مريم عيسي:
جاء قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر عائد الاقراض والإيداع لليلة واحدة بواقع 0.25 نقطة لأول مرة منذ 10 أشهر، ليثير تساؤلات عديدة حول مدي التأثير المتوقع علي الشهادات الادخارية بالبنوك جراء هذا القرار.
استبعد كرم سليمان – مدير غرفة المعاملات الدولية – ببنك باركليز أن يكون هناك أي تأثير علي الشهادات الادخارية وأكد أن مجرد عدم التأثير السلبي يعد في حد ذاته تأثيراً ايجابياً بدليل أن أسعار الشهادات لم تنخفض حتي الآن، وقال سليمان إن التأثير السلبي كان متوقع حدوثه في حالة انخفاض أسعار الكوريدور والذي كان سيتبعه بالفعل انخفاض في أسعار الفائدة علي الشهادات.
ويتفق محمد نور الدين رئيس قسم البحوث بالبنك العربي مع الرأي السابق، مشيراً إلي أن اصدار شهادات ادخارية جديدة يستلزم وقتاً طويلاً يتراجع بين 6 أشهر وعام كامل ، إلي جانب اجراءات معقدة من جانب إدارة البنك وبالتالي فانه لايوجد تأثير علي المدي الطويل علي الشهادات التي سيتم استصدارها، وأضاف نور الدين أن قرار المركزي جاء برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بما يعني أن تأثيره قصير الأجل لمجرد منع البنوك من تخفيض أسعار الفائدة علي الودائع، بينما أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية ثابتة ومحددة في معظمها مما ينفي وجود أي تأثيرات بالسلب أو بالايجاب عليها.
وأكد د.ماجد عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة صعوبة تأثير الشهادات الادخارية بقرار رفع أسعار الفائدة، والذي إن مثل مفاجأة للبعض علي أساس انه القرار الأول من نوعه منذ ما يقرب من العام إلا أنه يمثل مواجهة من المركزي للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ولايمس أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية من قريب أو بعيد، خاصة أن عائد بعض الشهادات يتغير وفقاً للتغيرات التي تحدث في سعر الكوريدور.
ويري د. جلال الجوادي مدير الرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي أن التأثير الوحيد المتوقع سيكون علي الشهادات التي تصدر بالجنيه المصري والتي ستقوم برفع أسعار الفائدة أيضا بواقع ربع نقطة مئوية، مشيراً إلي أن أسعار الفائدة تدور في فلك واحد.
أما عن مدي التأثير الواقع علي الشهادات الادخارية التي تصدر بالدولار فيري الجوادي عدم وجود أي تأثير يذكر عليها، لأن أسعار الفائدة بالدولار معقولة، مشيراً إلي أنه في حالة ما اذا كانت أسعار الفائدة بالدولار منخفضة ما بين 2 و %3 كان من الممكن أن يؤثر ذلك علي الشهادات الادخارية. لكن أسعار الفائدة بالدولار تتجاوز %6 مما يعني عدم وجود فروق واضحة بينهما.
جاء قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر عائد الاقراض والإيداع لليلة واحدة بواقع 0.25 نقطة لأول مرة منذ 10 أشهر، ليثير تساؤلات عديدة حول مدي التأثير المتوقع علي الشهادات الادخارية بالبنوك جراء هذا القرار.
استبعد كرم سليمان – مدير غرفة المعاملات الدولية – ببنك باركليز أن يكون هناك أي تأثير علي الشهادات الادخارية وأكد أن مجرد عدم التأثير السلبي يعد في حد ذاته تأثيراً ايجابياً بدليل أن أسعار الشهادات لم تنخفض حتي الآن، وقال سليمان إن التأثير السلبي كان متوقع حدوثه في حالة انخفاض أسعار الكوريدور والذي كان سيتبعه بالفعل انخفاض في أسعار الفائدة علي الشهادات.
ويتفق محمد نور الدين رئيس قسم البحوث بالبنك العربي مع الرأي السابق، مشيراً إلي أن اصدار شهادات ادخارية جديدة يستلزم وقتاً طويلاً يتراجع بين 6 أشهر وعام كامل ، إلي جانب اجراءات معقدة من جانب إدارة البنك وبالتالي فانه لايوجد تأثير علي المدي الطويل علي الشهادات التي سيتم استصدارها، وأضاف نور الدين أن قرار المركزي جاء برفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بما يعني أن تأثيره قصير الأجل لمجرد منع البنوك من تخفيض أسعار الفائدة علي الودائع، بينما أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية ثابتة ومحددة في معظمها مما ينفي وجود أي تأثيرات بالسلب أو بالايجاب عليها.
وأكد د.ماجد عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة صعوبة تأثير الشهادات الادخارية بقرار رفع أسعار الفائدة، والذي إن مثل مفاجأة للبعض علي أساس انه القرار الأول من نوعه منذ ما يقرب من العام إلا أنه يمثل مواجهة من المركزي للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ولايمس أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية من قريب أو بعيد، خاصة أن عائد بعض الشهادات يتغير وفقاً للتغيرات التي تحدث في سعر الكوريدور.
ويري د. جلال الجوادي مدير الرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي أن التأثير الوحيد المتوقع سيكون علي الشهادات التي تصدر بالجنيه المصري والتي ستقوم برفع أسعار الفائدة أيضا بواقع ربع نقطة مئوية، مشيراً إلي أن أسعار الفائدة تدور في فلك واحد.
أما عن مدي التأثير الواقع علي الشهادات الادخارية التي تصدر بالدولار فيري الجوادي عدم وجود أي تأثير يذكر عليها، لأن أسعار الفائدة بالدولار معقولة، مشيراً إلي أنه في حالة ما اذا كانت أسعار الفائدة بالدولار منخفضة ما بين 2 و %3 كان من الممكن أن يؤثر ذلك علي الشهادات الادخارية. لكن أسعار الفائدة بالدولار تتجاوز %6 مما يعني عدم وجود فروق واضحة بينهما.