اقتصاد وأسواق

توقعات بنوك الاستثمار تلامس مستهدفات «المالية» بموازنة (2020 –2021)

الغاز والبترول يقودان الاستثمارات

شارك الخبر مع أصدقائك

◗ هيرميس: %6.6 عجزا مرجحا

◗ فاروس: 13.5 مليار إيرادات السياحة العام المالى المقبل

◗ نعيم: الدولار يواصل التراجع إلى 14.5 جنيه

اقتربت توقعات عدد من بنوك الاستثمار التى تعمل فى السوق المحلية للمؤشرات المالية للعام المالى المقبل (2020 – 2021) من مستهدفات وزارة المالية، إلا أنها جاءت أدنى جزئيًا على صعيد النمو الاقتصادى، وأعلى هامشيا فيما يتعلق بعجز الموازنة، معدلات الدين للناتج المحلى.

وتستهدف «المالية» معدلات نمو اقتصادى العام المالى المقبل %6.4 مقارنة مع %6 مرجحة لنظيره الجارى، وعجزا كليا للموازنة %6.2 مقارنة مع %7.2 فى 2019 – 2020، ومعدلات دين تمثل %80 من الناتج المحلى نظير مستهدفات بين 89 و%83 العام المالى الجارى، معتمدة فى تحقيق هذه المعدلات على استئناف إجراءات الضبط المالى، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى.

وتوقع محمد أبو باشا كبير اقتصاديى بنك استثمار هيرميس تحقيق معدلات نمو اقتصادى %5.7 للناتج المحلى العام المالى المُقبل، مقارنة بترجيحات %5.8 العام الحالى مرجعا هذا الثبات إلى تراجع النمو بقطاعى السياحة، والغاز اللذان بلغت نسبة نموهما فى السنوات السابقة %51 على الأقل، وتراجع وتيرة النمو القوية لمشروعات البنية التحتية.

وقال إنه من المتوقع تحقيق قطاع السياحة نموا من 15 إلى %20 العام الحالى، والغاز من 10 إلى %15 وهى المعدلات الطبيعية لهذه القطاعات عقب القفزات التى شهدتها خلال الأعوام الماضية.

ورجح تراجع عجز الموازنة إلى %6.6 العام المالى المقبل، مقارنة مع ترجيحات %7.3 العام المالى الحالى، مرجعا نسبة الانخفاض هذه إلى انخفاض أسعار الفائدة فى ظل المحافظة على فائض أولى %2 وهذا معناه عدم خلق مديونيات جديدة.

كما توقع تراجع معدلات الدين المحلى إلى %85 من الناتج المحلى، مقارنة مع توقعات %89 العام المالى الحالى، موضحا أن المعدلات قد تقترب من %70 من الناتج المحلى، فى حال الإبقاء على فائض أولى %2 من الناتج المحلى خلال فترة بين 4 و5 سنوات، واستقرار سعر الصرف من 16 إلى 16.25 جنيه، مع انخفاض إجمالى للفائدة %2 خلال العام المالى المقبل بالكامل، ونسب تضخم من 6 إلى %7.

ورسم «أبو باشا» رؤية تفاؤلية للاستهلاك خلال العام المالى المقبل بوصوله إلى معدلات %4 مقارنة مع %3.5 العام المالى الحالى، نتيجة انتهاء صدمة القوى الشرائية الناتجة عن الارتفاع القوى بالأسعار خلال الأعوام الماضية.

ورجح كبير الاقتصاديين بوحدة بحوث أحد بنوك الاستثمار التجارية العاملة بمصر – فضل عدم ذكر اسمه – نموا %6.1 للناتج المحلى بدعم الاستثمار المحلى والصادرات والاستهلاك المحلى المرجح للنمو بنحو 2.5% مقارنة مع ترجيحات %5.9 للعام المالى الجارى.

ولفت إلى أن الاستثمار المحلى سيتركز على قطاعات الصناعات التحويلية، والأسمنت، والحديد، والسياحة، والاستخراجات والاكتشافات البترولية، والاتصالات، والبناء والتشييد.

وأشار إلى أن عجز الموازنة سيتراجع إلى %6.8 مقارنة مع %7.2 العام المالى الجارى، مع فائض أولى للعامين %2 وتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9 مليارات جنيه، مقارنة بدعم استقرار سعر صرف الجنيه، والفائدة، وتعافى الاقتصاد عالميا.

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه سيتراوح من 15.80 إلى 16 جنيها للدولار، فيما ستواصل أسعار الفائدة تراجعاتها إلى %8.25 والتضخم نحو %5.5 و63 دولارا لبرميل البترول.

وأوضح أن الاحتياطى النقدى سيظل ثابتا بين مستويات 44 و45 مليار دولار، فضلا عن عدم وجود مخاوف فى سعر الصرف.

ورجح بنك استثمار فاروس حدوث تباطؤ فى نمو الناتج القومى الحقيقى ليصل إلى %6 للعام المالى المقبل مقارنة مع %5.9 متوقعة للعام المالى الحالى، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع الاستهلاك المنزلى إلى %1.3 مقارنة مع %1 العام الحالى.

وأشار إلى أن %80 من الناتج المحلى تاريخيا يأتى مدعوما بالاستهلاك المنزلى كل عام، والزيادة السكانية، لافتا إلى ارتفاع متوسط إنفاق الفرد إلى 45.5 ألف جنيه بالعام المالى 2018 – 2019.

وأكد أنه يتوقع خفض إجمالى لأسعار الفائدة بنحو %3 خلال العام 2020 لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام المالى 2016 – 2017، لعب دورا أساسيا فى احتواء القفزة التضخمية التى نتجت عن تحرير سعر الصرف، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما دعم نسب التضخم للتراجع أدنى مستهدفات البنك المركزى عند %9 بزيادة أو نقصان متوقع %3.

وتوقع وصول الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 6.5 مليار دولار متوقعة فى العام المالى الجارى، لافتا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاتزال متركزة فى قطاعى الغاز والبترول، يليهما العقارات، والتصنيع والتى يأتى %46 منها من إنجلترا، و%17 من بلجيكا، و%12 من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن إيرادات قطاع السياحة ستصل إلى 13.5 مليار دولار بالعام المالى 2020- 2021، مع تعزيز الوضع الأمنى وتراجع المخاوف السياسية.

ورجح «فاروس» تراجع تحويلات العمالة خلال العام المقبل وتعافيها مجددا فى العام المالى 2020 – 2021، مرجحا وصولها إلى 23 مليار دولار العام المالى المقبل، و24 مليار دولار العام المالى الحالى، تراجعا من 25 مليار دولار العام المالى 2018 – 2019.

ولفت إلى أن احتياطى النقد الأجنبى سيصل إلى 49 مليار دولار بالعام المالى 2022 – 2023، مدعوما باستقرار تحويلات العمالة، وانتعاش قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، وأخيرا قطاع الغاز والبترول.

ويرى بنك استثمار «فاروس» أن سعر صرف الجنيه سيتراجع مجددا أمام الدولار العام المالى المقبل إلى 16.5 جنيه، على أن يصل إلى 17.1 جنيه بالعام المالى 2022 – 2023.

ورجح بنك استثمار النعيم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى %6.3 للناتج المحلى العام المالى المقبل، تستمر للعام الذى يليه 2021 – 2022، مقارنة بترجيحات %5.8 للعام المالى الحالى.

وقالت يارا الكحكى محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار نعيم مصر إن معدلات التضخم ستعاود الصعود العام المالى المقبل إلى %7.5 ثم %8 للعام الذى يليه، مقارنة بتوقعات %6.5 للسنة المالية الحالية.

وتشير إلى أنه من المتوقع استمرار البنك المركزى فى سياسته النقدية التوسعية لتسجل معدلات الفائدة على الإقراض بنهاية السنة المالية 2020 – 2021 ما نسبته %10.75 مقابل توقعات %13.1 بنهاية السنة المالية الحالية.

ولفتت إلى مواصلة الدولار تراجعاته إلى 14.50 جنيه السنة المالية المقبلة، والتى تليها، مقابل ترجيحات 15.33 جنيه العام المالى الجارى.

وشهد النصف الأول من العام المالى الجارى تحقيق فائض أولى بنسبة %0.5 بقيمة 30.5 مليار جنيه، مقابل %0.4 للفترة المماثلة من العام الماضى، بنحو 21 مليار جنيه، مما يعنى الوصول إلى أرقام الفائض الأولى المستهدفة بنحو %2 لـ2019 – 2020، وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية فى مؤتمر إعلان المؤشرات المالية لأول 6 أشهر من العام الحالى (يوليو – ديسمبر 2019).

وتوقع «معيط» تراجع الدين إلى %83 من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقارنة مع %89 مستهدفة مُرجعا ذلك إلى التسويات التى أجرتها وزارة المالية مع عدد من الجهات أبرزها البترول والكهرباء والمعاشات والشركة القابضة للمياه.

وسجل العجز الكلى للموازنة بالنصف الأول من العام %3.8 من الناتج المحلى، وهو ما أرجعه «معيط» إلى سداد 33 مليار جنيه للمعاشات، بالربع الأول من العام الحالى، و16 مليارا سندات «زيرو كوبون» لافتا إلى أنه بدون سداد هذه المبالغ كان العجز سيصل إلى %3.3 من الناتج المحلى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »