كتبت – مها أبوودن
توقع محللون ارتفاع معدل التضخم الناتج عن تحريك أسعار الوقود الذي تعتزم الحكومة القيام به مطلع العام المالى المقبل إلى 35% بسبب الأعباء التي ستتبع تلك على أسعار بقية السلع والخدمات .
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار بنزين 92 أوكتين بواقع جنيه واحد مطلع يوليو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، ضمن خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التى بدأتها قبل 4 أعوام، بحسب تأكيدات مصادر برلمانية لـ«المال»،وحال إقرار الزيادة الجديدة بواقع جنيه، سيرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيه للتر، مقابل 3.5 جنيه حاليًّا، و2.65 جنيه فى نوفمبر الماضى.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط لتنفيذ الزيادات الجديدة مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة 2018/2017، كما أن هناك زيادات أخرى ستلحق فئة بنزين 80 أوكتين أيضًا.
ريهام الدسوقى، كبير المحللين الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال قالت إن التقديرات الخاصة بتحريك أسعار البنزين هذا العام كانت فى متوسط 40%، بمعنى أن بعض فئات البنزين قد تصل الزيادة فيها إلى 40% وقد تزيد فئات عن هذا الحد أو قد تقل .
وتابعت أن معدلات التضخم المتوقعة تعليقا على هذا السيناريو قد تلامس 35%، بسبب تأثير تحريك أسعار البنزين على أسعار السلع والخدمات .
وقالت الدسوقى إن حزمة الزيادات التى سترافق تحريك أسعار البنزين وتشمل زيادة اسعار الكهرباء وزيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة، ستؤثر على التضخم وفقا لتوقيت اطلاقها وما إذا كانت ستطبق مجتمعة أو بالتدريج.
و قالت الدسوقى إن هذه الاجراءات الاصلاحية لو تأخر تطبيقها ستمتد مهلة تحمل تأثيرات التضخم إلى ما بعد 2017 ، أما تطبيقها حاليا وبأسرع وقت سينهى هذه الموجة مع نهاية عام 2017 لتبدأ 2018 على تحسن تدريجى .
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد مؤخراً أن الحكومة ماضية فى تنفيذ برنامج خفض الدعم عن الطاقة.
ونص مشروع البيان المالى لموازنة 2018/2017، المنشور على موقع وزارة المالية الإلكترونى، على أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالى الجديد.
وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتنتظر الحكومة موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل ترشيد النفقات وتخفيض عجز الموازنة والتحول إلى الفائض الكلى بدلاً من العجز.
وبحسب مشروع موازنة العام المالى المقبل المعروض حاليا على البرلمان تبلغ تكلفة دعم الوقود 110 مليار جنيه مقارنة ب ـ35 مليار جنيه مرصودة للعام المالى الجارى.
ومن جانبه توقع اشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصل معدلات التضخم الى 35 % مع تحريك اسعار البنزين ، لاسيما مع احتساب التضخم الناتج على الطعام والشراب.
وقال العربى : “أُفضل تأجيل خطوة تحريك اسعار الوقود بعض الشئ، لان الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف لا زالت مستمرة، كما تبعها أيضا عدة موجات اخرى وهو ما يفسر الزيادات السعرية التى حدثت بعد مرور أشهر قليلة على التعويم”ز
وأشار إلى أن تلك الزيادات جاءت نتيجة لتحميل التكلفة الكلية على عدد أقل من المنتجات المباعة.