بنـــوك

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

توقع خبراء وبنوك استثمار أن تسعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب مساء اليوم الخميس، مدفوعة باستقرار معدلات التضخم وعدم وجود مؤشرات لزيادته خلال الفترة المقبلة أعلى من مستهدفات البنك المركزى بنهاية العام الجاري.

وقال الخبراء إن مبادرات دعم الاقتصاد التى أطلقها البنك المركزى بفائدة ميسرة لدعم الأنشطة المختلفة تجعل الحاجة غير ملحة لاتخاذ مزيد من التخفيض فى أسعار الفائدة، لافتين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة جزئية لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفض 300 نقطة أساس فى اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.

كان التضخم فى مصر تباطأ ليحقق %4.7 فى مايو من %5.9 على أساس سنوى فى الشهر السابق مع عدم وجود أى زيادة فى التضخم الشهري، مقارنة مع زيادة %1.3 فى شهر أبريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

محمد عبد العال: العائد الحالى مناسب لتطورات الاقتصاد وعودة المستثمرين الأجانب

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، أن الاتجاه الأغلب لقرار البنك المركزى اليوم الخميس، سيكون تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن التضخم مازال فى الحدود الآمنة وأقل بكثير من مستهدفات البنك المركزى التى توقعها بنهاية العام الجارى عند مستويات %9 بزيادة أو نقصان %3.

وقال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن المسألة فى الوقت الحالى ليست متعلقة بهبوط أو ارتفاع أسعار الفائدة لكن الأفضل هو استقراء توجهات السياسة النقدية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة والعالم، وتعكس عدم يقين نتيجة ظروف جائحة كورونا، موضحًا أن السياسة النقدية للبنك المركزى تميزت بمرونة شديدة خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا  تراجع طفيف في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس 17-9-2020

وأشار إلى الدور الذى قام به البنك المركزى مؤخراً من مبادرات تحفيز للاقتصاد بفائدة أقل بكثير من فائدة الكوريدور، بجانب السماح للبنوك بطرح شهادات مرتفعة العائد لمواجهة التضخم المتوقع والدولرة، موضحًا أنه فى ظل الوضع الحالى فإن الاتجاه الغالب للجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل هو التثبيت.

وأوضح عبد العال أنه لا يوجد أى ضغوط تضخمية مرتقبة خلال الفترة المقبلة سواء بعد رفع أسعار الكهرباء، أو إقبال غير طبيعى على السلع، وبالتالى كلها مؤثرات هامشية على معدلات التضخم، مشيراً إلى أن التضخم الحالى يحقق التوازن المطلوب بين المصالح الاقتصادية المتشابكة فى ظل جائحة كورونا، وبالتالى فلا داعى لتحريك أسعار الفائدة.

ولفت إلى عودة اهتمام الأجانب بأسواق الدين فى البلدان الناشئة، فبعد هجرة ما يقرب من تريليون دولار نحو أمريكا والبلدان التى تعد ملاذا آمنًا فى ظل أزمة كورونا، ومع استمرار سياسة خفض الفائدة من قبل المركزى الأمريكي، عادت الاستثمارات مرة أخرى للدول الناشئة واستفادت مصر بنحو 400 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع استمرار اهتمام الأجانب بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستلزم الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية لتستمر جاذبية أدوات الدين التى تعتبر هامة فى التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن المركزى نجح فى الحفاظ على قوة العملة المحلية عبر استدعاء مساعدات صندوق النقد الدولي.

وعزز عبد العال، من توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة بأن الدولة تسعى لفتح الأنشطة المختلفة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالى استمرار أسعار الفائدة كما هى عامل مهم لقياس مدى تأثير القرارات التى اتخذها البنك المركزى على الاقتصاد..

اقرأ أيضا  أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

«فاروس» تتوقع التثبيت حتى نهاية العام الجارى

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بفاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لثبيت أسعار العائد الأساسية فى الوقت الحالي، لحين ظهور ما يستدعى خفضها أو زيادتها، وهو ما لا يتوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري.

وأضافت أن قراءة التضخم لشهر مايو جاءت أقل من التوقعات، لافتة إلى أن السبب الرئيسى فى ذلك يتمثل فى تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان.

وتتوقع السويفي، أن يسجل معدل التضخم خلال قراءة شهر يونيو فى حدود %6 على أساس سنوي، متأثرا بسنة الأساس، ليتراجع فى يوليو وأغسطس إلى %5.5 وأن يسجل %6.5 خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، و%7 فى نوفمبر، و%7.5 فى ديسمبر، وبذلك ينهى التضخم عام 2020 عند مستوى أقل من الـ %9 التى يستهدفها البنك المركزى.

«إتش سي»: معدلات التضخم متسقة مع مستهدفات «المركزى»

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر اليوم الخميس استناداً إلى معدلات التضخم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، إضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالى يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان».

وأضافت: «بالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة فى معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير فى سعر العملة بنسبة %3 تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع فى حجم المعروض الذى قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدى إلى زيادة فى الأسعار».

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

وتوقعت محلل شركة إتش سى أن يبلغ معدل التضخم %8.4 خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك فى حدود التضخم المستهدف للبنك المركزى عند %9 (+/- %3) للربع الرابع من العام.

وتابعت: «باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا».

ورجحت أن نشهد تدفقا للاستثمار الأجنبى لسوق الخزانة المصرية فى المستقبل مع انحسار الهلع العالمى الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا، وفى هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمى بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300 إلى 400 مليون دولار أمريكى كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي، موضحة أن هذا يظهر فى التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة فى هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها».

مصدر بأحد البنوك: لا توجد تطورات اقتصادية تستدعى التغيير

وقال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إنه لا يوجد ما يستدعى تغيير أسعار الفائدة فى الوقت الحالي، لاسيما بعد مبادرات دعم الاقتصاد التى أطلقها البنك المركزى فى الفترة الأخيرة بفائدة ميسرة.

وأشار إلى أن معدلات التضخم فى الوقت الحالى لم تشهد الارتفاع الذى يحتاج لتغيير العائد، وتتسق مع مستهدف البنك المركزى الذى يسعى للوصول إليه بنهاية العام الجاري، موضحًا أن معدلات العائد تعتبر أيضًا مناسبة لجذب المستثمرين الأجانب فى ظل اتجاه البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتحفيز اقتصادياتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »