بنـــوك

توقعات بمزيد من التحسن فى ميزان الحساب الجارى

■ رضوى السويفى: الصادرات ستشهد طفرة مع بداية تصدير الغاز ■ طارق متولى: استمرار التحسن على المدى الطويل يعمق أثر الإصلاحات الاقتصادية سيد بدر بعد التحسن الذى حققه حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وانخفاض العجز بنحو %64، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار خلال الفتر

شارك الخبر مع أصدقائك

■ رضوى السويفى: الصادرات ستشهد طفرة مع بداية تصدير الغاز
■ طارق متولى: استمرار التحسن على المدى الطويل يعمق أثر الإصلاحات الاقتصادية

سيد بدر

بعد التحسن الذى حققه حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وانخفاض العجز بنحو %64، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 9.4 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، يبدو أنه فى طريقه لإحراز مزيد من التحسن حينما تظهر نتائج ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس من نفس العام.

وتأتى هذه التوقعات من التحسن الذى تشهده مكونات الحساب الجارى والمتمثلة فى ارتفاع حصيلة الصادرات، وكذلك إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وخلال النصف الأول العام المالى الحالى حقق الميزان تطورًا بدعم تصاعد فائض ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل 1.8 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وكانت السياحة هى المحرك الأكبر لفائض ميزان الخدمات حينما حققت فائض بنحو 3.8 مليار دولار خلال الفترة مقابل عجز بقيمة 157.4 مليون.

وخلال الفترة نفسها ارتفع صافى التحويلات الجارية بنحو %29.5 ليسجل 13.1 مليار دولار، بدعم تحويلات المصريين فى الخارج التى ارتفعت بنحو 3 مليارات خلال هذه الفترة، وعلى مستوى الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 15.4% لتسجل 12.1 مليار دولار، بينما ارتفعت مدفوعات الواردات بنحو %4.5 لتسجل 30.8 مليار ودعمت زيادة الصادرات تراجع العجز فى الميزان التجارى بنحو %1.4 ليسجل 18.7 مليار دولار.

وتوقع محللون أن تسهم الزيادات فى موارد النقد الأجنبى الرئيسية بالدولة فى مزيد من التحسن لميزان الحساب الجارى، وهو الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على التحسن فى ميزان المدفوعات الكلى ويدعم استدامة موارد النقد الأجنبى، لكنهم اعتبروا أن هذا التحسن لن يؤثر بشكل كبير على استدامة موارد النقد الأجنبى إلا على المدى الطويل، فى ظل استمرار ضخامة الواردات التى تستهلك جزءا كبيرا من الموارد الدولارية وارتفاع مستوى الإنفاق على مستوى الدولة.

ويتكون الحساب الجارى من ميزان التجارة فى السلع وميزان التجارة فى الخدمات، بجانب صافى التحويلات الرسمية، وميزان دخل الاستثمار الذى يحركه بشكل أساسى مدفوعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر؛ وتتمثل أهمية ميزان الحساب الجارى فى كونه يعكس نشاط موارد النقد الأجنبى الرئيسية بالدولة وهى الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

اقرأ أيضا  بنك مصر يحصل على قرض مشترك بقيمة مليار دولار

رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، قالت إن التطورات الحالية فيما يتعلق بارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة وزيادة حصيلة الصادرات كلها عوامل إيجابية تصب فى صالح ميزان الحساب الجارى وانخفاض العجز وذلك استكمالا للفترة الماضية التى حقق فيها عجز الميزان انخفاضًا بنحو %64.

لكنها ترى أيضًا أن هذا التحسن يأتى بوتيرة هادئة وأن الأمر سيشهد مزيدا من التحسن حينما تبدأ مصر فى تصدير الغاز وتتوقف عن استيراد الغاز المسال بنهاية العام الحالى وهو الأمر الذى سيدعم بقوة ميزان المدفوعات عبر زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، فى وقت سابق، أنه من المتوقع أن تبدأ مصر فى تصدير الغاز خلال العام المقبل، موضحًا فى تصريحات لوكالة بلومبرج أن الدولة قد توقف استيراد الغاز المسال خلال الربع الرابع من العام الحالى تمهيدًا لبدء التصدير.

وأعلنت «إينى» اكتشاف حقل الغاز الطبيعى «ظُهر» فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط فى أغسطس 2015، وهو أكبر حقول الغاز الطبيعى التى تم اكتشافها فى البحر المتوسط.

ويحتوى الحقل على احتياطيات من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ.

ويتوقع الوزير أن تجذب مصر 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى مجال الغاز والبترول خلال العامين الحالى والمقبل.

وحول تأثير التحسن فى ميزان الحساب الجارى على الميزان الكلى، أوضحت السويفى، أن الأمر يتعلق بالمؤشرات الأخرى، خاصة استثمارات المحفظة المالية وحجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة المحلية والتطورات العالمية خلال الفترة الماضية خفضت هذه الاستثمارات بنحو 3 مليارات دولار لكننا ننتظر البيانات الرسمية من البنك المركزى.

اقرأ أيضا  سعر الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 27-9-2021 في مصر

وتابعت: «الوضع الحالى فيما يتعلق بميزان المدفوعات جيد، والمركزى بدأ بالفعل بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى بموارد مستدامة بدلا من الاعتماد الكلى على الاقتراض، وأتوقع خلال فترة 3-5 سنوات أن يصبح الاعتماد على الموارد المستدامة للدولة هو المسيطر على هيكل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

وشهد قطاع السياحة مزيدا من التحسن خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بعد إنهاء الحظر الروسى وعدد من الدول الأخرى على السفر لمصر بعد حادث الطائرة الروسية فى أكتوبر 2015، والذى تسبب فى فقدان الدولة مليارات الدولارات عائدات من هذا القطاع الحيوى، انعكست بالسلب على ميزان المدفوعات.

ووفقًا لما نشرته »رويترز«، ولم تؤكده مصادر رسمية حتى الآن، فقد سجلت إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو %83.3 لتسجل حوالى 2.2 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أعداد السياح الوافدة بنحو %37.1 إلى 2.383 مليون سائح.

وفى ذات السياق، أعلن وزير الصناعة والتجارة السابق، طارق قابيل، أن الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالى سجلت نحو 6.324 مليار دولار مقابل 5.52 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت %15، مضيفا أن الزيادة التى حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت فى تحقيق نمو فى حجم التجارة الخارجية خلال الفترة ليبلغ 21.265 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.52 مليار بزيادة بلغت %9، وشهد عجز الميزان التجارى تحسنا ملحوظا بلغ %2.

وعلى مستوى تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع حجم التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى فبراير بنحو 3.4 مليار دولار بنسبة زيادة %24.1 لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأضاف المركزى المصرى فى بيان، أن هناك زيادة بنسبة %11.6 فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2018 لتسجل نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017.

اقرأ أيضا  94 ألف متدرب لبرامج المعهد المصرفي الإلكترونية و الافتراضية خلال عام

كما حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 1.351 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى وفقًا للبيانات الشهرى لهيئة القناة، وبذلك تبلغ إجمالى الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بعد إضافة بيانات البنك المركزى الصادرة خلال النصف الأول من العام، نحو 4.151 مليار دولار مقابل 3.716 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة %11.7.

من ناحيته، قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن تحسن مؤشرات القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قناة السويس والسياحة وغيرها تنعكس بالإيجاب على مؤشرات ميزان المدفوعات لكنها ما تزال عند مستوى منخفض، ومن الممكن أن تشهد طفرات أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة خرجت خلال السنوات الماضية من عنق زجاجة وتعانى من مشكلات مالية ضخمة لذلك فإن التحسن على مستوى الموارد الدولارية شىء جيد لكنه لن ينعكس بشكل قوى على المؤشرات، خاصة أن الدولة ما زالت تعانى من زيادة قوية فى مستوى الدين الخارجى والداخلى وعجز الموازنة، بجانب ارتفاع حجم الاستيراد من الخارج واستهلاكه جزءا كبيرا من الموارد الدولارية.

وتوقع متولى، أن يظهر الأثر القوى لهذه المؤشرات على المدى الطويل، قائلا: «إن استطاعت الدولة الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة لسنوات متتالية وتحسن مؤشرات قناة السويس والسياحة والصادرات وتراجعت السلع المستوردة فإن ذلك سيحقق بالفعل موارد مستدامة ويقلل من اعتماد الدولة على الاقتراض، وهذا لا يقلل من أهمية التحسن الحالى فى المؤشرات لكنه يضعنا أمام الوضع الحقيقى للاقتصاد».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »