اتجهت بعض البنوك الأمريكية الكبري لزيادة حجم قروضها المقدمة للشركات الأمريكية، في ظل صعود الطلب علي القروض، علاوة علي احتدام حدة المنافسة فيما بين البنوك القوية والضعيفة علي منح قروضها للمزيد من العملاء، وهو ما يدعم توقعات إقبال البنوك علي ضخ المزيد منها 2011.
 |
ذكر بنك الاحتياط الفيدرالي، أن حجم القروض التجارية والصناعية، الذي تقدمه البنوك التجارية، صعد خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، بعد التراجع الذي أصابها خلال معظم فترات العامين الماضيين.
وذكر قسم التحليلات التابع لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن القروض التجارية والصناعية، صعدت في الربع الأخير بنسبة %0.2، مقارنة بالربع الثالث، لتصل إلي نحو 1.22 تريليون دولار، وهي أول زيادة فصلية تتحقق خلال عامين، وتوقعت الوكالة نمو الإقراض بنسبة %3 في 2011.
ويعد صعود حجم القروض المقدمة للشركات أحد المؤشرات الإيجابية الدالة علي تعزيز اتجاه الاقتصاد نحو التعافي المستدام، ومن المتوقع أن تستخدم الشركات هذه القروض بغرض توسيع نطاق عملياتها، وهو ما سوف يؤدي إلي خلق المزيد من الوظائف وزيادة إقبال العمالة، التي تم تشغيلها حديثاً علي الاقتراض والانفاق.
وقال مارك زندي، الخبير الاقتصادي لدي وكالة موديز، إن تراجع حجم القروض المقدمة للشركات خلال فترة سابقة، كان يعد أحد العوائق التي تحول دون تحقق التعافي الاقتصادي.
وذكر بنك جي بي مورجان، أن قروضه المقدمة للشركات متوسطة الحجم، التي تتراوح إيراداتها بين 10 و500 مليون دولار، صعدت بنسبة %7 خلال العام الحالي، وتحققت أعلي معدلات النمو في الربع الثالث والأخير، علاوة علي أن القروض المقدمة للشركات الصغيرة، قد ارتفعت بنسبة %40 في عام 2010.
وأعلن بنك يو إس بنكورب، أن قروضه التجارية صعدت بنسبة %0.7 في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، وهو أول صعود يتحقق منذ نهاية عام 2008، علاوة علي أنه سيتجه لمضاعفة حجم القروض في الربع الأخير.
وقال ريتشارد باين، نائب رئيس مجلس إدارة قسم الجملة المصرفية، إن البنك بدأ يزيد من الإقراض، اعتماداً علي الأعمال التي حصل عليها من بنوك منافسة لحقت بها أضرار في أعقاب الأزمة المالية.
وأشار محللون إلي أن الزيادة الحالية في القروض تعد ملموسة، وإن كانت متواضعة، وأقل من المستويات التاريخية لحجم قروض الشركات، خصوصاً أن نشاط الإقراض يتباين من بنك إلي آخر ومن قطاع لآخر.
وقال تود ماكلين، المدير التنفيذي لبنك جي مورجان تشيس التجاري، إن الأزمة أجبرت البنوك علي تشديد معايير الإقراض، والتركيز علي إعادة هيكلة القروض الرديئة، لكنها أصبحت تتوخي بلوغ المخاطر مستويات معتدلة، في أعقاب التعافي الذي حققته مؤخراً.
وأصبحت البنوك ـ التي تلقي الكثير منها دعماً حكومياً، يستهدف انقاذها من الإفلاس ـ عرضة لمزيد من الضغوط التي تدفعها لزيادة الإقراض رغماً عن القيود التي فرضها المشرعون عليها بغرض دفعها للاحتفاظ باحتياطيات أكبر من رؤوس الأموال.
وأوضح ريتشارد رامسدان، المحلل الاقتصادي لدي بنك جولدمان ساكس، أنه من المعتاد صعود الإقراض قرب نهاية العام، بسبب إقبال الشركات علي زيادة المخزون، مما يعني أن الصعود الحالي في الإقراض ربما لا يكون مستداماً، مشيراً إلي أن الاختبار الحقيقي سيحل في الشهور الأولي من عام 2011.
وتعد شركة ايتنا بلاوود لتوزيع الأخشاب، التي تتخذ من مدينة مايوود مقراً لها، التي تسجل مبيعات سنوية بقيمة 75 مليون دولار من بين الشركات التي يتوقع إقبالها علي مضاعفة قروضها، حيث أقبلت خلال الفترة القليلة الماضية، علي زيادة قروضها من بنك ويلز فارجو بنحو 8 ملايين دولار، لاستخدامها في زيادة المخزون ودعم صفقة استحواذ، سيتم إبرامها في المستقبل القريب.
وقال لاري راسين، مالك، رئيس الشركة، إن المبيعات تراجعت خلال فترة الركود، لكنها صعدت في شهر مارس، بسبب إقبالها علي إدراج بعض التحسينات المؤجلة في المتاجر، وأضاف أن الصعود الحالي في القروض يعكس تحسن معدلات نموها، متوقعاً استمرار ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأقبل بنك BB&T Corp ، علي زيادة حجم قروضه المقدمة للشركات متوسطة الحجم، وعلي زيادة موظفيه بنسبة %50، وهو ما أدي لزيادة حجم قروضه بنسبة %20 في الربع الثالث.
ولفت بيري بيلوز، نائب رئيس بنك ويلز فارجو، إلي أن البنك يقوم في العام الحالي خلافاً للعام الماضي، بعرض مد عملائه بمزيد من القروض، وأنه عمل علي توسيع الإقراض في قطاعات محدودة لا تمتد لغيرها، متوقعاً في هذه الإثناء صعود حجم قروض البنك في 2011.
ويبدو الكثير من الشركات التي خرجت سالمة من الركود مؤهلة لزيادة قروضها بعد قيامها بتقليص النفقات والمخزون وسداد المديونيات.
وتشير البيانات، التي كشفت عنها هيئة التأمين علي الودائع الفيدرالية، إلي أن الشركات فضلت حتي وقت قريب انتهاج سياسة الابتعاد عن الحصول علي القروض، وأنها لجأت إلي نحو %35.05 فقط من خطوط الائتمان المتاحة بداية من 30 سبتمبر الماضي، أي أقل كثيراً من ذروة بلغت %42.52 منذ عامين.
وتري بعض البنوك أنها ضاعفت من قروضها خلال الفترة ذاتها، فأورد بنك كوميكا الذي يتخذ من مدينة دالاس مقراً له، صعود الائتمان خلال الربع الثالث بمقدار نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالربع الثاني إلي نسبة %46 بعد ثبات معدلات الائتمان خلال فترة سابقة.
ويلاحظ برايان موينهان، المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا، صعود معدلات الائتمان للمرة الأولي بعد تراجعه لأرباع سنوية عديدة.
وأشار البنك إلي صعود الطلب علي القروض من شركات متوسطة الحجم منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب الصعود الأخير في أسعار السلع، وقالت لورا وايتلي، المديرة التنفيذية لقسم المنتجات التجارية العالمية، إن أسعار السلع تتجه للصعود وإن الشركات ستحتاج إلي المزيد من الأموال لتمويل عمليات الإنتاج، علاوة علي صعود الطلب علي الائتمان من قطاع التجزئة.