رجح مصدر حكومى أن تصدر لجنة تسعير البترول قرارها بتثبيت أسعار البنزين على مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد.
قال المصدر لـ«المال» إن أسعار البنزين العالمية تدور بين مستويات مرضية منذ مطلع العام المالى الجارى (2019-2020)، متأثرة بالخام العالمى «برنت»، ولم تشهد قفزات مفاجئة أو ضخمة مقارنة بالمتوقع.
وتستعد لجنة تسعير الوقود لعقد اجتماعها الشهر المقبل لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، طبقًا لمنظومة التسعير التلقائى للوقود كل 3 أشهر.
تضم لجنة التسعير التلقائى للوقود ممثلين عن عدة جهات حكومية، أبرزها وزارتا المالية والبترول، وتشكلت بقرار مجلس وزراء رقم 2764 لعام 2018، لمراجعة أسعار البنزين والمشتقات البترولية بشكل ربع سنوى، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة %10 أو تثبيتها.
يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أصدرت قرارين يتعلقان بآلية التسعير التلقائى للوقود منذ تشكيلها، الأول مارس الماضى، وكان بتثبيت سعر بنزين 95 لمدة 3 أشهر، والثانى خلال الاجتماع الأخير نهاية سبتمبر الماضى، والذى شهد للمرة الأولى فى تاريخ مصر خفض سعر بيع منتجات البنزين فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشًا للتر.
أكد مدحت يوسف، الاستشارى البترولى والرئيس الأسبق لشركتى موبكو وميدور، أن الربع الثانى من العام المالى الجارى شهد زيادة نسبية فى أسعار خام برنت العالمية مقارنة بالربع السابق عليه،
إلا إن تلك الزيادة الطفيفة قابلها تراجع فى أسعار الصرف فى السوق المحلية.
أكد أن السيناريو الأقرب والمفترض تطبيقه، تثبيت سعر البنزين عند مستوياته الحالية.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة برفع توصياتها ودراستها لمجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، لتطبيقها خلال الربع الأول من العام الجديد.
يذكر أن منظومة التسعير التلقائى للوقود تنظر فى أسعار الوقود كل 3 أشهر، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة فى قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة.