عقـــارات

توقعات باستقرار أسعار مواد البناء

توقعات باستقرار أسعار مواد البناء

شارك الخبر مع أصدقائك

هانى مكرم: رواج مرتقب فى صناعة السيراميك
محمد عارف: صادرات مصر من الرخام انخفضت إلى %70 فى 2015.. وستتوقف تماماً العام الحالى
سعيد إبراهيم: نخطط لإنشاء مصنع فى بنى سويف الجديدة

ولاء البرى

يبدأ عام 2016 على السوق المصرية، بمزيد من الأمل الممزوج بالتخوفات على جميع الصناعات المصرية وعلى رأسها الصناعة الخاصة بمواد البناء، وفى ظل ما تتحدث به الحكومة عن إقامة مشروعات قومية والبدء فى العديد من تلك المشروعات خلال هذا العام، يرتفع سقف أحلام القائمين على تلك الصناعات إلا أنها لا تزال مرتبطة بالعمل الفعلى لها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون وحدة بالإضافة لتنمية محور قناة السويس.

ويرى الخبراء أن الصناعات الخاصة بمواد البناء لن يحدث لها تأثيرات جوهرية من ارتفاع فى الأسعار وأن السوق المصرية ستستقر إلى حد كبير باستثناء الرخام والتى تشهد عدة معوقات جاء على رأسها إقرار قانون الثروة المعدنية ولكن فيما عدا ذلك فإن هناك استقرارا كبيرا فى أغلب الصناعات الأخرى المرتبطة بعملية البناء،وهناك أيضاً استقرار فى معدلات الإنتاج.

أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لغرفة مواد البناء، أن 2016 سوف يشهد استقرارا فى الأسعار الخاصة بمواد البناء بصفة عامة إلا أن هناك توقعات بارتفاع بسيط فى أسعار الحديد ولن تتأثر بأية قوانين صدرت من مجلس النواب، والموافقة على قانون الثروة المعدنية لن تؤثر فى مواد البناء ولكن على أسعار الرخام والجرانيت فقط والتى لا تعد صناعة أساسية.

وأضاف أن نسبة الطلب على مواد البناء سوف ترتفع فى حال بدأت الدولة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وعلى رأسها الإسكان الاجتماعى والطرق والعاصمة الإدارية الجديدة وإذا ما بدأت فعليا فى تنفيذها سوف تحتاج السوق المصرية لاستيراد بعض مواد البناء مثل الحديد والأسمنت لاستيعاب حجم الطلب فى استكمال تلك المشروعات.

واعتقد محمد عارف،رئيس شركة الرواد للرخام والجرانيت ورئيس نقابة العاملين بالرخام والجرانيت، أنه بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد سوف تتوقف صناعة الرخام فى مصر وبالفعل هناك توقف كامل للمحاجر منذ 45 يوما وبالتالى لا يوجد إنتاج وقد ترتب على ذلك تعطل لمصانع الرخام التى تعمل، مشيرا إلى أنه قادم من معرض المغرب للرخام والجرانيت وقد اتفق على عدة تعاقدات إلا أنه بصدد إلغائها لعدم وجود إنتاج وتوقف المحاجر وعند البدء فى العمل بالمحاجر مرة أخرى سوف يكون هناك ارتفاع فى الأسعار بخلاف ما تم التعاقد عليه.

وأرجع عارف هذا إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب الموافقة على القانون وبالتالى أصبح الرخام التركى أرخصمن الرخام المصرى ولن يستطيع المصرى منافسته باعتباره أعلى جودة وأرخص سعراً، بالإضافة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى السوق التركى لأن هناك العديد من التسهيلات على المستثمرين هناك ويتراوح سعر الطن التركى الأبيض الخام بين 70 : 80 دولارا وبالتالى أصبحت تركيا أقل سعراً من المنتج المصرى.

وأضاف عارف أن تقرير الإحصائية العالمية لصادرات الرخام المصرى أثبت أن صادرات مصر منه انخفضت إلى %70 فى عام 2015 ويتوقع انخفاضها تماما فى 2016 بسبب قانون الثروة المعدنية الذى يلزم صاحب المحجر بدفع 250 ألفا رسوم محجر ومن 10 : %15 إتاوة على الإنتاج بالإضافة لرسم صادر على المتر 600 جنيه عند تصدير البلوكات الخام وشهادة محاجر تبلغ قيمتها 2000 جنيه عند تصدير الحاوية المصنعة، بالإضافة لكارت طريق، وبالتالى لن يستطيع المصرى منافسة الرخام الأوروبى وبالأخص التركى.

وأكد أن غرفة مواد البناء لم تقم بحل مشكلات أصحاب مصانع الرخام وبالتالى فإن أغلب المصانع بمنطقة شق الثعبان معروضة للبيع، وكل ما يشغل الغرفة وشعبة المحاجر هى الانتخابات التى ستقام فى شهر يوليو المقبل وتقسيم الشعب فقط.

ويرى سعيد إبراهيم، مدير تسويق مصنع الصوفى للبلاط، أن صناعة البلاط تعمل بشكل جيد فى مصر خاصة فى الوقت الحالى لأنها تعتمد على المشروعات القومية وبالتالى فإن استقرارها مرتبط باستمرار تلك المشروعات،ويتم استخدام البلاط فى تكسية الأرضيات سواء داخل المبنى أو خارجه مثل الأرصفة واللاند سكيب والجراجات وقد اشتركوا بالفعل فى العديد من المشروعات الخاصة بأكاديمية الشرطة، والعديد من تطوير البنايات الخاصة بالدولة والمبانى الإدارية، وبتوقفها فإن صناعة البلاط معرضة للتوقف هى الأخرى.

وبالنسبة للأسعار أكد إبراهيم أن أسعار البلاط مستقرة بشكل كبير لأن الصناعة لا تدخل فيها مواد مستوردة إلا القليل منها مثل الأكاسيد التى تستخدم فى التلوين فقط وبالتالى لن تؤثر فى الصناعة بشكل كبير، بالإضافة إلى قطع غيار المعدات المنتجة فقد ارتفعت أسعاره أيضاً بسبب الدولار والذى لا نستطيع الحصول عليه إلا من خلال السوق السوداء وبصعوبة شديدة أيضاً، ولكن باقى أسعار الخامات والنقل التى تؤثر على سعر المنتج بالشكل الأكبر لن تتغير.

وأضاف إبراهيم أنهم يستعدون لإنشاء مصنع جديد بمنطقة بنى سويف الجديدة ولكن هناك عوائق إدارية وإجراءات روتينية معقدة وهو ما يعوق حركة الاستثمار فى الداخل متمنياً أن تتم إزالة تلك العقبات حتى يتمكن المستثمرون من النهوض بحركة الاستثمار فى مصر.

يرى هانى مكرم، المدير التصديرى لشركة ألفا،أن صناعة السيراميك سوف تشهد ثباتا خلال عام 2016 وأرجع السبب إلى الإضرابات التى تشهدها السوق العربية بسبب الاضطرابات السياسية فى أغلب الدول العربية والتى أغلقت أبوابها أمام التصدير فى معظم القطاعات ومنهم السيراميك.

وأضاف مكرم أن صناعة السيراميك لن تتأثر كثيرا ولن تتوقف لأنها من الثابتة والأساسية والناجحة فى مصر بل بالعكس فهى تنمو وهناك مصانع يتم افتتاحها وأسواق جديدة يتم فتح أبواب بها مثل الإفريقية التى لجأ لها أغلب المصدرين حاليا ومن المتوقع أن يكون 2016 به أسواق أفضل من 2015 وسوف تظهر الرؤية بشكل أفضل بعد انقضاء يناير وفبراير لأنهما شهرا إعادة ترتيب السوق بالنسبة لصناعة السيراميك ولذلك فإن إقامة معرض «I C S» بالقاهرة والذى يعتبر الأول للسيراميك يكون نوفمبر حتى يتمكن المستثمرون من تعاقدات العام الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك