Loading...

توقعات بزيادة حجم تعاملات شركات التجارة

Loading...

توقعات بزيادة حجم تعاملات شركات التجارة
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 7 فبراير 08

يوسف إبراهيم:
 
أرجع عدد من رؤساء شركات التجارة السبب الحقيقي لدمج هذه الشركات في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلي الخسائر التي حققتها في الفترة الماضية، مؤكدين أنه سيتم اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة أوضاع شركات التجارة، وتوقعوا زيادة حجم تعاملاتها وتوسعها في التعامل مع الشركات الأخري.

 
من جهته كشف المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، أنه سيتم دراسة ميزانيات شركات التجارة التي انضمت إلي القومية للتشييد وهي كراكات الوجه القبلي والكراكات المصرية والري والمصرية للري والصرف ورمسيس الزراعية علي أن تعرض هذه الميزانيات علي مجلس إدارة الشركة القابضة تمهيداً لبحث إعادة هيكلتها في الفترة القادمة ونفي وجود أي نية لبيع هذه الشركات في الوقت الحالي أو تصفيتها، مؤكداً أنه يتم التفكير أولا في إصلاح أوضاعها وفتح باب المعاش المبكر للعاملين لمن يرغب في الخروج، علي أن يتم توفير المبالغ اللازمة لذلك من صندوق إعادة هيكلة الشركات وبالتعاون مع وزارة الاستثمار.
 
في الوقت نفسه اضطرت وزارة الاستثمار إلي إصدار بيان أمس الأول تنفي فيه ما أثير ببعض الصحف عن أن قرار الدمج يأتي نتيجة تورط هادي فهمي في صفقة بيع شركة عمر افندي وعدم سداد المستثمر السعودي 80 مليون جنيه من قيمة الصفقة للشركة القابضة للتجارة بالإضافة إلي خلافات بين »فهمي« والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.
 
وأكد البيان أن السبب الحقيقي هو خسارة هذه الشركات التي بلغت 234 مليون جنيه خلال العام المالي 2007-2006 وتدهور أوضاعها، بالإضافة إلي تحقيق 8 شركات منها خسائر بلغت 150 مليون جنيه.
 
وأوضح ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار لشئون شركات قطاع الأعمال العام، أن سبب الدمج هو الخسائر وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج أعمال الشركة القابضة للتجارة وقوائمها المالية خلال العامين الأخيرين وملاحظاته بشأن مستقبل الشركة، مؤكداً أن تقارير الجهاز المركزي متاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
 
وأشار إلي استقرار الرأي بعد الدراسات التي تم إجراؤها عن حالة الشركة، علي دمجها طبقاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991 في الشركة القومية للتشييد باعتبارها إحدي الشركات الرابحة التي تتوافر لديها إمكانيات مادية بشرية والخبرة المناسبة في بعض الأنشطة المماثلة مثل نشاط المقاولات المتخصصة.
 
وأضاف أن القرار تضمن توزيع الشركات التابعة الأخري علي ثلاث شركات قابضة مراعاة لاعتبارات التخصص والتكامل والقدرة علي تحمل أعباء عملية إعادة الهيكلة والتطوير.
 
وحول وجود خلافات بين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس القابضة للتجارة، أدت إلي الإطاحة به وقرار الدمج، قال »أبو العزم« إنه لا علاقة بين هذا وذاك ولكن قرار الدمج تزامن مع انتهاء فترة رئاسته، أما ملف بيع شركة عمر افندي فسوف ينتقل بالتبعية للشركة القومية للتشييد، مشيراً إلي أن الحساب الموجود في البنك كوديعة بقيمة 58.9 مليون جنيه تمثل %10 من قيمة الصفقة، يخضع التعامل معه للعقد المبرم بشأنه بين المستثمر والشركة القابضة للتجارة وفقاً للاعتبارات القانونية.
 
وأشار عدد من رؤساء شركات التجارة إلي أن قرار الدمج سيؤدي إلي توسع حجم أعمالهم ونشاطهم خاصة مع تقارب نشاط كل شركة في الشركة القابضة التي انضمت إليها.
 
وقال حسين سنبل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاستيراد والتصدير،إنه سيتم دراسة الأوضاع الحالية بهذه الشركات علي أن تقرر القابضة للتشييد الوضع بالنسبة لكل شركة مع وضع خطة مستقبلية تضمن تزايد نشاط الشركات وإعادة هيكلتها.
 
وأضاف أن قرار الدمج سيحقق العديد من المكاسب لشركات التجارة وأنه سيتم ضخ أموال جديدة في هذه الشركات خاصة الخاسرة منها حتي يتم إصلاحها، غير أنه لم يتحدد حتي الآن حجم الأموال التي سيتم ضخها.
 
وأكد فهمي عفيفي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر لتجارة السيارات، أن الدمج سيؤثر علي حجم تعاملات شركات التجارة بالإيجاب، خاصة أنه دمج الشركات طبقاً لتخصصها في الشركات القابضة التي يمكن أن تديرها بنجاح، موضحا أن حجم تعاملات شركة مصر لتجارة السيارات يبلغ 35 مليون جنيه سنوياً كتجارة وصيانة ومن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلي 50 مليون جنيه مع اندماج الشركة في الشركة القابضة للنقل البري والبحري نظراً لتقارب النشاط وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الشركةوشركات النقل الأخري.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 7 فبراير 08