توقعات باتجاه السيولة النقدية للاستثمار العقارى

المال ـ خاص

توقع خبراء ماليون وعقاريون اتجاه البعض لتحويل الأموال المملوكة لهم إلى أصول وضخها فى مجال الاستثمار العقارى، خاصة فى ظل تراجع الجنيه أمام الدولار، معتبرين أن ذلك يضمن لهم قيمة السيولة الموجودة لديهم، بدلا من وضعها بالبنوك واستمرار فقد قيمتها.

وفى الوقت الذى حذر فيه البعض من الاتجاه للاستثمار فى العقارات كبديل للإيداع فى البنوك، مؤكدين أن ذلك يؤثر على الدورة النقدية بالبنوك بما يساعد على استمرار خفض قيمة الجنيه، اعتبر آخرون أن أزمة الدولار فرصة لاتجاه الحكومة لطرح الأراضى “غير المستغلة” فى مختلف المناطق للبيع، وإقامة مشروعات تدر العملة الصعبة، أو بيعها للمصريين بالخارج وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

يقول محمد دشناوى، محلل مالى واقتصادى، إن الزيادات المستمرة فى سعر الدولار من المؤكد أنها ستدفع بالبعض للاتجاه لتحويل سيولتهم إلى أصول، مثل الاستثمار فى سوق العقارات، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب فى التأثير على الدورة النقدية داخل البنوك.

يقول جابر إبراهيم، مستثمر عقارى، إن أزمة الدولار من المتوقع أن تعمل على تشجيع الاستثمار فى السوق العقارية، وهو ما سينعكس بالإيجاب ليس فقط على القطاع وإنما أيضاً على قطاع البنوك، خاصة إذا اتجه من لديهم سيولة من الدولار لاستبدالها لشراء وحدات عقارية، فهذا سيسمح بزيادة سيولة الدولار فى البنوك، فضلاً عن زيادة الإقبال على شراء الوحدات العقارية المختلفة.

وأضاف، أنه من الضرورى استغلال أزمة الدولار للخروج بفائدة لجميع القطاعات، بما فيها قطاع البنوك، موضحاً أن هناك الكثير من الأراضى غير المستغلة، والتى يمكن للحكومة توظيفها وعرضها للبيع بما يسمح بإنشاء وحدات عقارية عليها، وهو ما سيعمل على إحياء السوق العقارية، التى أصابها الركود على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن استغلال موارد الدولة بما يدر السيولة اللازمة، خاصة من العملة الصعبة، فى حال اتجاه الدولة لعرض هذه الأراضى للمقيمين بالخارج، بما سيسمح بدخول الدولار وإحياء الاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن أزمة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى من المؤكد أنها ستعمل على اتجاه الأفراد للاستثمار فى الأصول الثابتة، خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وهو ما قد يكون بداية لإحياء الاستثمار العقارى، لافتاً إلى أن عودة الحياة لسوق العقارات تعمل على إعادة تشغيل %70 من القوى العاملة فى مصر.

وأكد إبراهيم أن الاتجاه للاستثمار العقارى للتغلب على أزمة الدولار يعمل على توفير سيولة بما يتجاوز الـ%30، موضحاً أن قطاع العقارات يحقق مكاسب بما يساعد على توفير العملة المطلوبة، حسب قوله.

وألمح إلى أن اتجاه البعض لتحويل سيولتهم إلى أصول عقارية، من الممكن أن يعمل على زيادة ارتفاع أسعار العقارات، وذلك فى ظل زيادة الطلب.

وأضاف أن أزمة الدولار ستتسبب فى رفع قيمة العقارات بأكثر من %15 فوق سعرها الأصلى، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة فى أسعار مواد البناء، والتى بدأت منذ بداية الزيادة فى سعر الدولار، خاصة الحديد والأسمنت.

كانت أسعار مواد البناء قد شهدت زيادة فى شهر مارس الماضى، قدرها تجار بأكثر من %15، إذ بلغ سعر طن الحديد 4925 جنيهاً للمستهلك النهائى، مقابل 4225 لشهر فبراير، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت ليصل إلى 680 جنيهاً بدلا من 520 فى فترتى المقارنة، وهو الأمر الذى أرجعه تجار إلى زيادة سعر الدولار، فيما نفى آخرون تسبب سعر الدولار فى زيادة مواد البناء، مرجعين ذلك إلى استغلال الشركات للأزمة.