بنـــوك

توقعات بصعود معدلات توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك

مصرفيون: معدلات التشغيل لم تصل إلى النسبة المرجوة

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت معدلات توظيفات القروض إلى الودائع فى البنوك المصرية خلال العام الماضى ارتفاعًا جيدًا بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى %48.2 فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل %44.8 فى ديسمبر 2019، ما يراه مصرفيون أن ذلك جاء بدعم كبير من قبل البنك المركزى المصرى بفضل المبادرات التمويلية لدعم الاقتصاد وتخفيض الفائدة. 

وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت معدلات توظيف القروض إلى الودائع تقلبات ما بين الهبوط والصعود، إلا أنها وفقًا لمحللين لم تصل إلى النسبة المرجوة بعد ولم ترتقى إلى المعدلات المستهدفة، بسبب النمو الأكبر فى أرصدة الادخار عن معدلات النمو فى أرصدة القروض.

وبحسب تقارير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ” Kamco invest”، وصل معدل القروض إلى الودائع %80.5 فى القطاع المصرفى السعودى بنهاية الربع الأول من 2020، ونسبة %78 فى القطاع المصرفى الإماراتى، و%93.7 فى القطاع المصرفى العمانى.

وطبقا لبيانات البنك المركزى المصرى، كانت القفزة فى تشغيل القروض إلى الودائع خلال عام 2016، من %41.5 فى نهاية ديسمبر 2015، لتصل إلى مستوى %47.1 فى نهاية ديسمبر 2016، قبل أن تنخفض خلال الأعوام التابعة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى ورفع الفائدة من قبل البنك المركزى بنحو 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016، وحتى أغسطس 2019 والذى شهد تخفيض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وخلال العام الماضى، نجحت البنوك المصرية فى تحقيق نمو بصافى الدخل من العائد (إيرادات توظيفات القرض) ، بنسبة %4.5، ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار جنيه خلال عام 2019.

ويرى مصرفيون أن البنك المركزى لعب دوراً كبيراً فى تعزيز معدل تشغيل القروض للودائع، داخل القطاع المصرفى المصري  خلال العام الماضى، والذى شهد انتشار جائحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تخفيض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس وإطلاق مبادرات تمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وأضافوا أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الماضى، بفعل انخفاض معدلات الفائدة ومبادرات تنشيط الاقتصاد التى أطلقها البنك المركزى، متوقعين زيادة الفرص المتاحة أمام البنوك لرفع معدلات تشغيل القروض للودائع خلال العام 2021.

اقرأ أيضا  بنك القاهرة يحقق مليار جنيه صافي أرباح في الربع الأول بنمو 20%

وفى 2020، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة %4 لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، وحافظ على تلك المستويات فى أول ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية فى 2021. 

ماجد فهمى: الزيادة تتطلب استمرار العمل بمبادرة «المركزى» لدعم الاقتصاد

ماجد فهمى الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاٌ
ماجد فهمى الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاٌ

ويرى ماجد فهمى الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاٌ إن زيادة معدلات تشغيل القروض للودائع داخل القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة تتطلب العمل على ثلاث محاور، أولها استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى بدأها البنك المركزى منذ سنوات، والتى تنعكس بشكل إيجابى.

وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بمبادرات البنك المركزى التى أطلقها فى العام الماضى وفى مقدمتها مبادرة الصناعة والزارعة والمقاولات، والتى بدورها تزيد معدلات التوظيف.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث ذكر ماجد فهمى أن الحكومة المصرية أنشأت العديد من المشروعات القومية على مدار السنوات الماضية  للاستفادة من مبادرات البنك المركزى، والتى تساعد فى زيادة معدلات التوظيف، خاصة عقب القرارات المتتالية للبنك المركزى بخفض معدلات الفائدة.

وأعلن البنك المركزى المصرى، عددًا من المبادرات مع بداية أزمة فيروس كورونا، منها مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بفائدة %10 متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات فى مارس 2020، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى %8 متناقصة.

وفى بداية العام الجارى، أعلن البنك المركزى المزيد من المبادرات الاقتصادية، والتى تتمثل فى مبادرة إحلال المركبات بفائدة %3 متناقصة، وإدخال تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن زيادة نسبة التمويل من %20 إلى %25 من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.

اقرأ أيضا  «الزراعى المصري» يخطط لزيادة عملاء قروض المحاصيل إلى مليون بمنتصف 2022

كما يعتزم البنك المركزى إطلاق مبادرة جديدة بنحو 100 مليار جنيه للتمويل العقارى بفائدة %3 متناقصة خلال الفترة المقبلة. 

وقالت مصادر مصرفية فى تصريحات سابقة لـ «المال» إن البنك المركزى أتم صياغة اشتراطات المبادرة، وأرسلها إلى مجلس الوزراء للتوافق عليها والحصول على الموافقات النهائية، حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأوضحت المصادر أن إعلان المركزى لضوابط المبادرة يتوقف على موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه من الوارد أن يطلب المجلس تعديلات على الصيغة التى أرسلها البنك.

ويرى محمد بدرة الخبير المصرفى، أن زيادة حجم محفظة ودائع القطاع المصرفى بقيمة 5 تريليون جنيه، ساهمت البنوك المحلية على تشجيع تعزيز توظيف القروض للودائع خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بدرة بإطلاق البنك المركزى للمبادرات عديدة لدعم قطاعات الصناعة والسياحة، والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ساعدت على زيادة نسبة تشغيل القروض للودائع.

وأوضح أن لجنة السياسات النقدية، خفضت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام الماضى، ما ساهم على تشجيع المستثمرين على الاقتراض.

محمد بدرة خبير مصرفى
محمد بدرة خبير مصرفى

محمد بدرة: أن تتجاوز 65% بنهاية عام 2021

وتوقع بدرة أن يرفع القطاع المصرفى المصرى معدلات توظيف القروض للودائع بنسبة تتجاوز 65% بنهاية العام الجارى 2021.

وأظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى، ارتفاع أرصدة قروض القطاع المصرفى المصرى خلال العام الماضى، بنسبة %31 لتصل إلى مستوى 2.455 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.873 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2019.

بينما نمت إجمالى ودائع القطاع المصرفى المصرى بمعدل %22.66 خلال العام الماضى، لتصل إلى 5.196 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 مقابل 4.236 تريليون فى نهاية ديسمبر 2019.

شهاب حلمى: ارتفاع الفائدة على الجنيه كان عائقًا طوال السنوات الأربع الماضية

قال شهاب محمد حلمى محلل قطع البنوك فى بنك الاستثمار برايم ، إن زيادة معدلات العائد كان عائقًا طوال 4 سنوات الماضية أمام زيادة معدلات الإقراض فى البنوك وهو ما ساهم فى انخفاض معدلات التوظيف، فى الوقت الذى زادت فيه نسبة الإيداع بشكل كبير بسبب الشهادات مرتفعة العائد.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

وأضاف أن القطاع المصرى أتجه فى الفترة الحالية للبحث عن بدائل لأدوات الدين الحكومية لتوظيف مدخرات العملاء والتوجه لتمويل المشروعات تزامنًا مع انخفاض أسعار الفائدة، بدلاً من الأعتماد بنسبة كبيرة على توظيف الأموال فى أذون وسندات الخزانة.

وأشار إلى أن البنك المركزى وضع سياسات محددة لتوجيه البنوك نحو زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من خلال وضع حدود قصوى للمبالغ المتاح توظيفها فى أدوات الدين الحكومية، وكذلك حدود قصوى للمبالغ التى يمكن ضخها فى آلية السوق المفتوحة.

وأضاف: المركزى وضع نسب معينة فى هذين الأمرين بالتوازى مع خفض الفائدة، مما ساعد البنوك تلقائيًا لاستخدام الودائع فى ضخ القروض للقطاع الخاص وهو ما ينعكس على معدلات النمو وارتفاع معدلات التشغيل بدلا من استثمار الأموال فى أدوات الدين.

وتابع قائلًا: إجمالا يملك البنك المركزى من الأدوات والسياسات التى من خلالها يستطيع توجيه البنوك لتحقيق الأهداف والسياسات المناسبة لكل مرحلة دون الحاجة لقوانين جديدة، ويمتلك من الصلاحيات والاستقلالية الكاملة لتحقيق ذلك فى ظل القانون الحالى.

وأضاف أن الخفض فى أسعار الفائدة المدعوم باستمرار الزخم الاقتصادى يقدم دفعة قوية للقطاع الخاص، الذى هو فى أشد الحاجة إليها.

وأوضح  أن هدف المبادرات لا يقتصر على ضخ القروض فقط وإنما إنعاش الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يؤدى بدوره للإقبال على التسهيلات الائتمانية وقروض رأس المال العامل لتمويل التوسعات، ويؤدى فى النهاية لتحسن معدل تشغيل القروض للودائع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »