بنـــوك

توقعات بخفض الفائدة بين 25 و150 نقطة خلال اجتماع السياسة النقدية

استمرارًا لدورة التيسير النقدى التى بدأها «المركزي» بشكل متقطع مطلع 2018

شارك الخبر مع أصدقائك

رجّح محللون أن يقرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و%1.5، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر الخميس المقبل، استمرارًا لدورة التيسير النقدى التى بدأها «المركزي» بشكل متقطع مطلع 2018، واستكملها الشهر الماضى، باتخاذ قرار بأكبر نسبة خفض وصلت إلى 100% نقطة دفعة واحدة.

وأوضحوا أن قرار الخفض سيأتى مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلى والعالمى فى ظل اتخاذ البنك المركزى الأمريكى قرارًا بخفض الفائدة بواقع 0.25%، وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه، وهو ما يدعم لجوء البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة للهبوط بالفائدة، دون الخوف على حصتها من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية.

وحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو 5.6% بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ5.4% فى الفترة المقابلة من العام المالى قبل الماضى، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو النهائى للعام المالى الماضى نحو 5.8%.

وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 16.613 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، وفقًا للبنك المركزى، بينما قال وزير المالية إن إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين (الأذون والسندات) تبلغ نحو 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضى.

توقعت رضوى سويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة بنسب تتراوح بين 1-1.5% خلال اجتماع الخميس المقبل، استنادًا لعدة عوامل.

السويفى: تتوقع تراجع الفائدة 0.25% على الإيداع والإقراض

قالت السويفى إن خفض البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة بنسبة 0,25% فى الفترة الأخيرة يمهد الطريق لخفض الفائدة فى السوق المحلية.

فيما يتعلق بالتضخم رجحت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يسجل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية 1.3%، والسنوى 2.8% لينخفض مجددا، كما من المتوقع أن يسجل تضخم الحضر 1.4% و3.5% على أساس شهرى وسنوى.

وأكدت السويفى أن كل هذه العوامل تمهد الطريق أمام لجنة السياسات النقدية للهبوط أكثر بسعر الفائدة.

يشار إلى أن البنك المركزى خفض الفائدة بنحو 3.5% خلال العام الجارى بواقع 1% خلال الربع الأول، و2.5% خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين.

محمد البيه: تحسن المؤشرات الاقتصادية يعزز من خفض الفائدة

قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأسبوع المقبل، ستميل للخفض معدلات الفائدة على الإيداع والاقراض، متوقعًا أن الخفض يصل إلى 50 نقطة.

وأضاف البيه أن القرار سيأتى مدعومًا بالاستقرار الاقتصادى الحالى، وتحسن المؤشرات الاقتصادى، إضافة إلى تراجع سعر الدولار الذى له دور فى تقليل نسب التضخم، فهذه المؤشر لا تعزز الاتجاه الصاعد لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وفيما يخص التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، قال البيه إن سعر الفائدة للأجانب جاذب لهم لذا فإن التدفق النقدى مازال جيدًا، مشيرًا إلى أن الفائدة على الدولار لا ينافس سعر السوق المحلية المصرية، كما أن البنك المركزى الأمريكى خفض الفائدة الأمريكي، وهذا فى صالح التدفقات النقدية للسوق المحلية المصرية.

وعلى صعيد تابعات الخفض، أضاف البيه أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض يعمل على تشجيع الاستثمار، ويزيد حجم الائتمان بالسوق المصرية، موضحًا أن سعر الفائدة المنخفض يعطى إشعار للمستثمرين أن التسعير أصبح منخفضًا على ودائهم، لذا عليهم ضخ تلك الأموال للاستثمار بها فى السوق المصرية، وهذا سيحقق نموًا فى الاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج.

عبدالعال: خفض الفائدة ينعكس على تكلفة تمويل الشركات

كما رجح محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة أيضا بنسب تتراوح بين 1-1.5% فى الاجتماع المقبل.

وأكد عبدالعال، أن هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية عامل إيجابى فى ظل التطورات العالمية، وانخفاض التضخم، متطلعًا لخفض الفائدة بنسبة 2% على الأقل حتى نهاية العام الحالى، لزيادة معدلات النمو، ودفع التشغيل وتهيئة بيئة الاستثمار.

وأوضح أن خفض الفائدة ينعكس على تكلفة تمويل الشركات، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار، وهو ما سيدفع معدلات التشغيل، ويخفض البطالة، وزيادة الدخل الحقيقى للمواطنين، وبالتالى زيادة معدلات الطلب فى الدولة.

ولفت إلى أن هناك العديد من التطورات التى تحفز تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل منها هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ سنوات، وانخفاض الفائدة الأمريكية، وخطة الدولة لزيادة معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة.

وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن الفترة الأخيرة أثبتت قدرة السوق المحلية على استيعاب خفض الفائدة، وعدم تأثر استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، وهو أحد المحاور المهمة للاقتصاد فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن اتجاه الأسواق العالمية لتخفيض العائد تأثر بقرار البنك الفيدرالى الأمريكى؛ ما يجعل مستويات الفائدة ليست بالكبيرة بين مصر والأسواق الناشئة الأخرى، وبالتالى استمرار جاذبية السوق المحلية للأجانب.

وتوقع أن يخفض المركزى الفائدة بواقع 1% على الأقل خلال الاجتماعين المتبقيين فى العام الحالى، لافتا إلى أن الهبوط القياسى لمعدلات التضخم يدعم توقعات هبوط معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

الكفراوى يرجع تثبيت الفائدة مستندًا على توقعات ارتفاع التضخم بداية العام المقبل.

فيما توقع إبراهيم الكفراوى، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن المركزى سيثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، مدفوعًا بتوقعات ارتفاع التضخم فى ديسمبر ويناير المقبلين.

وأوضح أنه على المركزى وضع سعر فائدة يحتوى معدلات التضخم الراهنة والمستقبلية، لذا على لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة لتلائم معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، حتى لا يكون المركزى مضطرًا لرفع العائد مجددًا.

سيد بدر – محمود الصباغ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »