توقعت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة أن تسود حالة من الاستقرار في أسعار تداول اسطوانات البوتاجاز خلال فترة عيد الاضحي، مؤكدة ضرورة توجيه نظر مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة »المفوضين« بمحافظة الدقهلية قبل سفر مسئولي الوزارات لأداء فريضة الحج وذلك لتجنب تفاقم الوضع وحدوث أزمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
 |
ومن الجدير بالذكر أن مشكلة »المفوضين« في محافظة الدقهلية بدأت منذ شهر أغسطس الماضي، حيث وافق محافظ الدقهلية علي صرف ما يقرب من 20 اسطوانة لـ300 فرد أي بواقع 6000 اسطوانة يومياً من محطة طلخا وذلك لتوزيعها علي المستهلكين بعيداً عن المستودعات، وهو ما ينذر بحدوث أزمة مع ارتفاع الاستهلاك خلال الموسم الشتوي خاصة أن المحافظة تحيط بها مصانع الطوب الاحمر، مما يجعل هناك تخوفات تسود بتكرار عشوائية التوزيع وتأثيرها علي استهلاك المواطن العادي.
من جانبه توقع حسان عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ»المال«، أن تسود حالة من الاستقرار في سوق توزيع اسطوانات البوتاجاز خلال فترة عيد الاضحي المبارك من ناحية التوزيع أو الاسعار، مشيرا الي أن الاسعار تبلغ 4 جنيهات في المستودعات وتزيد لتصل إلي أكثر من 6 جنيهات في التوزيع الحر للبائعين خارج منافذ المستودعات أو للتوصيل للمنازل.
وأشار إلي أن السوق تشهد استقراراً بالرغم من بدء حلول الموسم الشتوي الذي يتزايد فيه الاستهلاك إلا أنه لفت الي عقبة تقف أمام استمرار هذا الاستقرار الي نهايته تتمثل في وجود أكثر من 300 مفوض بمحافظة الدقهلية منح لهم المحافظ الحق في الحصول علي حصص من محطة طلخا ويبلغ متوسط حصص الواحد منهم ما يقرب من 20 اسطوانة يومياً أي بواقع 6000 اسطوانة كل يوم.
وأضاف أن هؤلاء المفوضين يتم منحهم الحصص من خلال صور بطاقتهم وصورهم الشخصية إلا أنه لا توجد عليهم رقابة تموينية في التوزيع أو الاسعار وبالتالي بإمكان هؤلاء الاشخاص القيام بسرعة تداول هذه الاسطوانات دون رقابة مما ينذر بحدوث تسرب في اعداد الاسطوانات الي الاماكن التي تنتشر بها مصانع الطوب الاحمر لتلوح بذلك في الافق أزمة العام الماضي والذي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الاسطوانات وعدم توافرها في السوق المحلية.
وأشار »عرفات« إلي أنه إذا كان من غير الممكن الغاء حصص هؤلاء المفوضين بسبب ازمة البطالة التي تعاني منها السوق حالياً فمن الضروري ربط حصة هؤلاء المفوضين والتي يحصلون عليها من محطة طلخا بالمستودعات القائمة بالمحافظة لتجنب حدوث أي عشوائيات بالسوق ولضمان تبعية هذه الفئة لأي من الحلقات التوزيعية الرسمية فضلا عن تجنب عمليات تخزين الاسطوانات التي يحصل عليها المفوضون.
وأكد أنه يجب معاملة هذا الأمر بنفس معاملة الحصص التي ربطتها وزارة التضامن الاجتماعي لشباب الخريجين علي المستودعات، بحيث يحصل كل خريج علي ما يقرب من 50 أسطوانة لتوزيعها وذلك لتجنب حدوث مشاكل في التوزيع والتداول بالسوق.