توقع عدد من
المصرفيين ومسئولى الخزانة والمعاملات الدولية داخل البنوك خفضاً حتمياً فى
أسعار عائد الكوريدور – الايداع والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزى –
خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم بالبنك المركزى، ورجحوا أن تتراوح
نسب الخفض بين 0.5 و 1 % عن المستويات الحالية البالغة 9.25 % للإيداع و
10.25 % للإقراض .
وأكد المصرفيون أن خفض أسعار العائد أصبح
ضرورياً ولا يمكن تأجيله خلال اجتماع اليوم، وذلك لتصحيح الخلل الأخير فى
هيكل أسعار العائد السائدة فى السوق المحلية، خاصة بعد التراجع الاخير فى
عائد السندات الحكومية، بنسب بلغت 3 نقاط مئوية فى المزادات الاخيرة التى
نظمها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، لينخفض العائد إلى أدنى
مستوياته منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المصرفيون أن انحسار الضغوط
التضخمية وتراجع أسعار الدولار والارتفاع التدريجى فى قيمة الجنيه كلها
عوامل تحفز من تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية مؤخراً، خاصة مع إعلان الحكومة
والبنك المركزى اتباعها سياسة توسعية تستهدف تنشيط معدلات النمو الاقتصادى
.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها
اول اغسطس الماضى تخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة، بواقع 50
نقطة مئوية ليسجل 9.25 % و 10.25 % على الاقراض بدلاً من 9.75 % و 10.75 %
استقر عليها منذ نوفمبر 2012.
كما شهدت تعاملات الشهر الماضى انكسار
موجة ارتفاع التضخم الاساسى بنهاية اغسطس مسجلاً 8.97 % مقابل 9.06 %
بلغها فى يوليو الماضى، وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن
انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام بأكثر من نصف نقطة مئوية مسجلاً 9.74 %
فى اغسطس مقابل 10.28 % فى الشهر السابق .
وقال تامر يوسف، مدير
إدارة الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، إن السوق المحلية تشهد خللاً واضحاً
فى هيكل أسعار الفائدة المتاحة داخل السوق فى الوقت الراهن يظهر بوضوح عند
ارتفاع أسعار عائد الكوريدور قصير الأجل عن مستويات عائد أذون الخزانة
متوسطة الأجل، حيث تراجعت مستويات أسعار الفائدة بنسب تراوحت بين 3 % و 4 %
ليصل صافى العائد إلى مستوى 9.5 % بعد خصم الضرائب على الاجال المتوسطة،
بينما تصل أسعار الفائدة فى الاجل القصير ممثلة فى أسعار الكوريدور –
الاقراض بين البنوك لليلة واحدة – والبالغة حالياً مستوى 10.25 % مما يؤكد
تضارب أسعار الفائدة فى السوق ويتطلب تصحيح هيكل مسارها .
وتوقع
مدير ادارة الخزانة تراجعاً حتمياً فى أسعار العائد على الايداع والإقراض
لليلة واحدة «الكوريدور » خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى
اليوم، وذلك للتغلب على خلل ارتفاع أسعار الكوريدور مقارنة بأسعار الفائدة
المتاحة داخل سوق أدوات الدين المحلى، مرجحاً ان تتراوح معدلات الخفض بين
نصف ونقطة مئوية كاملة .
واشار إلى أن القطاع المصرفى شهد عقب
اندلاع ثورة 25 يناير اختلالاً فى هيكل أسعار الفائدة المتاحة مخالفاً
للوضع الراهن، تمثل فى قفزات متتالية فى أسعار الفائدة على أدوات الدين
المحلى من أذون الخزانة والسندات الحكومية لمستويات تراوحت بين 15 % و 16 %
على بعض الفئات، على الرغم من انها أدوات خالية من المخاطر، فى المقابل
تجاوزت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أسعار العائد على الائتمان الممنوح،
والذى بلغ 11 % فى بعض الحالات، وذلك نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة
للدولة وارتفاع مخاطر تأمين الديون الحكومية .
وأوضح أن خفض أسعار
الإيداع والإقراض لليلة واحدة أصبح امراً ضرورياً، خاصة بعد إعلان كل من
البنك المركزى ووزارة المالية اتباعهما سياسة نقدية ومالية توسعية لتنشيط
الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية مستهدفين رفع معدلات النمو الاقتصادى
إلى مستوى 3.5 % ، ومن ثم يتطلب تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز الطلب على
الائتمان وتمويل المشروعات الضخمة، خاصة مشروعات البنية الاساسية التى
تساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى واستيعاب عدد كبير من البطالة .
وأشار
مدير إدارة الخزانة إلى أن البنك المركزى يستهدف ايضاً تخفيض معدلات
التضخم عبر تخفيض تدريجى فى أسعار الدولار امام الجنيه، والذى انتهج
اتجاهاً هبوطياً بعد المزاد الاستثنائى الأخير لبيع العملة الخضراء وضخ
مبلغ 1.3 مليار دولار ساهم فى تخفيض الدولار بنحو 8 قروش فى السوق الرسمية،
موضحاً ان جزءاً كبيراً من ارتفاع معدلات التضخم فى مصر ناتج عن ارتفاع
أسعار الدولار باعتبارنا من الدول المستوردة للسلع الاساسية من الخارج،
اضافة إلى اسباب تتعلق بزيادات نسبية فى المعروض النقدى .
وعن
المخاوف من أن يؤدى خفض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة المتاحة لدى
الافراد ومن ثم دفع التضخم للارتفاع مجدداً مصحوباً بقوى شرائية على السلع
الاستهلاكية، اوضح “يوسف ” أن استمرار «المركزى » فى التوجه نحو تخفيض
أسعار الدولار له تأثير اكبر فى خفض ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة
اكبر من الارتفاع المحتمل حدوثه فى حال زيادة القوى الشرائية الاستهلاكية .
ولفت
الانتباه إلى ان المخاوف من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة الذى تجاوز
حدود 200 مليار جنيه، تدعم من خفض أسعار الفائدة التى تصب فى تخفيض تكلفة
اقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة واحتياجاتها المالية، موضحاً ان تراجع
عائد اذون الخزانة بنسبة وصلت إلى 3 نقاط مئوية مؤخراً يساهم فى تخفيض
تكاليف خدمة الدين الحكومى بدرجة كبيرة والتى تضخمت خلال الفترة الماضية
ووصلت خلالها الأسعار إلى مستوى 16 %.
وقال تامر مصطفى، نائب مدير
ادارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال، إن التوقعات السائدة فى
السوق المحلية تشير إلى خفض فى أسعار العائد على الايداع والإقراض لليلة
واحدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مرجحاً ان تتراوح معدلات
الخفض بين مستويى 0.25 و 0.5 % على اقصى تقدير .
واوضح ان الانخفاض
الأخير فى مستويات أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة وطويلة
الاجل بنسب كبيرة خلال المزادات الاخيرة، يؤكد ضرورة خفض أسعار الفائدة
الاساسية داخل القطاع المصرفى .
يذكر ان متوسط عائد السندات
الحكومية لأجل 5 سنوات شهد تراجعاً ملحوظاً بنحو 300 نقطة خلال المزاد الذى
طرحته وزارة المالية الأسبوع الحالى، ليسجل 11.715 % مقابل 14.627 % سجلها
فى السابق .
واضاف ان البيانات الاخيرة للبنك المركزى تشير إلى
انخفاض معدلات التضخم خلال تعاملات اغسطس الماضى وتراجع المستوى العام
للأسعار، واستهداف المركزى تشجيع الاستثمار وزيادة الطلب على الائتمان، وهو
ما يقتضى ضرورة خفض أسعار الفائدة الاساسية عن مستوياتها الحالية .
ورهن
تحقق التأثير الايجابى للاتجاه التدريجى لخفض أسعار الفائدة بضرورة تحقيق
الاستقرار الامنى داخل البلاد والمضى قدماً فى تحقيق الاستقرار السياسى
واستكمال خارطة الطريق المعلنة بالاستفتاء على الدستور مروراً بانتخابات
مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، وذلك لتشجيع المستثمرين على تنفيذ خططهم
الاستثمارية التوسعية وزيادة الطلب على الائتمان .
واتفق معهم فى
الرأى مدير ادارة المعاملات الدولية فى احد البنوك العامة، الذى توقع خفض
أسعار الفائدة على الكوريدور -الايداع والاقراض لليلة واحدة – خلال اجتماع
مسئولى لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزى اليوم، لافتاً إلى ان
انخفاض أسعار الفائدة على السندات الحكومية بنحو 3 نقاط مئوية فى المزاد
الأخير يؤكد ضرورة خفض أسعار عائد الكوريدور لكونها لا تتمشى مع الاتجاه
العام للسوق، لافتاً إلى ان خفض الكوريدور سيساهم فى المواءمة بين مستويات
أسعار العائد المعروضة فى السوق المحلية، والتى تتفاوت بشدة بين العائد على
ادوات الدين المحلى وعائد الايداع فى آلية الكوريدور لليلة واحدة .
واشار
إلى ان القطاع المصرفى يترقب خفض أسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، إلا انه
يترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للوقوف على نسب الخفض
المقررة، موضحاً ان التوقعات ترجح خفضاً بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة،
لكنه استبعد ان يقوم المركزى بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة حتى لا
تؤثر سلباً على المودعين وتثير الذعر لديهم وتنعكس سلباً على سحب بعضهم
جزءاً من مدخراتهم داخل البنوك وتوجيهها إلى ادوات استثمارية بديلة .
واوضح
مدير ادارة المعاملات الدولية ان وزارة المالية تعتبر المستفيد الأكبر من
انخفاض مستويات العائد المتاحة داخل السوق المحلية حالياً لكونها تصب
مباشرة فى خفض تكلفة اقتراضها وخدمة الدين المحلى بقيمة تصل إلى 30 مليار
جنيه دفعة واحدة .
واضاف ان انكسار موجة ارتفاع معدلات التضخم
مؤخراً حيث تراجع التضخم الاساسى إلى مستوى 8.97 % فى اغسطس الماضى وتخلى
التضخم العام عن مستوى 10 % هبوطاً إلى 9.74 % ، يدعم الاتجاه التدريجى
لخفض أسعار الفائدة الاساسية داخل السوق المحلية خاصة مع التوقعات بانحسار
معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة .
واشار إلى ان ارتفاع فائض
السيولة لدى البنوك بكميات كبيرة ادى إلى تكالب البنوك المحلية والاجنبية
العاملة داخل القطاع المصرفى على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى خاصة
السندات الحكومية متوسطة وطويلة الاجل لتعويض نقص الطلبات على الاقتراض
مؤخراً نظراً للركود الاقتصادى الذى شهدته البلاد عقب ثورة 30 يونيو، مما
دفع البنوك إلى محاولة تعويض بعض خسائرها فى الاكتتاب بأدوات الدين معدومة
المخاطر بهدف تحقيق نتائج مالية ايجابية فى قوائمها المالية قبل نهايه
الربع الثالث، لافتاً إلى ان البنوك لم تجد سوى سوق الدين المحلى
والكوريدور لتوظيف فائض سيولتها .
وأكد مدير ادارة المعاملات
الدولية ان الاتجاه الهبوطى لأسعار الفائدة السائدة داخل السوق له آثار
ايجابية على الاقتصاد المصرى من تحفيز الاقتراض اللازم لتمويل المشروعات
الضخمة وتحفيز الشركات على تنفيذ خططها التوسعية، إلى جانب تدوير المحافظ
الاستثمارية للافراد والشركات بدلًا من تجميدهاحالياً حيث ان خفض الفائدة
سيحفز الأفراد على زيادة استثماراتهم فى البورصة وسوق المال والبحث عن
ادوات مالية جديدة ستساهم فى زيادة احجام التداول فى سوق المال المحلية
ورواجها مرة اخرى .
وأضاف ان تراجع أسعار الدولار إلى مستويات اقل
من 7 جنيهات والتوقعات بمزيد من التراجع فى أسعاره إلى جانب انحسار موجة
ارتفاعه فى السوق السوداء بعد تفعيل اليه العطاءات الاستثنائية لبيع
الدولار من قبل المركزى وضخه نحو 2.5 مليار دولار داخل السوق يدعم النشاط
الاقتصادى ويحد من ارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع
المستوردة داخل البلاد .