياسات المالية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإيرادات النفطية بصورة وثيقة، مما يجعلها عرضة للتقلُّب فى فترات كبيرة، ويعرض ميزانياتها إلى العجز دائمًا، ولعل هذا ما حدا بدول مجلس التعاون الخليجى إلى تمويل العجز المالى، من خلال السحب من الاحتياطيات، واللجوء إلى الدين الداخلى بصورة رئيسة، وتطبيق برامج الإصلاح المالى، والتى من المأمول أن تنعكس على رصيد الحكومة، ويتوقع أن تؤدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات غير النفطية، وتزايد عوائد الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالى حدوث بعض الترميم لفجوة الموارد المالية، وتقليص العجز المالى .
وهناك العديد من المشكلات التى تقف حائلاً دون تحقيق التكامل النقدى بين دول مجلس التعاون الخليجى، ومن أهمها الاهتمام بالسيادة الوطنية لكل دولة على حساب أى تجمع يمثل سلطة فوقية .