تسير سوق السندات بمعدلات نمو جيدة حيث تدفعها التوقعات لمضاعفة حجمها خلال عام 2011 بدعم من ترشيحات توالي اصدارات السندات من خلال الجهات الحكومية كهيئة المجتمعات العمرانية والتي تعد فرس الرهان خلال العام الجديد.
عمر رضوان
 |
وتأتي معدلات النمو المرتقبة وسط مطالب بسرعة تفعيل تداول شركات السمسرة علي السندات مع مراعاة الملاءة المالية لها والتي لن تمكنها من تغطية حصتها في الاكتتاب بنسبة %2 علي الاقل من اصدارات السندات بالسوق الاولية حتي تستفيد السوق الثانوية بصورة اكثر فاعلية من هذه الاصدارات الجديدة لتفادي استمرارية احتفاظ البنوك التجارية وبقية المتعاملين الرئيسيين بالسندات حتي تاريخ الاستحقاق.
واشار مصطفي العسال، مسئول التداول علي السندات بـ»بنك الاستثمار بلتون«، الي وجود نمو بطئ في سوق السندات المحلية علي الرغم من تضاعف حجم التداول بالسوق الثانوية خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، متوقعا ان تسير معدلات النمو بنفس الوتيرة خلال عام 2011 والتي تعتبر ايضا بطيئة لانها لن تتمكن بهذه الوضعية من الوصول الي معدلات التداول علي الاسهم.
وتوقع »العسال« نمو السوق الاولية لاصدار السندات بصورة كبيرة للغاية بدعم من مجموعة عوامل في مقدمتها اتجاه وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم عبر السماح للجهات الحكومية لاصدار سندات علي غرار اصدار هيئة المجتمعات العمرانية سندات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام 2010 والتي تحظي بقبول المستثمرين نظرا لضمانها من الحكومة، مرشحا تكرار نفس التجربة مع هيئات حكومية اخري مثل شركة توزيع الكهرباء او شركة مياه الشرب او هيئة قناة السويس.
وقال إن اتجاه الشركات مثل »اوراسكوم للانشاء والصناعة« و»موبينيل« و»جي بي اوتو« لاصدار سندات بمعدل عائد جيد يتراوح بين 11.75 و12.5 ساهم في تنشيط السوق الثانوية، مرجحا ان تشهد السوق نشاطا اكبر من هذه الشريحة من الشركات خلال العام الجديد، خاصة في ظل اتجاه بعض الشركات التي لديها سيولة الي توظيفها في السندات، بالاضافة الي اطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بأدوات العائد الثابت من خلال عدة جهات مثل »برايم« و»بنك التنمية الصناعية«.
واكد مسئول التداول ببنك الاستثمار »بلتون« انه سيكون هناك تفاوت في حجم سوق الاصدار الاولية ونظيرتها الثانوية، بسبب عدم طرح البنوك التجارية حصة من السندات التي تكتتب فيها في سوق التداول، بالاضافة الي عدم بت وزارتي الاستثمار والمالية والبنك المركزي في اقتراح الجمعية المصرية للاوراق المالية »ECMA « باتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول علي السندات، لانها تعتبر اداة اساسية تستخدمها البنوك لاستثمار الودائع، لافتا الي ان تبعية هذه الشركات الي الهيئة العامة للرقابة المالية وليس البنك المركزي يبث مخاوف داخل الاخيرة من اتاحة الفرصة لتداول شركات السمسرة علي السندات.
وكان بنك الاستثمار »بلتون فاينانشيال« قد اعلن اعتزامه تأسيس شركة للوساطة في السندات لتكون بمثابة كيان متخصص في المتاجرة في ادوات الدين.
وشدد »العسال« علي ان القواعد الحالية المنظمة للمتعاملين الرئيسيين ستحول دون تنفيذ خطة التنشيط التي تسعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذها، نظرا لاشتراط تغطية المتعاملين الرئيسيين %2 من الاصدارات الحكومية سواء سندات او اذون خزانة، بما يوازي 200 مليون جنيه اسبوعيا، وهو ما لا يتلاءم مع الملاءة المالية لبنوك الاستثمار او شركات السمسرة.
واقترح مسئول التداول ببنك الاستثمار »بلتون« رهن نسبة اكتتاب بنوك الاستثمار وشركات السمسرة في الاصدارات الحكومية بالملاءة المالية لكل شركة حتي ينتقل النشاط المرتقب في سوق الاصدار الاولية الي السوق الثانوية، وطالب باتاحة الجهات الرقابية مرونة اكثر للشركات لاصدار سندات، لانه يوجد تخوف زائد من تعثر الشركات في السداد، مما يخلق هزة نسبية في الاوساط المالية، فضلا عن اهمية عدم استمرارية استدعاء او استحقاق السندات بالقيمة الاسمية لها بل لابد من ربطها بالقيمة السوقية لدفع البنوك الي عدم الاحتفاظ بها حتي تاريخ الاستحقاق.
وتوقع »العسال« انه في حالة اتخاذ هذه الخطوات التنشيطية ستكون هناك تعاملات اكبر من جانب المستثمرين الاجانب خاصة في ظل ارتفاع معدل الفائدة مقارنة بالاسواق العالمية وزيادة عدد الصناديق المتخصصة في الاستثمار في أدوات العائد الثابت بسبب ارتفاع عائد السندات مقارنة بالبنوك التي تصل إلي 8.25 جنيه للودائع و9.75 جنيه للاقراض وفقاً لسعر »الكوريدور«.
وفي سياق متصل، رأي عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ببنك الاستثمار »اتش سي« أن سوق السندات ستواصل النمو بدرجات معتدلة بدعم من لجوء شريحة من الشركات إلهيا كأداة تمويلية لتنفيذ خططهم، بالإضافة إلي وجود مبادرات عالمية من مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الافريقي لإصدار سندات بالسوق المحلية، والتي من المرجح أن تشهد معدلات تغطية جيدة.
وقال إبقاء سوق السندات كما هي دون إجراء أي تغيير يعني انتعاش سوق الإصدار الأولية بوتيرة سريعة، فيما ستتسم معدلات نمو سوق التداول بالبطء علي الرغم من ارتفاع حجم الطلب لأن الإصدارات الجديدة الخاصة بالجهات الأجنبية والحكومية والشركات لن تنتقل بدورها إلي السوق الثانوية.
وطالب بأن تطرح البنوك %20 من السندات التي تكتتب فيها في السوق الثانوية بهدف تنشيطها وضرورة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول علي السندات لأنه من الصعب استمرار تحفظ البنوك التجارية علي خلق سوق نشطة للسندات في الوقت الذي ترتفع فيه أحجام تداول هذه السوق في البورصات العالمية مقارنة بسوق الأسهم.
واستبعد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ببنك الاستثمار »اتش سي« تعدد مؤسسات التصنيف الائتماني في السوق المحلية بدلاً من اقتصارها علي شركة الشرق الأوسط- ميريس للتصنيف الائتماني لأن سوق إصدار السندات مازالت محدودة مقارنة بالأسواق الأجنبية.
من جانب آخر، رجح سامح خليل العضو المنتدب لإدارة الأصول ببنك الاستثمار »سي آي كابيتال« أن تحقق سوق السندات معدلات نمو جيدة خلال العام الجديد، الذي يتزامن مع تداول أنباء حول تخطيط المؤسسات المالية الحكومية لخلق صانع سوق في سوق السندات السنوية لتنشيط حجم الطلب عليها، وذلك عبر البنوك التجارية ذات الملاءة المالية المرتفعة، بالإضافة إلي تشجيع سوق الإصدار الأولية مع الالتزام بالضوابط لتفادي التعثر في السداد.
وعوَّل خليل علي الجهات الحكومية في أن تقوم بدور أساسي في تنشيط سوق الإصدار الأولية في ظل بدء اعتماد الحكومة علي السندات لتوفير مصدر تمويلي طويل الأجل لتنفيذ خطتها تزامناً مع زيادة العجز في الموازنة، وهو ما سيساعد علي زيادة حجم سوق الإصدار، الذي يعتبر بدوره دينامو تنشيط التداول بالسوق الثانوية.
وأكد العضو المنتدب لإدارة الأصول ببنك الاستثمار »سي آي كابيتال« صعوبة الاعتماد علي شركات السمسرة كأحد أضلاع خطة تنشيط سوق السندات الثانوية، نظراً لضعف الملاءة المالية لها واحتياجها شريحة عريضة من العملاء لتغطية حصتها من الاكتتاب في الإصدارات الحكومية، بالإضافة إلي فقدانها الكوادر اللازمة للتداول علي السندات.