سيــارات

توقعات بتراجع مبيعات سوق السيارات إلى أدنى من 200 ألف وحدة نهاية العام

مع تصاعد أزمة نقص المكونات

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع عدد من خبراء السيارات فى مصر تراجع مبيعات الملاكى إلى أدنى من 200 ألف سيارة بنهاية هذا العام، على أن تهبط مبيعات السوق خلال الربع الثانى هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى %10على خلفية انخفاض الكميات المستوردة بالكامل، أو مكونات الإنتاج المساهمة فى تجميع المركبات المحلية الصنع تأثرًا بأزمة نقص المكونات التى تشهدها صناعة السيارات حاليًا، والتى تسببت فى إعلان كبار مصنعى المركبات فى العالم خفض الإنتاج، أو تعطيل عملية التصنيع لفترة زمنية لحين توافر الأجزاء المنقوصة.

وتتصدر الرقائق الإلكترونية قائمة مكونات الإنتاج التى تعانى من نقص شديد فى توافرها لدى المنتجين، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى سواء البلستيكية، أو المطاطية.

وتوقعوا أن يتسبب ذلك فى ندرة عدد من الموديلات التى تتمتع بطلب قوى فى السوق المحلية، الأمر الذى يفتح الباب على مصرعية أمام التجار والكيانات المكونة لسوق السيارات فى مصر لزيادة الأسعار الرسمية، أو البيع بما يعرف بـ«الأوفر برايس»، والذى يعنى بيع السيارة بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل المعتمد.

حسين مصطفى: السوق ستخسر ما بين 20 إلى 25 ألف وحدة.. ومكاسب كورونا تلاشت

فى البداية، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات المصرية، إن سوق السيارات ستعانى خلال الربع الثانى من العام الحالى من أزمة حقيقة تتمثل فى الزيادات المستمرة فى الأسعار، نتيجة نقص المعروض، تأثرًا بأزمة نقص مكونات لدى الشركات الأم العالمية.

وأشار إلى أن الأزمة ستمتد إلى السيارات المستوردة والمجمعة محليًا على حد سواء، بعد أن أعلنت إحدى الشركات الكبرى فى السوق المحلية عجزها عن توفير كافة الموديلات للحاجزين فى مبادرة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات التى مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج.

وتكهن أن تتسبب الزيادات المستمرة فى أسعار السيارات بالإضافة إلى نقص المعروض منها فى هبوط مبيعات السيارات خلال الربع الثانى من هذا العام بنسبة تتراوح ما بين %6 إلى %10 على أقصى تقدير.

وتابع: كما أن استمرار الأزمة سيفتح الطريق أمام المزيد من الهبوط فى مبيعات السوق المحلية والتى من المتوقع أن تفقد مقارنة بالعام الماضى ما بين 20 إلى 25 ألف سيارة، لتهبط إلى أدنى من 200 ألف سيارة بنهاية هذا العام، مما يعنى خسارة المكاسب التى حققتها السوق خلال العام الأول من الوباء.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «فيات تيبو» موديل 2021

كانت سوق السيارات تمكنت من إحتلال المركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى نموًا فى مبيعات سوق السيارات العام الماضى، بنمو بلغت نسبته %32.6 مقارنة بعام 2019، ليصعد إلى 227 ألفًا، و117 سيارة، على الرغم من التحديات التى واجهت السوق على مدار العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة «فوكاس تو موف» الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.

ومن أبرز تلك التحديات التى واجهت سوق السيارات منذ ظهور الوباء إعلان السلطات المصرية تطبيق الحظر الجزئى وسياسات التباعد الإجتماعى بداية الربع الثانى من العام الماضى، والتى أدت إلى إنكماش السوق مع إغلاق وحدات المرور ووقف تراخيص السيارات لمدة تجاوزت الـ 45 يومًا.

وأشار مصطفى إلى أن كافة الموديلات سواء الأوروبية أو الكوروية أو اليابانية من استيراد أو تجميع محلى ستعانى خلال الفترة المقبلة من عدم القدرة على توفير كميات كبيرة لدى السوق المحلية، متوقعًا فى الوقت ذاته أن الماركات الصينية ستكون القادرة على تحقيق مكاسب كبيرة خلال هذه الأزمة.

وبين أن التقارير الدولية تشير إلى تمكن الصين من تحزين كميات كبيرة من الرقائق الالكترونية والتى يعانى منتجو السيارات فى العالم من نقصها، مما يشير إلى إمكانية هيمنة العلامات الصينية فى مجال صناعة السيارات على السوق المحلية، فى ظل احتمال استمرار تدفق موديلاتها دون أى تأثر بالنسبة للمستوردة، ومكونات الإنتاج بالنسبة للمصانع المحلية.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول فى أحد التوكيلات الأوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركة الأم أبلغه خلال الأيام القليلة الماضية بحفض حصته من السيارات بواقع %80 بالتزامن مع خفض مصانع العلامة التجارية للكميات المنتجة مع تصاعد وتيرة نقص مكونات الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا ببحث إمكانية التكيف مع القرارات الجديدة الصادرة مع العلامة الأم، بالتعاون مع شبكة الموزعين.

ياسر سعيد: %7 زيادات مرتقبة فى الأسعار مع نقص المعروض

وفى سياق متصل، صعد ياسر سعيد، مدير مبيعات زوام جروب الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية الأوروبية، من توقعاته حول تأثر مبيعات سوق السيارات فى مصر بأزمة الرقائق بعد أن تكهن بإمكانية تراجع مبيعات القطاع نهاية الربع الثانى بنسبة تتراوح ما بين %30 إلى %40.

اقرأ أيضا  زيادة 7000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيفروليه كابتيفا» خلال يونيو الجاري

وأكد على أن هبوط مبيعات السوق مرشح لمزيد من التراجع فى حالة عدم قدرة الشركات الأم العالمية على ايجاد حل سريع لأزمة نقص المكونات خاصة الرقائق الإلكترونية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى العالم، والهند بصفة خاصة يشير إلى تعقد أزمة صناعة السيارات عالميًا، خاصة مع تزايد اعداد الاصابات فى الهند، وإعلان الدولة تفشى الوباء بصورة كبيرة، مما ينذر بمزيد من الخسائر لصناعة السيارات، والتى ستكون للعام الثانى على التوالي.

وبين أن نقص المعروض من السيارات سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين %5 إلى 7 %خاصة مع رغبة الوكلاء والتجار والموزعين فى الحفاظ على نفس مستويات الأرباح رغم ضعف الكميات.

كان تقرير نُشر على موقع وكالة فوكاس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات أشار إلى أن مبيعات سيارات الركوب فى مصر تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %2 لتهبط إلى 50 ألفًا، و800 سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من 2019، والتى سجلت ما يقرب من 51 ألفًا، و837 سيارة.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات سيارات الركوب فى مصر تبنت اتجاهًا سلبيًا فى مستهل العام الحالى على الرغم من الأداء القوى الذى حققته السوق خلال العام الماضى على الرغم من أزمة جائحة كورونا، والتى أثرت بالسلب على مبيعات المركبات فى جميع دول العالم.

وهبطت مبيعات السيارات محليًا خلال يناير 2021 بنسبة تصل إلى %22.8مقارنة بالعام الماضى، لتتراجع إلى 15 ألفًا، و300 وحدة مباعة، إلا أن التراجع تلاشى خلال فبراير بعد أن استطاعت السوق تحقيق نمو %21.9 لتصعد المبيعات إلى 19 ألفًا، و250 سيارة.

وتبنت مبيعات سيارات الركوب فى مصر اتجاهًا عرضيًا خلال شهر مارس بعد أن اكتفت بتحقيق نمو طفيف بلغت نسبته %0.2 بتسليم 16 ألفًا، و250 سيارة، مع تراجع مبيعات رينو الفرنسية هذا الشهر بنسبة تصل إلى %29.3 فيما ارتفعت مبيعات شفروليه التى جاءت فى قمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا بنسبة %2.8 كما زادت مبيعات تويوتا، أعلى العلامات التجارية مبيعًا للمركبات المستوردة، بنسبة تصل إلى %3.6

اقرأ أيضا  «تجار السيارات» يطالبون بتأجيل نقل المعارض وتوفير أسواق متكاملة خارج الكتل السكنية

ومع تطبيق الدول سياسة التعايش مع كورونا ارتفعت مبيعات سيارات الركوب بفضل العديد من الحوافز، والتى كان من أبرزها إعلان سلطات الجمارك فى يناير 2020 تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية المنطقة الحرة التركية، والتى من أبرز بنودها إعفاء السيارات التركية المنشأ من كافة الرسوم الجمركية على غرار انفاقية الشراكة الأوروبية، مما ساهم فى تراجع أسعار العديد من الموديلات الأكثر طلبًا وهما تويوتا كورولا، وفيات تيبو، التابعين لفئة السيارات السيدان العائلية.

قالت وكالة F2M إنه بعد الأداء القوى لمبيعات السيارات محليًا خلال عامى 2014، و2015، تعرضت صناعة السيارات فى مصر لضربة قوية بسبب انخفاض قيمة الجنية مع إعلان البنك المركزى فى التاسع من نوفمبر 2016 قراره بتحرير أسعار الصرف، مما أدى إلى موجهة تصاعدية كبيرة فى الأسعار والتى تخططت نسبة %100 فى بعض الموديلات.

وأدت الزيادات المستمرة فى الأسعار إلى خروج العديد من الموديلات من المنافسة بعد أن كانت الأكثر انتشارًا مثل كيا بيكانتو، التابعة لفئة السيارات المينى هاتش باك، كما أن إعلان السلطات المصرية سياستها لتحرير سعر الوقود أدى إلى تراجع الطلب على الزيرو.

وشهد عام 2017 خسرت مبيعات سوق السيارات ما يقرب من %36 مقارنة مع مبيعاتها فى العام السابق، مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع الرسم على المركبات المدعومة بمحركات كبيرة تتعدى 2000 سى سى، لتهبط المبيعات إلى مستوى 137 ألفًا، و821 سيارة.

وفى عام 2018، استوعبت السوق الصدمات الثلاثة السابقة الممثلة فى التعويم، ورفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة الضافة مع اتجاه الاقتصاد المصرى للتعافى لتنهى العام على نمو بلغت نسبته %40 إلى 193 ألف سيارة، إلا أن النمو على ما يبدو كان طارئا لم يستمر طويلًا اذ تراجعت المبيعات على الرغم من تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية بنسبة تصل إلى %11.3 لتسجل 171 ألفًا، و252 مركبة فى 2019، بعد الزيادات التى طالت المبيعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »