قال رئيس الوزراء اليونانى المنتخب حديثا ـ أنطونيس ساماراس ـ إنه سيسرع من وتيرة برنامج الخصخصة عبر اغلاق عشرات الشركات الحكومية وإعادة هيكلة القطاع العام، مؤكدا اعتزامه خفض الأجور والمعاشات فى محاولة لتهدئة مخاوف الجهات الدائنة .
وفى أول خطاباته بعد توليه منصب رئيس الوزراء، أكد ساماراس التزام اليونان ببلوغ المستوى المستهدف لعجز الموازنة، إلا أنه أشار الى ضرورة إنهاء حالة الركود التى يعيشها الاقتصاد كشرط لتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع الجهات الدائنة، وفقا لما جاء بصحيفة وول ستريت .
وحرص ساماراس على تكرار نية الحكومة إعادة النظر فى خطة الانقاذ المالى الأوروبية لادخال بعض التعديلات الطفيفة عليها والمطالبة بمد فترة تنفيذها عن الموعد المتفق عليه .
ووصل ساماراس الى منصبه بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات، والتى أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ وحزب بازوك الاشتراكى ومجموعة من الأحزاب اليسارية الديمقراطية الصغيرة .
تأتى تصريحات رئيس الوزراء اليونانى فى وقت ينتظر فيه زيارة كل من مسئولى المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى الى اثينا لمراجعة بنود برنامج هيكلة الموازنة بعد تعثرها لأشهر نتيجة حالة الشلل السياسى التى شهدتها البلاد فى ظل إعادة الانتخابات البرلمانية بعد فشل تشكيل حكومة ائتلافية فى المرة الأولى .
وتسعى الحكومة الجديدة الى إعادة رسم بعض ملامح خطة الانقاذ الأوروبية المقدرة قيمتها بنحو 173 مليار يورو والتفاوض على إلغاء بعض إجراءات التقشف ومد مهلة تنفيذ الخطة والتركيز على الإجراءات التى تحد من تهاوى الاقتصاد اليونانى والذى يتوقع انكماشه بحوالى %6 الى %7 خلال العام الحالى، علما بأن الإجراءات التقشفية المزمع تطبيقها ارضاء للدائنين تواجه سخطا شعبيا وسط توقعات باشتعال المزيد من الاحتجاجات بين اليونانيين .