ممدوح المرشدي: تشمل 4 ملايين فرد.. و«التضامن الاجتماعى» تحصل 4 مليارات جنيه عنهم سنوياً
محمد لقمة: مباحثات جادة لتدشين تحالفات بين الشركات المحلية والعربية
المال ـ خاص
واجهت شركات المقاولات المصرية، عدة تحديات خلال السنوات الماضية نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وحاجة السوق لمزيد من الإجراءات المنظمة، والمؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى.
تمثل العمالة أبرز مشكلات القطاع، وخاصة غير المنتظمة، التى تتطلب إتخاذ إجراءات جادة للحفاظ على حقوقها، فيما يتعلق بالتأمينات، والمعاشات، خاصة مع اعتماد قطاع المقاولات عليها بصورة رئيسية.
كما تمثل حركة التنمية والمشروعات الكبرى، فى الدول العربية، فرصاً ضخمة فى حال تذليل جميع العقبات التى تواجه شركات المقاولات عند العمل بالخارج.
قال المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس الإدارة، ولجنتى الضرائب والاستثمار بالاتحاد، إن قطاع المقاولات يضم عدداً ضخماً من العمالة غير المنتظمة، تقدر بنحو 4 ملايين عامل، بما يمثل %60 من عمالة السوق.
وأوضح أن تلك العمالة تعانى عدة أزمات، نتيجة تجاهل الدولة إقرار حقوقها الرسمية وفقا للقانون، وأكد أن الاتحاد عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن مع وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى، تقوم بتحصيل نحو 4 مليارات جنيه سنوياً، عن العمالة غير المنتظمة، وفى المقابل لا يحصل العامل على تأمينات أو معاشات، وقد تم الاتفاق على تدشين صندوق اجتماعى للعمالة غير المنتظمة، وحصرها وإعادة تصنيفها، واقرار رخصة عمل رسمية لها، على غرار الآليات المطبقة بجميع دول العالم.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود وزارات الإسكان، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، لتدشين مظلة طبية واجتماعية للعمالة، وإقرار أجور العادلة، وقام الاتحاد بدراسة إكتوارية بهذا الشأن لإقرار، بما يسهم فى حل مشكلاتهم.
وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس ادارة الاتحاد، ورئيس شركة ديتيليز للمقاولات، أن شركات المقاولات واجهت ظروف وتحديات صعبة خلال السنوات الماضية ويأتى فى أبرزها نقص حجم المعروض من الشركات وهو ما دفع الاتحاد بالتوجه لأسواق الدول العربية لخلق فرص عمل جديدة أمام الشركات المصرية.
واشار إلى نجاح الاتحاد فى عقد لقاءات هامة مع مسئولى وزارة الاسكان بدولة الكويت وتدشين مؤتمر ضم مسئولى الدولة وعدد من شركات المقاولات بالاضافة الى شركات المقاولات المصرية العاملة بالكويت، تم على إثره قيام عدد من الشركات المحلية بتدشين تحالفات ناجحة بالكويت ساهمت فى الاستحواذ على العديد من فرص الأعمال والمشروعات الضخمة، ملمحا إلى توجه الاتحاد بتكرار هذه التجربة وفتح مزيد من آفاق التعاون بين شركات المقاولات المحلية والعربية.