تفاقم الواردات وقلة استهلاك المحلى سبب التراجع
لجنة الداخل: توقف اللاعبين الرئيسين يهدد المحصول
دعاء حسنى
تباينت آراء التجار بشأن اتجاهات أسعار الأقطان المصرية، خلال الأيام المقبلة، من الموسم التسويقى الجارى، عقب الهبوط الذى شهدته أصناف وجه بحرى، على مدار الأسبوع الماضى.
يأتى ذلك مدفوعًا بالتوقف المؤقت لعدد من شركات تجارة الأقطان عن الشراء من المزارعين، فى ظل ارتفاع تكلفة تخزين القنطار، لزيادة الفائدة البنكية، لتمويل شراء المحصول لـ%24 هذا الموسم، مقابل % 16 الموسم الماضى، الأمر الذى تزامن مع ضعف الطلب المحلى والتصديرى، لشراء الإنتاج المحلى.
سجلت أسعار أقطان أصناف وجه بحرى، هبوطًا مطلع الأسبوع الماضى، وانخفض جيزة 94 من 3170 جنيهًا فى بداية الموسم إلى 2980 جنيهاً حالياً، وتراجع سعر صنف جيزة 86 من 3200 إلى 3050 جنيهاً، فيما استمرت أسعار أصناف وجه قبلى لصنفى جيزة «90، و95»« عند مستويات قياسية هذا الموسم، رغم كونها أقطان طويلة فقط، لتقترب من أسعار أصناف وجه بحرى 94 الطويل الممتاز، وتبلغ 2950 جنيهًا للقنطار، بحسب ما أكده نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.
فى الوقت الذى يرى فيه أغلب التجار، أن اسعار الأقطان لأصناف وجه بحرى، مرشحة لمزيد من الهبوط على مدار الشهرين المقبلين، لما يقرب من سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة عند 2200 جنيه، فى ظل ندرة الطلب عليها، ولجوء المغازل المحلية للأقطان المستوردة الأرخص سعرا عن نظيرتها المصرية، بما يفوق النصف، وتقترب من 1600 جنيه للقنطار، وضعف الطلب الخارجى عليها.
توقع آخرون، ارتفاعات مرتقبة فى أسعار القنطار لأصناف وجه بحرى بزيادات بين 100 و200 جنيه، ليقفز السعر لـ3200 و3300 جنيه للقنطار، راهنين تلك الزيادة السعرية على الانتعاش المتوقع فى طلبات التصدير.
توقع عز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة إتيكوت لتجارة وتصدير الأقطان، زيادة أسعار أصناف وجه بحرى بين 100 و200 جنيه خلال شهر على أقصى تقدير، ليقفز سعر القنطار بين 3200 و3300 جنيه، مقابل 3100 جنيه سعره حاليا.
وتعد شركة إتيكوت، واحدة من أكبر 10 شركات تجارية تعمل فى مجال تجارة وتصدير الأقطان المصرية، من حجم وقيمة التعاقدات التصديرية.
قال الدباح: “ما يحدث حالياً من تراجع فى سعر قنطار القطن فى صالح التجار، إلا أن الانخفاض لن يستمر طويلاً، وتعاود أسعار أصناف بحرى الزيادة، مع عودة الطلب من الدول المستوردة للأقطان المصرية».
تابع: «لا يمكن استمرار التقارب السعرى لصنفى قبلى وبحرى، فهذا يحدث للمرة الأولى هذا الموسم، ولن يستمر، وتسبب به الإقبال من التجار على أصناف وجه قبلى محدودة الكمية هذا العام، ويرتفع سعر أصناف بحرى مرة أخرى عقب انتعاش الطلب التصديرى المتباطئ خلال الآونة الحالية».
أضاف، أن أبرز المشاكل التى أدت إلى التوقف المؤقت من قبل التجار عن شراء الأقطان من المزارعين خلال تلك الفترة من الموسم، قلة السيولة المتاحة أمام الشركات بسبب ارتفاع تكلفة تخزين القنطار، الناتج عن زيادة أسعار فائدة تمويل شراء المحصول من البنوك من %16 الموسم الماضى إلى %24 خلال الموسم الحالى.
يصل حجم التمويلات التى تتلقاها الشركات التجارية الحكومية، والخاصة لتمويل شرائها لمحصول القطن سنويًا يتخطى 3 مليارات جنيه، فى ظل ارتفاع سعر القنطار الواحد لقرابة 3 آلاف جنيه.
وشدد الدباح، على أنه كان يجب على الحكومة وضع الحلول لخفض فائدة تمويل محصول القطن من المزارعين لتجنب الخسائر التى تلحق بالمزارعين جراء توقف عمليات تسويق المحصول، متوقعا ارتفاع حجم تعاقدات تصدير شركته إتيكوت لتتجاوز 30 ألف قنطار مقابل 25 ألف قنطار العام الماضى.
ومن المرجح تصدير كميات تقارب 700 ألف قنطار قطن الموسم الجارى، بما يعادل 35 ألف طن أى قرابة %50 من الإنتاجية المقدرة بـ 625 ألف طن، ما يعادل 1.250 مليون قنطار.
يشار إلى أن قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية بلغت خلال الموسم التصديرى 2017/2016 المنتهى فى 31 أغسطس الماضى، %35 لتسجل 117 مليون دولار، لكميات اقتربت من 36 ألف طن، مقابل 86.7 مليون دولار و31.2 ألف طن فى الموسم السابق.
وكان ارتفاع الصادرات الموسم الماضى، بسبب قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، وتراجع قيمة الجنيه، وزيادة سعر القنطار فى ظل بدء تحسن إنتاجية الأصناف المصرية.
يقول أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للقطن بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال»، إن أسعار شراء الأقطان من المزارعين مرشحة للتراجع خلال الشهرين المقبلين، لمستويات تصل لسعر الضمان، الذى أعلنت عنه الحكومة مطلع العام، عند 2200 جنيه للقنطار، لا سيما فى ظل التراجع الذى شهده القنطار الأسبوع الماضى، الذى وصل بسعر القنطار لـ2800 جنيه، لأصناف وجه بحرى، مقابل 3100 جنيه، سعره فى بداية الموسم التسويقى الجارى.
يضيف عياد، أن التراجع المرتقب فى الأسعار يعود لزيادة حجم واردات الأقطان من الخارج لصالح المغازل المحلية، وتجاوزت 2 مليون قنطار، ما يهدد بتسويق محصول العام الحالى.
وحذر عياد وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، من استمرارهم فى إصدار موافقات تسمح للمغازل المحلية باستيراد أقطان من الخارج، ما يؤثر على تسويق محصول القطن المصرى، ويتسبب فى خسائر للمزارعين.
وأيد عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ما قاله أحمد عياد، من تراجع مرتقب فى سعر شراء أقطان من المزارعين خلال الأسابيع المقبلة، لأصناف وجه بحرى، فى ظل قلة الطلب الخارجى على الأٌقطان، وتوقف كبار شركات تجارة الأقطان عن الشراء من المزارعين حاليًا، من أبرزهم شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، التى قامت بشراء فى أول الموسم ثم توقفت.
وحاولت «المال» التواصل مع أحمد البساطى، رئيس شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، للوقوف حول توقف كبار شركات تجارة الأقطان، بينهم شركة النيل عن الشراء من المزارعين، إلا أنها لم تتلق رداً.
وتتصدر شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان المرتبة الأولى فى تعاقدات الشركات المصرية المصدرة للأقطان للأسواق الخارجية على مدار أكثر من 10 أعوام.