اقتصاد وأسواق

توقعات متضاربة من مؤسسات عالمية لأسعار البترول حتى 2020

عزز بنك أوف أمريكا ميريل لينش تلك التوقعات، مؤكدا أن اختفاء التوترات التجارية بين أمريكا والصين يؤدى إلى انخفاض الدولار وزيادة الطلب العالمى على البترول ما يدفع سعر خام برنت للصعود إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل مع حلول 2020.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بين 67 إلى 90 دولارًا للبرميل

مسئول بالهيئة: %10 تراجعا فى دعم الوقود خلال 9 أشهر مقارنة بمخصصات الموازنة

تشهد الفترة الراهنة تباين وتضارب ملحوظ بين توقعات البنوك والمؤسسات والمراكز البحثية العالمية لأسعار البترول «خام برنت»، التى كسبت %30 منذ بداية العام حتى الآن، لتتجاوز حاجز 70 دولارًا للبرميل.

انقسمت تلك المؤسسات والمراكز إلى فريقين الأول يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة فى أسعار “برنت” تصل به تدريجيا إلى مستوى 90 دولارًا للبرميل بحلول 2020، بينما الفريق الآخر يرى ان تلك الأسعار تظل حول مستوى 70 دولارًا للبرميل العام الجارى، تنخفض إلى 67 فى 2020.

ارتفعت توقعات بنك مورجان ستانلى الأمريكى، لأسعار خام القياس العالمى “مزيج برنت”، إلى 75 و80 دولارا للبرميل فى النصف الثانى من العام الجارى.
عزز بنك أوف أمريكا ميريل لينش تلك التوقعات، مؤكدا أن اختفاء التوترات التجارية بين أمريكا والصين يؤدى إلى انخفاض الدولار وزيادة الطلب العالمى على البترول ما يدفع سعر خام برنت للصعود إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل مع حلول 2020.

على النقيض فإن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA ترى أن أسعار بترول خام برنت تتوقف فى المتوسط عند 70 دولارًا للبرميل هذا العام، 67 دولارًا للبرميل العام المقبل رغم أن متوسط السعر العام الماضى بلغ 71 دولارًا للبرميل.

ذكرت وكالة بلومبرج أن أسواق البترول العالمية ما زالت تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة أخرى بخصوص ما إذا كانت تواصل سياسة تخفيضات الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، التى أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 40 دولارًا منذ أكثر من عامين حتى الآن.

قال مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول إن أسعار خام برنت العالمية ترتبط مباشرة بقيمة فاتورة استيراد الخام والمشتقات البترولية التى تتحملها الحكومة، وتنعكس أسعارها على قيمة دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة.

بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات مصر من مشتقات الوقود ارتفعت إلى 12.7 مليار دولار خلال 2018، مقابل 11.04 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار، وتستورد مصر -30 %35 من جملة استهلاكها من المشتقات البترولية من الخارج.

قال المصدر إن 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى انتهت بتحقيق الحكومة وفرا فى قيمة دعم الوقود مقارنة بالمبالغ المخصصة له بالموازنة العامة للدولة.
حددت الحكومة 89 مليار جنيه لدعم الوقود خلال العام المالى الجارى، مقابل 120.8 مليار أنفقتها فعليا على هذا البند خلال العام المالى الماضى.

تابع المصدر: “بحسب المخصصات كان من المفترض أن يقترب إجمالى دعم الوقود خلال 9 أشهر الاولى من العام حاجز 67 مليار جنيه، لكنه وطبقا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سجلت الفاتورة 60.1 مليار فقط، بوفر تقترب نسبته من 7 مليارات جنيه، بنسبة تراجع عن المخصص تقترب من %10”.
سجلت فاتورة دعم الوقود خلال الربع الاول من العام المالى الجارى 23.25 مليار جنيه، والربع الثانى 20.25 مليار، والربع الثالث 16.6 مليار.

حددت الحكومة سعر خام برنت عند 67 دولارا للبرميل فى موازنة العام المالى الجارى.
تعقيبا على التناقض بين توقعات المؤسسات العالمية بشأن أسعار البترول، قال المصدر إن هناك تغيرات وتوترات فى أغلب الدول حاليا، الأمر الذى ينعكس على الأسعار الحالية والمستقبلية، متوقعا عدم وصول خام “برنت” إلى حاجز 75 دولارًا للبرميل حتى نهاية 2018/2019.

لفت إلى أنه حال دوران أسعار الخام العالمية قرب مستوياتها الحالية “70 دولارا للبرميل” صعودا أو هبوطا بقيمة 1-2 دولار، فينقضى العام المالى الجارى دون أى مخصصات إضافية فى فاتورة الدعم المحددة بالموازنة.

على صعيد التوقعات العالمية، أكد المحللون فى بنك مورجان ستانلى أن أسواق البترول تعانى من عجز قدره 0.6 مليون برميل يوميا، فى الربع الحالى وأنه من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات فى السوق 1.1 مليون برميل يوميا، بحلول الربع الثالث من العام الجارى، ما يعنى ارتفاع الأسعار كما أن هبوط إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية، وتنامى مخاطر هبوط الإنتاج فى ليبيا نتيجة الحرب الأهلية يدعم زيادة الأسعار.

يرى المحللون فى بنك مورجان ستانلى فى سيناريو آخر أن قوى مؤثرة لكن عكسية أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة، فى ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من نقص فى المعروض، مع هبوط إنتاج فنزويلا وإيران، ما يؤدى إلى ظهور مجال أمام أعضاء أوبك لزيادة الإمدادات.

أكد المحللون أنه من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، ويرجع برنت مرة أخرى إلى نقطة ارتكازه على الأجل الطويل حول 65 دولارا للبرميل خلال الشهور المقبلة، حتى 2020، وتنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا أضرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بثقة المستهلكين، ليؤدى إلى ضعف الطلب وتباطؤ اقتصادى على مستوى العالم.

لكن ستيفن إينس، مدير التداول واستراتيجية السوق بشركة SPI لإدارة الأصول يعتقد أنه عندما تتفاقم التوترات السياسية ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، يشعل ولو خطأ تكتيكى بسيط من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط لتزداد المخاطر التى تهدد الإمدادات ما يجعل الأسعار تتجه للصعود باستمرار.

صعدت أسعار البترول إلى 73 دولارا للبرميل فى منتصف الشهر الجارى بفضل سلسلة تخفيضات فى الإمدادات ومخاوف من تعطيل المزيد من شحنات النفط فى الشرق الأوسط، فى ظل تصاعد التوترات السياسية والتجارية، والارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام الأمريكية والذى زاد من حدة تأثير مخاوف المستثمرين من أن يؤدى النزاع التجارى بين واشنطن وبكين، إلى تقويض الطلب على الخام على الأجل الطويل.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA إن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت 4.7 مليون برميل فى الأسبوع الثانى من مايو الحالى لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017 لتتجاوز 476.8 مليون برميل بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات بحوالى 599 ألف برميل.

استطلعت وكالة رويترز فى أبريل الماضى آراء 36 خبيرا اقتصاديا ومحللا استراتيجيا فى أسواق السلع الخام، توقعوا هبوط أسعار البترول إلى 66 دولارا للبرميل كمتوسط خلال هذا العام انخفاضا من 67 دولارا للبرميل، فى توقعات فى يناير الماضى وبالمقارنة مع متوسط المؤشر العالمى الذى توقف عند 62 دولارا للبرميل.
توقع البنك الدولى نهاية أبريل الماضى أن يهبط متوسط أسعار البترول إلى 66 دولارا هذا العام و65 دولارا للبرميل العام المقبل، بينما كانت توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى نهاية العام الماضى أكثر تفاؤلا، ورأت أن أسعار البترول تقترب من 80 دولارا للبرميل خلال العام الجارى.

كانت أسعار البترول هوت إلى 26.55 دولار للبر ميل فى 20 يناير 2016 لتهبط إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما فى ذلك الوقت بعد أن كانت حوالى 60 دولارا للبرميل منتصف 2015، هبوطا من 100 دولار للبرميل فى المتوسط خلال النصف الأول من 2014، وتراوحت الأسعار على مدار 10 أعوام الماضية بين 26.55 دولار للبرميل، و145 دولارا للبرميل خلال 2008 عندما سجلت أعلى مستوى فى تاريخها.

كانت التقلبات الحادة التى تعترى أسعار البترول طوال 10 أعوام الأخيرة وحتى الآن تجعل من العسير التنبؤ بتوقعات دقيقة، إلا أن إدارة EIA استطاعت أن تضع فى تقريرها السنوى للنظرة المستقبلية للطاقة سيناريو لأسعار البترول بالقيمة الدولارية هذا العام، مع استبعاد تأثير التضخم ورأت أن الأسعار سترتفع باستمرار لتصل فى المتوسط إلى حوالى 81.7 دولار للبرميل بحلول عام 2025 ثم إلى 99.9 دولار للبرميل فى 2030، وأكثر من 107.9 دولار للبرميل فى 2050.

خالد بدر الدين – نسمة بيومى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »