سيــارات

توقعات بتراجع معدلات إنتاج «الركوب» 40% بنهاية العام

ساهم إعفاء السيارات الملاكى ذات المنشأ الأوروبى من الرسوم الجمركية فى هبوط أسعارها بنسبة تتراوح ما بين %2.6، وحتى %31.1، بقيمة تتأرحج ما بين ألفين، وحتى مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع عدد من منتجى السيارات تراجع حجم إنتاج السوق من السيارات المجمعة محليًا خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى 40% بالتزامن مع توجه القوة الشرائية إلى شراء السيارات الأوروبية.
وأوضحوا أن إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية جعل عددًا من أنواع السيارات المستوردة، مقاربة للسيارات المجمعة محليًا، مما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين للسيارات المستوردة بصفة عامة، والأوروبية بصفة خاصة على حساب المجمعة محليًا.

وأوضحوا أنه برغم إعلان مصنعى السيارات فى مصر عن خصومات بصفة دورية على موديلاتهم فإنها باتت عاجزة عن المنافسة مع تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية بالكامل مطلع يناير الماضى.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أعلنت تطبيق المرحلة النهائية والأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية فى الأول من يناير الماضى، والتى تنص على إعفاء السيارات الأوروبية بالكامل من الرسوم الجمركية.

وساهم إعفاء السيارات الملاكى ذات المنشأ الأوروبى من الرسوم الجمركية فى هبوط أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 2.6%، وحتى 31.1% بقيمة تتأرحج ما بين ألفين، وحتى مليون جنيه.
وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج سيارات «بى واى دى» و»لادا»، إن التوقعات تشير إلى هبوط إنتاج مصر من السيارات بنهاية العام الحالى بنسبة تصل إلى 40%.

وأوضح أن هبوط مستويات الإنتاج ترجع إلى تكدس المخزون فى المصانع، وعدم قدرة الشركات والموزعين على تصريفه على الرغم من الخصومات الدورية عليه، نتيجة حالة الركود التى أصابت السوق على مدار الشهور الماضية.

وتعانى سوق السيارات للشهر السابع على التوالى من تراجع شديد فى مبيعات سيارات الركوب فى ظل حملات المقاطعة التى دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والتى تطالب بإحداث هبوط وخفض حقيقى فى الأسعار بما يتناسب مع الخصم الجمركى التى تتمتع به السيارات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية لجأت مصانع السيارات لخفض ساعات العمل، ومنح العاملين إجازات جبرية فى ظل ضعف أداء سوق السيارات.

وأكد أمين على أن الشركة قررت خفض معدلات استيرادها من مكونات السيارات خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح مابين 60 %و70 %فى استمرار ضعف عمليات بيع السيارات الجديدة.
وتوقع أن تستمر حالة الركود التى تعانيها السوق حتى نهاية العام، مستبعدًا إحداث أى نمو أو تحرك طفيف فى ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم، وضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، علاوة على انطباعات المقبلين أو الراغبين فى الشراء عن وجود مبالغات فى عمليات ومراحل تسعير السيارات الجديدة.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام بريليانس البافارية، إن الربع الأول من العام الحالى شهد للمرة الأولى تفوق مبيعات السيارت المستوردة على المجمعة محليًا بعد تراجع أسعارها خاصة الأوروبية منها.

وأشار إلى أن سوق السيارات مقبل على مرحلة تغيرات هيكلية فى أداء مبيعاته الإجمالية لصالح المستوردة، والتى من المتوقع أن تستحوذ على 50 % من إجمالى مبيعات الملاكى، ويكون نصيب الأوروبى منها 15%

واستبعد إمكانية تراجع حجم إنتاج المصانع من السيارات المجمعة، خاصة وأن شركات السيارات لا تزال تقوم بدوردها فى استيراد المكونات، رغم التحديات والمنافسة الصعبة مع المستورد.
وتوقع أن يشهد العام الحالى تمكن مصنعى سيارات الركوب من الحفاظ على نفس مستويات الإنتاج، والتى تمكنت من تحقيقها خلال العام الماضى.
كان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قد أظهر تمكن السيارات المجمعة محليًا من فئة الملاكى خلال 2018 من بيع وتسليم 58 ألفًا، و851 سيارة، مقابل 46 ألفًا، و373 وحدة تم بيعها خلال 2017، بمعدل نمو يصل إلى 26.9 %

كما توقع أن يشهد عام 2020 فى حال عدم تدخل الدولة لحماية صناعة السيارات المحلية هبوطًا فى حجم الإنتاج، خاصة مع صعوبة منافسة السيارات الأوروبية المنشأ، والتى باتت تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن مصنعى السيارات يترقبون إعلان الحكومة عن حزمة من التشريعات خلال النصف الثانى من العام الحالى بهدف حماية صناعة السيارات المحلية، بما يمكنها من منافسة العلامات الأوروبية التى تعتمد على الاستيراد فى توفير احتياجات السوق المحلية منها.
وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن فترة الربع الأول من العام الحالى شهدت تفوق مبيعات السيارات المستوردة على حساب المجمعة محليًا نتيجة تفضيل وثقة المستهلك بصفة دائمة للمنتج المستورد.

وأشار إلى أن التغيرات التى تمر بها سوق السيارات خلال الفترة الحالية تعود إلى تزايد معدلات استيراد السيارات الكاملة، مقارنة بمكونات الإنتاج بعد تطبيق «زيرو جمارك».
وتوقع أن يتمكن سوق السيارات من بيع 200 سيارة بنهاية العام الحالى فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن أداء المبيعات بداية من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء موسم الصيف.

وأوضح أن موسم الصيف من الفترات التى تعد الأكثر رواجًا لسوق السيارت، كما أن عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا» بداية الربع الرابع، سيسهم فى تحفيز فى عمليات البيع للسيارت الزيرو.
وتوقع أن تصل الحصة السوقية لمبيعات السيارات المستوردة 45 % من إجمالى سيارات الركوب، مع نمو الطلب على السيارات الأوروبية.

وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد خلال الفترة الحالية مبيعات وصفها بـ «الجيدة»، نافيًا ما يتردد من شائعات حول تجمد وتوقف عمليات البيع.
وأوضح أن سوق السيارات لم تنمُ بالشكل الكافى كما كان يعتقد البعض، خاصة وأن التوقعات كانت تشير إلى أن سوق السيارات مقبلة على طفرة كبيرة فى أداء مبيعاتها الإجمالية مع إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبى من الرسوم الجمركية.

وأكد ثبات مستويات بيع السيارات مقارنة بالعام الماضى مما دفع الشركات للإعلان عن خصومات دورية والتى زادت وتيرتها خلال شهر رمضان، والتى من المتوقع أن تستمر بعد انتهائه بهدف حث العميل على تنفيذ قرار الشراء.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث تقرير عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والصادر نهاية مارس الماضى قد أظهر تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليًا من ملاكى وأوتبيسات وشاحنات بنسبة تصل إلى 6 % خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل 17 ألفًا، و736 سيارة، مقابل 18 ألفًا، و877 سيارة مباعة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفى المقابل، قفزت مبيعات المركبات المستوردة بشتى أنواعها بنسبة تصل إلى 7.1 % لتسجل 17 ألفًا، و382 وحدة، مقابل 16 ألفًا، و235 سيارة مباعة خلال فترة الربع الأول من 2018.

وأظهر «أميك» تراجع مبيعات الملاكى المجمعة محليًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الحالى بنسبة 18.9 % بإجمالى 9177 وحدة، مقابل 11 ألفًا، و316 سيارة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
كما هبطت الحصة السوقية للسيارات المجمعة محليًا خلال الربع الأول من إجمالى مبيعات سيارات الركوب لتصل إلى %39.2، مقارنة بحصتها السوقية خلال العام الماضى والتى بلغت 46.3%
وفى المقابل صعدت مبيعات السيارات الملاكى المستوردة خلال تلك الفترة بنسبة 8.3 % لتسجل 14 ألفًا، و225 سيارة، مقابل 13 ألفًا، و133 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقفزت الحصة السوقية للسيارات المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل 60.8% مقابل 53.7 %خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »