إعداد _ أيمن عزام
أوضح مسح أجرته وكالة بلومبرج أن البنوك العالمية ستظل تعانى خلال عام 2015 من تداعيات الأزمة المالية التى اندلعت عام 2008.
ورجح %83 ممن تم سؤالهم مواصلة البنوك التخلص من الوظائف خلال العام الحالى، %61 منهم قالوا إن التخلص من الوظائف سيؤثر على جميع البنوك فى العالم، بينما أكد %21 أن معظم التخفيضات فى الوظائف ستتركز فى أوروبا، و%1 قالوا إنها ستتركز فى الولايات المتحدة، وتوقعت نسبة %8 إضافة البنوك وظائف جديدة خلال العام الحالى.
وقال %78 إنهم لا يتوقعون تقسيم البنوك كنتيجة للتدابير الأكثر صرامة التى حددت اشتراطات جديدة من ناحية الحجم والتعقيد.
وقال دانييل بيكر، المحلل لدى شركة انفورما جلوبال ماركتس، إن التحركات السوقية الحادة وتباطؤ التعافى الاقتصادى، والعبء الرقابى الجديد، ستقيد قدرة البنوك على توسيع عملياتها، متوقعًا اللجوء للتخلص من الوظائف فى القطاع لحين استقرار الأوضاع.
وتبذل الشركات المالية جهودًا مضنية لاستعادة عافيتها حتى بعد مرور سنوات عديدة على الانهيار الذى أصاب سوق الإسكان الأمريكية، والذى تبعته أزمة الديون السيادية الأوروبية، وكشفت بيانات نشرتها الوكالة أن أربعة من أكبر البنوك الأمريكية والبريطانية قررت تخفيض إجمالى وظائفها بنحو 350 ألف وظيفة منذ بدء عام 2008، وأدى التعافى العالمى الضعيف وإقرار تشريعات تستهدف منع وقوع أزمة قادمة إلى تخفيض ربحية بنوك كبرى.
أما البنوك الآسيوية فقد ألغت الوظائف المتعلقة بالأسهم، وتخلصت شركة «CLSA» للسمسرة من 25 وظيفة.
وأعلنت بنوك أوروبية عن إلغاء وظائف خلال العام الحالى، فقال بنك ستاندر تشارترد فى لندن أنه تخلص من 4 آلاف وظيفة فى قسم خدمات المستهلك المصرفية، ويدرس بنك دويتش بنك فى فرانكفورت التخلص من وظائف وبيع أصول كجزء من مراجعة شاملة لاستراتيجياته.
وخفض سيتى بنك أكبر عدد من الوظائف مقارنة بجميع البنوك فى العالم، حيث تخلص من 133 ألف وظيفة خلال السنوات السبع الماضية، وبدأت معظم جهات التمويل التخلص من الوظائف بعد عام 2010، عندما بدأت تتفاقم مخاطر انهيار منطقة اليورو مع تصاعد حدة المشكلات التى تواجهها جهات التمويل المتعثرة والحكومات التى حاولت إنقاذها.
أما فيما يتعلق بخطر انقسام البنوك، فقد كشف المسح عن توقع %13 ممن تم سؤالهم انقسام بنك واحد، وتوقعت نسبة %58 من المحللين الذين تم سؤالهم عدم انقسام البنوك، متوقعين لجوء البنوك لتعديل نماذج أعمالها لتحسين الأداء، وأكدت نسبة %20 منهم عدم إقبالها على تغيير هذه النماذج.
وتدل هذه النتائج على أن البنوك الكبرى ربما تقاوم ضغوط الانقسام فى ظل سعيها للمحافظة على المزايا التى تحققها بفضل الحجم.
وصدر تقرير الشهر الحالى أوصى بتقسيم بنك جى بى مورجان تشيس، وقال محللو البنك فى التقرير إن الحجم الزائد سيصبح غير مرغوب فيه حال سريان التدابير التى تسعى لتقييد الحجم، مثل الاقتراح الذى تقدم به بنك الاحتياط الفيدرالى بفرض ضريبة على رأس المال الزائد لدى أكبر 8 بنوك أمريكية.
ودافع جيمى ديمون، المدير التنفيذى لـ«جى بى مورجان تشيس» عن الوضع الحالى للبنك من ناحية نموذج الأعمال والحجم، وكان متظاهرون قد نظموا احتجاجًا أمام مكاتب البنك مطالبين بحله.
وقالت شيلا بير، الرئيس السابق لهيئة التأمين على الودائع الفيدرالية، إن تشديد القواعد مع تصاعد الضغوط السوقية سيجبر البنوك الكبرى على الانقسام.