❏ ائتمان «العائلى» حقق %19 ارتفاعاً فى 2016 مقابل %22 خلال 2017
❏ ناجى: أتوقع استمرار قرار «المركزى» حتى 2020
❏ ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وراء تراجع النمو إلى %2.5
❏ سوس: الظروف الاقتصادية لا تزال تعرقل قروض الأفراد
سيد بدر
يبدو أن عام 2018 لا يحمل اختلافًا كبيرًا على مستوى قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك فى ظل استمرار قرار البنك المركزى وضع حد أقصى لأقساط القروض الاستهلاكية من إجمالى دخل الفرد عند %35، الذى صدر فى يناير 2016، وساهم فى ركود شديد للقطاع، إلى جانب استمرار أسعار الفائدة فى مستويات مرتفعة وتراجع القيمة الحقيقية لدخول قطاع كبير من المواطنين بعد تعويم العملة المحلية والصعود الكبير فى مستويات التضخم.
ومنذ صدور قرار «المركزي» الذى يهدف إلى تقليل مخاطر القروض الاستهلاكية فى ظل ارتفاع الحد الائتمانى إلى 50 و%60 فى بعض البنوك، تراجع معدل الإقراض بشكل كبير، واتجهت المصارف لتمويل قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، استغلالاً لمبادرة «المركزي»، ولمحاولة الاستفادة من السيولة الكبيرة المتاحة لديها.
وسجلت قروض القطاع العائلى نسبة نمو طفيفة لم تتجاوز %2.5 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى (يناير – سبتمبر 2017)، مقابل معدلات %19 فى العام السابق عليه، ونحو %22 بنهاية ديسمبر 2015 ، تبعًا لبيانات التقرير الإحصائى الشهرى الصادر عن البنك المركزى المصرى.
ورغم أن توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل مع تراجع معدلات التضخم قد تفتح أفقًا لنمو قروض الأفراد خلال 2018، فإن إبقاء المركزى على سقف القروض الاستهلاكية ربما يحد من النمو المرتقب.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن العام المقبل سيشهد نموًا، ولكن ليس بنسب مرتفعة لمحفظة التجزئة المصرفية على مستوى القطاع، فى ظل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة واتجاه البنك المركزى لتحجيم معدلات القروض الاستهلاكية.
ويرى أن مبادرات «المركزي» للتمويل العقارى تمثل أحد المحاور المهمة التى تعتمد عليها البنوك لتنمية محفظة تمويلات الأفراد فى ظل الاتجاه القومى لزيادة أحجام المبادرة، وتوفير شريحة أخرى بقيمة 10 مليارات جنيه، كما أنها تأتى بديلاً لتحجيم القروض الاستهلاكية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى خصص نحو 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة إقراضها بفائدة ميسرة لتمويل وحدات محدودى ومتوسطى الدخل، استهلكتها البنوك بالكامل، ثم أعلن تخصيص دفعة مماثلة بقيمة 10 مليارات أخرى.
وأوضح سوس أن البنك المركزى يهدف فى الفترة الحالية لاتباع سياسة تحجيم السيولة فى السوق عبر الشهادات مرتفعة العائد والفائدة المرتفعة، وبالتالى ليس من المنطقى فى هذا التوقيت العودة للحدود الائتمانية السابقة، والتى تعنى فى الأساس زيادة معدلات السيولة فى السوق.
وحول معدلات نمو المحفظة بالبنك الأهلى المصرى، قال سوس إنه من المتوقع أن تنمو المحفظة بنسبة 5-8% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو %16 فى الأوقات السابقة، وهو ما يعكس تأثر محفظة البنك بالظروف الاقتصادية المحيطة.
واعتبر انتشار القطاع المصرفى بالخدمات الإلكترونية أحد المحاور التوسعية، لكنه يساهم فى زيادة عدد العملاء ذوى الدخل المنخفض، كما أنه لا يصب مباشرة فى زيادة حجم محفظة قروض الأفراد، وبالتالى لا يعوض حجم الربحية التى كانت تحققها البنوك من ضخ القروض الاستهلاكية.
فى السياق نفسه، توقع وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى مصر، أن يستمر العمل بقرار البنك المركزى خفض الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية، خلال عامين أو 3 مقبلة، وبالتالى من غير المرجح إلغاؤءه قبل عام 2020، وفقًا للظروف الاقتصادية المحيطة ومستهدفات البنك.
بينما يرى أن توقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد تراجع معدلات التضخم من شأنها تحريك محفظة التجزئة المصرفية بالبنوك، لكن ليس بالنسب المأمولة، خاصة فى ظل استمرار تراجع المعروض النقدى بالأسواق وانخفاض القدرة الشرائية لدخول الأفراد بعد تعويم العملة المحلية.
كما توقع استمرار حركة الودائع فى الارتفاع على عكس القروض حتى مع انخفاض أسعار الفائدة، خاصة أن المعدلات الحالية حتى مع تراجعها لـ%15 على سبيل المثال تظل أعلى من الفائدة السائدة فى الأسواق المحيطة، علاوة على أن الفائدة على الدولار أعلى من الأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن سعر الدولار المرتفع يساهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وبالتالى حجم الإيداعات.
وحول الفرص المتاحة للبنوك لتنمية المحفظة رغم الأوضاع الحالية، أشار ناجى إلى أن البنوك ستسير على نفس خطط النمو، خاصة أن تراجع النمو فى محفظة قروض الأفراد يعود إلى سبب خارجى يتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن البديل الحالى للبنوك هو التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية والتى تساهم فى تحقيق الشمول المالى وزيادة عدد العملاء، لكنها قد لا تنعكس إيجابًا على إقراض الأفراد فى الأجل القصير.
ويسعى العديد من البنوك فى الوقت الحالى للتوسع فى الفروع الإلكترونية وخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وكذلك الإنترنت والموبايل البنكى والتى تستهدف من خلاله جذب قطاعات جديدة من العملاء.
وقال الدكتور محمد النجار، نائب مدير عام التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن القطاع على مستوى البنوك يشهد ركودًا بسبب التعليمات السابقة للمركزى، موضحًا أن المصارف لديها إمكانية وفرص توسعية كبيرة، خاصة بعد ضم 6 ملايين موظف بالحكومة لمنظومة الرواتب، بينما يأتى قرار المركزى ليحول دون ذلك.
وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقارى ساهمت فى تنشيط نسبى لمحافظ البنوك، لكنها تصطدم أحيانًا بضوابط البنوك، فالعميل الذى حصل على قرض ويدفع نسبة من راتبه كقسط، لا يمكنه الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى والعكس.