بنـــوك

توقعات بتثبيت فائدة «الكوريدور»

توقع مصرفيون الابقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع الأول للعام الحالى للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده الخميس المقبل، مبررين التثبيت بعدم وجود مبررات للتغيير، خاصة أن جميع محددات تحريك سعر الفائدة، كما هى، ولم يحدث أى جديد بشأنها.

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة محمد _ محمد رجب

توقع مصرفيون الابقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع الأول للعام الحالى للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده الخميس المقبل، مبررين التثبيت بعدم وجود مبررات للتغيير، خاصة أن جميع محددات تحريك سعر الفائدة، كما هى، ولم يحدث أى جديد بشأنها.

وأكدوا أن البنك المركزى، يعمل حاليا على التوازن لتحقيق هدفى النمو ومحاربة التضخم، كما يقوم باتخاذ جميع الإجراءات التى تساعده على الوصول للهدفين.

فيما رأى فريق آخر، أن «المركزى» سيتجه لرفع أسعار الفائدة بهدف جذب الأموال، خاصة بعد رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتمان لمصر بما يساهم فى زيادة الموارد الدولارية.

وسيطر الاستقرار على قرارات لجنة السياسة النقدية العام الماضى، باستثناء شهر يوليو، الذى ارتفعت معدلات العائد خلاله بنحو 100 نقطة أساس، لمستويى 9.25 و%10.25 للإيداع والاقراض على التوالى، واجتمعت اللجنة 8 مرات خلال العام الماضى، وظهر ارتباط قراراتها إلى حد كبير بتحرك معدلات التضخم الأساسى، التى شهدت تراجعاً فى أغلب شهور العام باستثناء شهر يوليو، الذى واكب اتخاذ قرارات إعادة هيكلة دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة.

من جانبه أكد عمر خطاب، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أنه لا توجد حاجة تستدعى تغيير مستويات الفائدة الأساسية الحالية، متوقعاً الابقاء على المستويات نفسها المسجلة.

وأضاف: لم تظهر أى عناصر على صعيد المؤشرات، والحالة الاقتصادية تدفع المركزى لتحريك سعر الفائدة، مؤكداً أن توافر البيانات والمعلومات بشأن الوضع الاقتصادى يجعل البنك المركزى، أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم بشأن معدلات الفائدة الملائمة، وتحديد السياسة النقدية.

وأوضح أنه فى حال ظهور بعض المؤشرات الدالة على ارتفاع معدل التضخم أو زيادة فعلية فى مستويات أسعار السلع فإن الإجراء المتبع، يتمثل فى رفع مستويات الفائدة الأساسية، للحفاظ على قيمة الجنيه والحد من ارتفاع الأسعار.

ورداً على تخفيض الدعم، الذى قد يؤدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، قال إن الخفض يتم بصورة تدريجية، وعلى مدار خطة زمنية، تقلل من مخاطر الارتفاعات والتغيرات المفاجئة فى مستويات الأسعار، والبنك المركزى لا يتأخر فى اتخاذ إجراءات تحافظ على استقرار الأسعار ومحاربة التضخم.

وتشير بيانات «المركزى» إلى تراجع معدلات التضخم الأساسى بصورة واضحة خلال العام الماضى لتصل إلى %7.6 نهاية ديسمبر الماضى، مقابل %11.6 نهاية يناير 2014.

وقال: «من الممكن أن نشاهد تخفيضاً محتملاً فى مستويات الفائدة الأساسية خلال الربع الثانى من عام 2015 من أجل تشجيع الاستثمار وتخفيض تكاليف الاقتراض، إلا أن الأمر يتوقف على ما يتم انجازه خلال المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس، من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة fdi ، كما أنه فى حال دخول موارد كثيرة من النقد الأجنبى، فلن يكون هناك أى ضغوط على العملة المحلية.

ورجح تامر مصطفى، مساعد رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على مستويات الفائدة الأساسية الحالية، دون تغيير، مرجعًا السبب إلى عدم وجود مبررات تستدعى التغيير.

وأضاف أن اللجوء إلى زيادة مستويات الفائدة، سيؤدى إلى مزيد من الضغوط حول زيادة حجم الدين العام، لكنه رجح أن تكون هناك زيادة فى أسعار الفائدة مستقبلاً، لتشجيع الأفراد على تحويل الدولارات الأمريكية إلى العملة المحلية.

وأوضح أن البنك المركزى يتخذ الإجراءات التى تساعده على تحقيق أهدافه الاقتصادية، التى تتمثل فى استقرار الأسعار، ومواجهة التضخم بجانب تدعيم ورفع معدلات النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه فى حالة زيادة معدلات التضخم المتوقعة فإن البنك يلجأ إلى زيادة مستويات الفائدة الأساسية للحفاظ على قيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أن الأمر يختلف فى حال كون الهدف تسريع معدل النمو الاقتصادى، ويتم اللجوء حينها إلى تخفيض مستويات الفائدة، لتقليل تكاليف الاقتراض والتوسع فى تمويل المشروعات.

وأضاف أن البنك المركزى، يعمل حاليًا على التوازن بين هدفى النمو الاقتصادى ومحاربة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار والعملة، لكن التحرك بين الأهداف ومنح الأولوية لهدف دون الآخر، أمر يتوقف على الحالة الاقتصادية وحجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة.

وتوقع أسامة المنيلاوى، مساعد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية، دون تغيير لأن جميع المحددات الأساسية للاقتصاد لم تتغير.

وأشار إلى أن الإجراءات المتوقع اتخاذها من خفض الدعم عن تذاكر المترو إلى جانب تطبيق منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع البنزين، قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن ذلك لن يصاحبه تحريك فى سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وقد يحدث فى الاجتماع التالى.

وتناقش الحكومة حاليًا زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقال وزير النقل إن سعرها العادل 25 جنيهًا، كما تعتزم الحكومة تطبيق منظومة البطاقات الذكية على البنزين للحد من استهلاكه، وذلك خلال يناير الحالى، بدلاً من أبريل، خاصة فى ظل رغبة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، فى تطبيق المنظومة بصورة سريعة، ومطالبة المواطنين بتسجيل بياناتهم على النموذج الذى صممته الشركة المختصة بالكروت الذكية.

وقال المنيلاوى، إن هناك بعض القرارات التى ستراعيها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الثانى، على رأسها دعم سعر العملة لا سيما أن سعرها ارتفع بصورة واضحة فى السوق الموازية، وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 1.7 مليار دولار، خلال 12 شهرًا ليبلغ 15.3 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، بالإضافة إلى ارتفاع سعر فائدة بعض آجال الأذون والسندات الحكومية.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية فإن عائد أذون الخزانة 91 يومًا ارتفع إلى %11.6 نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، أى فى الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2014 بدلاً من %10.5 نهاية الربع الأخير من العام المالى الماضى فى الفترة بين أبريل حتى يونيو 2014.

فيما رأى هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية فى بنك الاستثمار العربى، أن «المركزى» سيرفع سعر الفائدة الأساسية خلال اجتماعه المقبل بهدف جذب الأموال الساخنة للسوق المصرية، خاصة بعد قيام مؤسسة «فيتش» برفع التصنيف الائتمانى لمصر.

ورفعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقييمها لقدرة مصر على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة «B »، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند مستقر وتعد المرة الأول التى تقدم فيها مؤسسة تصنيف ائتمانى دولية على رفع التقييم الائتمانى لمصر منذ بداية يناير 2011، كما أنها المرة الأولى التى ترفع فيها «فيتش» تقييمها للاقتصاد المصرى، منذ أن أصدرت أول تقييم ائتمانى فى عام1997، وبعد أن قامت بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.

وأشار محفوظ إلى أن جميع المعطيات المتعلقة بارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، ستجعل «المركزى» يرفع الفائدة لاستقطاب المستثمر لتوظيف أمواله فى أدوات الدين المحلية، لافتًا إلى أنه رغم قرارات توفير الدولار للأجانب لكن رؤية المستثمر عن عدم توافر الموارد الدولارية الكافية التى تضمن له استرداد أمواله عند طلبها تعتبر تحديًا قد يقلل من إقباله على أدوات الدين المحلية.

ولفت إلى أن هذا الرفع قد لا يؤثر على زيادة أعباء الدين العام، لا سيما أن عجز الموازنة قد ينخفض تبعًا لتراجع أسعار البترول، إلى جانب إجراءات خفض الدعم التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى صعوبة التكهن بنسبة الرفع التى سيتخذها «المركزى».

وعلق على انخفاض مستويات التضخم التى قد لا تجعل «المركزى» يتجه لرفع سعر الفائدة بأنه يراعى عدداً من المتغيرات، أهمها التضخم والنمو الاقتصادى، فتارة يستخدم أدواته لخفض التضخم، وتارة أخرى يكون هدفه الأساسى تحقيق نمو اقتصادى مرتفع.

شارك الخبر مع أصدقائك