عقـــارات

توقعات بانتعاشة جزئية لتصدير العقارات بالنصف الثانى من العام..والتسجيل والإقامة أبرز التحديات

رهان على إنضمام رواد القطاع لمجلسى النواب والشيوخ لتحريك الملف

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدير العقار المصري، يعد أحد أهم الملفات، التى يعول عليها العاملين بالقطاع العقاري، خلال المرحلة المقبلة، لخلق حالة من الانتعاش فى السوق، بعد ما عاناه القطاع على مدار العامين الماضيين، لكن وبحسب المطوريين العقاريين، تبقى خطوة تسجيل العقار للمشترى الأجنبي، وكذلك تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، عائق أمام تنشيط عملية التصدير.

آسر حمدي: لدينا إمكانيات لنكون ضمن أكبر الدول المصدرة .. والتسويق الإليكترونى لم يحقق الهدف

جاءت الموجه الثانية لفيروس كورونا، وما ترتب عليها، من توقف للمعارض الخارجية لتسويق العقارات، دفعت مسئولى الشركات للمطالبة بضرورة إزالة العقبات التى تقف أمام التوسع فى عمليات تصدير العقار، خاصة وأن إجمالى ما يصدره العالم بلغ 400 مليار دولار، نصيب مصر منها 500 مليون دولار.

تواصلت «المال» تواصلت مع مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى، للتعرف على رؤيتهم لمستقبل ملف تصدير العقارات، فى أول عام لجائحة كورونا، بجانب مطالبهم الواجب تنفيذها لانعاش الملف المستمر منذ عدة سنوات.

آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية

بداية، قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن امكانيات مصر فى قطاع العقارات، كبيرة، وتؤهلها لتكون ضمن أكبر عشر دول، المصدرة للعقارات فى العالم، كما إن «مصر» تنافس بشدة، مشيرا فى الوقت ذاته لسوء الأوضاع بعد تأخر العديد من الخطوات الضرورية والتى يأتى على رأسها عملية تسجيل العقار المباع لأجنبي.

وأشار حمدى ، إلى وجود العديد من الدول التى تطبق عملية تسجيل العقار للمشترى خلال 48 ساعة، وهو ما ساعدها فى إحداث توسعات فى عملية تصدير عقاراتها لكل دول العالم، مؤكدا أن العام الماضى شهد عدة اجتماعات بين الشركات ومجلس الوزراء، وغرفة التطوير العقارى للمطالبة بخروج اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، للتحرك بشكل جاد فى عملية تصدير العقارات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن أغلب الدول العاملة فى تصدير العقارات تضع بعض الضوابط، والتى تصل أحيانا لحظر جنسيات معينة من الإقامة أو التملك، مطالبا الحكومة بسرعة خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة لما له من تأثير على عملية التصدير.

وأكد حمدى أن كل الشركات العاملة فى قطاع العقارات تقوم بعمليات تسويق لمشروعاتها، من خلال المعارض الخارجية، والتى توقفت منذ جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع، وكان لها بالغ الأثر على تصدير العقار المصرى خارجيا، لتقتصر عملية التسويق فى الوقت الحالى على الدعاية الإلكترونية.

اقرأ أيضا  «المجتمعات العمرانية» تخصص 10 مليارات جنيه لصالح العاصمة الإدارية الجديدة

وتوقع حمدى أن يشهد قطاع العقارات فى النصف الثانى من 2021 انفراجة، خاصة وأن هناك العديد من التقارير الأجنبية، تتحدث عن قرب السيطرة على فيروس كورونا خلال أشهر قليلة، وهو ما سيفتح الباب أمام عودة المعارض، وخلق حالة من الاطمئنان لدى العميل، مختتما: لكن تبقى خطوة اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة هى الأهم، لما لها من تأثير فعال على عملية تصدير العقار للخارج.

فتح الله فوزى: العاصمة الإدارية ستلعب دورا هاما فى العملية.. ومن الصعب استهداف السوق الصينية حالياً

من جانبه قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الشركات المصرية العاملة بالقطاع العقارى حققت نتائج إيجابية فى عام 2019، بعد أن شاركت فى أول معرض خارجى لتصدير العقارات، مشيرا إلى أن عام 2020 لم تفلح فيه عملية تصدير العقار نظرا لحالة الاغلاق التى تسبب فيها فيروس كورونا، واعتماد المطورين على أساليب دعاية أخرى كالمنصات والمواقع الإلكترونية، والتى ربما نشعر بنتائجها بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد فوزى ، أن ما تشهده العاصمة الإدارية من أعمال يتم إنجازها فى وقت يفوق الخيال، بات محط أنظار العالم، خاصة الدول المحيطة، وهو ما سيكون له بالغ الأثر مع عودة الحياة لطبيعتها، كما أن ما تشهده العاصمة الإدارية سيفتح الباب أمام تسويق باقى المشروعات خاصة القريبة من موقع العاصمة.

فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

وأوضح، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن %95 من العقارات المصدرة تكون من نصيب العرب، و%5 من نصيب الأجانب المهتمين بالاقامة فى الأماكن السياحية، خاصة فى مدن شرم الشيخ والبحر الأحمر، لكن تبقى عملية تسجيل العقار هى أكبر المعوقات أمام عملية التوسع فى تصدير العقارات.

وطالب فوزي، بضرورة حل مشكلات تسجيل العقارات وكذلك الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة، وإنجاز كافة الدراسات خلال الفترة الحالية، خاصة وأن عملية التصدير شبه متوقفه، ومن المتوقع أن تشهد السوق انتعاشه فى النصف الثانى من العام، مشيرا إلى أن الظرف الراهن دفع الكثيرين من الأجانب لصرف النظر عن عملية شراء وحدات سكنيه خارج بلادهم.

وحول استهداف المطورين المصريين للأسواق الصينية والأفريقية، خاصة سوق الصين الذى تجاوز حجم مشترياته من العقارات فى الولايات المتحدة الـ 30 مليار دولار، كأكبر مشتر للعقار فى العالم، بحسب تقرير الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين فى الصين لعام 2018، قال فوزى إن المشروعات المصرية تستهدف كافة الدول العربية وبعض الجنسيات الأخرى، ومن الصعب استهداف السوق الصينية فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السودان وهو أحد الدول العربية والأفريقية، و أصبح متواجدا داخل السوق المصرية، لكن السودانيين يبحثون دائما عن المناطق القريبة من التجمعات .

اقرأ أيضا  «حدائق أكتوبر» تستثمر 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى

ويراهن مسئول أحد شركات التطوير العقارى ، على حدوث تغير جيد فى ملف انعاش تصدير العقارات بعد انضمام مجموعة من رواد القطاع لمجلسى النواب والشيوخ، وهو ما يعزز فرص اقناع الحكومة باجراء تعديلات تشريعية على القوانين .

ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» لتنظيم المعارض، إن ما تشهده مصر خلال المرحلة الحالية من عمليات تطوير وتنفيذ مشروعات عملاقة، لم يُقدم لدول العالم بشكل جيد، فهناك الكثيرون لا يعلمون شيئا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أحد أهم المشروعات فى تاريخ مصر الحديثة.

وأضاف كليلة أن، العاصمة الإدارية لم تكن المشروع الوحيد، فمشروعات عديدة تنفذها الدولة لا تقل أهمية عن العاصمة الإدارية كمشروعات «الجلالة، والعين السخة، وشرق وغرب القاهرة، والعلمين» لاقت نفس الأمر، وهو ما يوجب على الشركات أن تبرز حجم هذه المشروعات ومواكبتها للتطور العمرانى والتكنولوجى الذى تشهده مصر.

واعتبر كليلة، أن عملية الترويج يجب أن تكون مبنية على طرق حديثة فى الدعاية خارجيا، فما قامت به غالبية الشركات حتى التى شاركت فى معارض خارجية، لم يكن كفيلاً بتحقيق نمو فى عملية تصدير العقار للخارج، مقارنة بما تحققه باقى الدول المنافسة، مضيفا، «مش مطلوب منا نعمل أكتر من اللى دول عملته علشان تنجح فى عملية التصدير».

باسم كليلة: دبى نجحت بعد التركيز على الروس والأمريكان.. وننظم مؤتمراً بالسعودية فى مارس المقبل

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إكسبو ريبابلك» لتنظيم المعارض أن عملية الدعاية لن تنجح وحدها فى تطوير ملف التصدير، وعلى الدولة أن تنتهى من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة، لأنه يمثل الحجر الذى يقف أمام هذا القطاع، مطالبا المطورين باستهداف عدد من الجنسيات بشكل جيد وبطرق جديدة، خاصة الانجليز والروس، والأمريكان، بالإضافة للسوق الخليجية والعربية.

وأشار كليلة، إلى أن أحد أسباب نجاح سوق دبى خلال السنوات الماضية، هو استهدافها للأسواق الروسية والأمريكية، والتى عززت بشكل هائل عملية التصدير، وحققت نجاحات طيبة للسوق العقارية فى دبي، وهو ما يفرض علينا مخاطبة العديد من الأسواق، خاصة وأن حجم المشروعات كبير وقدراتها هائلة.

اقرأ أيضا  وزارة الري تؤكد انتظام العمل في المشروع القومي لتبطين الترع

أكد كليلة أن المعارض الخارجية وطرح المشروعات بشكل جيد سيكون له تأثير هائل خلال مرحلة ما بعد كورنا، مشيرا إلى أن شركته ستنظم معرض مارس المقبل فى المملكة العربية السعودية، وتعمل على التجهيز لمعارض أخرى فى عدد من البلدان الأوربية.

وقبل نهاية العام الماضى، تقدم المجلس التصديرى للاستثمار العقارى بمذكرة متكاملة لدى مجلس الوزراء لتحفيز تصدير العقارات خلال الفترة المقبلة، تضمنت رؤية متكاملة للتنفيذ، واستهداف تحقيق عائدات بقيمة 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة .

وشملت المذكرة تحقيق عدة عوائد مستهدفة من تنشيط تصدير العقارات، منها زيادة عدد الليالى السياحية لرغبة مشتريها فى استغلالها طيلة العام، من خلال الزيارة المتكررة أو دعوة آخرين لاستغلالها، و تحفيز صناعة العقار المصرى، وما ينتجه من فرص عمالة كثيفة، عن طريق فتح أسواق خارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية .

وتطرقت المذكرة لتناول نقاط القوة فى القدرة التنافسية للعقار المصرى، الذى يتسم بانخفاض السعر، مقارنة بالدول المنافسة فى المنطقة، فسعر العقار المصرى يمثل %30 فقط مقارنة بنظرائه، كما أنه يتميز بتنوع المنتج القابل للتصدير ما بين سكنى وإدارى وتجارى وصحى وتعليمى.

وأفادت المذكرة بأن متوسط ارتفاع قيمة العقار سنويًا فى مصر هو الأعلى بين دول المنطقة، بنحو %30 كما أن العائد الإيجارى للعقار، خاصة الإدارى والتجارى يزيد على %13 وهو الأعلى بين الدول المنافسة.

وذكرت أن أهم ما يعوق مسألة تصدير العقار هو صعوبة إجراءات تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقارى لتوثيقها، ولذلك قدم المجلس مقترحًا فى هذا الشأن بأن يكون هناك «كود» لأى تراخيص يتم إصدارها من جهة الولاية التى تتمثل فى جهاز المدينة، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبى يهدف إلى إنهاء إجراءاته والتصديق على تملكه للوحدة السكنية.

وأشارت المذكرة إلى أن أحد المعوقات التى ناقشها المجلس مؤخرًا هو الخاص بجذب الصناديق العقارية، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قد قام ببعض التعديلات بحيث أعطاها نوعًا من الحرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »