الافصاح والشفافية المصطلحان الابرز خلال 2009، حيث ذهبت آراء الكثيرين الي ان عملية تداول المعلومات في تحسن مستمر الا ان الامر تطلب الخروج من دائرة الحديث الفضفاض والكشف عن احد الامثلة الحية التي ضربت معاني الافصاح ومايتعلق بها من مصالح المستثمرين عرض الحائط.
فقد أعلن مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية يوم 29 ديسمبر عن السير قدما في اجراءات توفيق الاوضاع، وذلك قبل انتهاءالمهلة المحددة للتوفيق بيومين فقط.
تبدأ قصة إخفاء المعلومات والتكتم الشديد عليها واقحامها في دائرة الاسرار العظمي حين قررت الشركة توفيق الاوضاع قبل انتهاء المدة بيومين فقط دون اخطار الاقلية من مساهميها بالمحاور التي تدرسها سواء برفع رأسمالها من 10.890مليون جنيه الي 20 مليون جنيه اوتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها الي 5 جنيهات لتفاجئهم بقرارها السابق بل ان الامر تعدي حدود المستثمرين الي عدم علم ادارة الافصاح بالبورصة بموقف الشركة من التوفيق طيلة العام، حيث تم ادراج القاهرة للاستثمارات والتنمية في قائمة الشركات التي لم يتحدد موقفها من التوفيق من عدمه في ضوء عدم الاعلان عن السير في اجراءالتوفيق او نيتها في البدء فيه او حتي التوجه نحو الشطب الاختياري او الاجباري.
واستمر انكار الشركة حسب تأكيدات مستثمريها السير في توفيق الاوضاع حتي يوم الاحد الموافق 27 ديسمبر، بما دفعهم نحو البيع بسعر يقترب من 45 جنيها رغم شراء بعضهم السهم عند 130 جنيها في نهاية شهر سبتمبر، واتجه المستثمرون للبيع في الجلسة التي ارتفعت فيها الاسهم المنفذة الي 15.8الف ورقة رغم انحصار حجم التنفيذ خلال الايام العشرة الاخيرة من ديسمبر بين 2.7 ألف و 6.2 الف سهم بما يعطي مؤشرا بتسرب معلومات التوفيق قبل اجتماع مجلس الادارة بيومين، فإن لجنة الرقابة علي التداول قصرت قرار التنفيذ العكسي علي يومي الاثنين والثلاثاء فقط.
ومن جانبه اكد محمد الراعي احد المستثمرين »القاهرة للاستثمارات والتنمية« لـ »المال« انه قام بالاتصال بالشركة هاتفيا يوم الاحد الماضي للاستفسار عن نيتها في اتخاذ اي اجراءت لتوفيق الاوضاع واستمرار القيد في البورصة الا ان مدير علاقات المستثمرين نفي سعي الشركة تنفيذ متطلبات القيد الجديدة سواء برفع راس المال الي 20 مليون جنيه او الاسهم الي 2 مليون سهم.
واضاف ان مدير علاقات المستثمرين واصل تاكيداته التي أبلغنا بها منذ بداية العام بان الشركة تأمل في موافقة البورصة علي مد مهلة توفيق الاوضاع حتي تستطيع تلبية المتطلبات الجديدة مع تحسن سوق العقارات الا انه لايوجد اي مستجدات حتي الان وهو مادفعني – كما يقول الراعي – كمستثمر الي البيع خوفا من شطب الشركة اجباريا وتحويلها الي سوق الاوامر مما يعرضنا لخسائر اكبر.
وطالب الراعي مع مجموعة من مستثمري الشركة من خلال تعليقاتهم الواردة بأحد المواقع الالكترونية علي قرار مجلس الادارة، بالتنفيذ العكسي علي عمليات يوم الاحد التي ارتفعت بصورة لافتة الي 15.8 الف سهم مقارنة بالايام العشرة الاخيرة التي لم يتخطي عدد الاسهم المنفذة فيها حاجز 6.2 الف سهم بما يعطي دلالة بعلم البعض بقرارات مجلس الادارة مسبقا.
من جهتها نفت فردوس السعيد، مديرة قطاع الشئون الادارية بالقاهرة للاستثمارات والتنمية، تعمد الشركة اخفاء اي معلومات عن اتجاهها نحو توفيق اوضاعها، حيث اصدرت تقريرا في 17 فبراير 2009 أوضحت فيه أن الشركة يتعين عليها زيادة رأسمالها الي الضعف تقرببا في حال رغبتها في توفيق الاوضاع الا ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، خاصة علي صعيد قطاع العقارات لم توفر الرؤية الكاملة لاتخاذ مثل هذا القرار، وأنهم في انتظار تحسن الاوضاع وعندئذ سوف تتخذ الشركة الاجراءات القانونية لزيادة راس المال.
واشارت الي ان تقرير الشركة يؤكد انها لم تغلق الباب في وجه توفيق الأوضاع ولم تجزم باتجاهها للشطب ولكن تنتظر وضوح الرؤية بشكل كامل، وهو ما دفعها الي تأخير اتخاذ مجلس الادارة قرار رفع راس المال الي 20 مليون جنيه وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 15 جنيها الي 5 جنيهات ليصل عددها الي 2.18 مليون سهم تقريبا.
واستبعدت ان يكون تأجيل الشركة حسم موقفها من استمرار قيدها في البورصة هو السبب في انخفاض سعر السهم السوقي من 130 جنيها الي 45 جنيها خلال ثلاثة اشهر فقط بل ارجعته الي ممارسات المضاربة التي يتفنن فيها بعض المتعاملين بالسوق.
ومن جانب اخر اكد مصدر مسئول بالبورصة حق المساهمين من حاملي أسهم الأقلية في اخطارهم من قبل مجلس ادارة شركة القاهرة للاستثمارارت والتنمية بالقرارات التي تدرسها حتي يكونوا علي دراية كافية بكل المستجدات التي يتخذون علي اثرها قرارتهم الاستثمارية سواء ببيع الاسهم او تقليل حصتهم اوتعظيمها خاصة ان مثل هذه القرارات المهمة ليست وليدة اللحظة بل يخصص لها الوقت المناسب من المناقشات وطرح الافكار للوصول الي صيغة نهائية.
واضاف ان حالة الشركة تتنافي تماما مع مبادئ الافصاح والشفافية التي تستهدف في المقام الأول الحفاظ علي مصالح الاقلية وعدم التلاعب بهم، مطالبا اي مستثمر باللجوء للقضاء في حال اكتشافه عملية تستهدف اخفاء المعلومات ومايرتبط بها من تعرضه لضغوط تدفعه نحو البيع بما يحقق مصالح فئة اخري تربطها علاقات باحد القائمين علي ادارة الشركة، وانتقد المصدر ردود افعال المستثمرين التي تنحصر في الحديث فقط واطلاق الاتهامات دون اتخاذ اجراءات رادعة ضد تصرفات الشركات للحفاظ علي حقوقهم بل عدم تكرار هذا الاعتداء مرة اخري.
وفيما يتعلق بمطالب بعض مستثمري شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية بمد تسجيل التنفيذ العكسي علي تعاملات جلسة الاحد، اكد المصدر ان لجنة الرقابة علي التداول تسير وفقا لمعايير واضحة للخروج بمثل هذه القرارات والتي رات اقتصارها فقط علي جلستي الاثنين والثلاثاء.
وعلي صعيد المتعاملين بسوق الاوراق المالية رأي هاني حلمي، رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية، ان هذه المسالة تتضمن محورين اساسيين اولهما تأخر الشركة عن توفيق اوضاعها حتي الايام الاخيرة من المهلة المحددة من قبل البورصة بما يصيب المستثمرين بالقلق من الشطب.
واستطرد قائلا ان المحور، الثاني يتمثل في المستثمرين ذاتهم والذين يختصرون الشركات في مجرد أوراق مالية تتحرك علي الشاشة دون النظر الي ارباح الشركة وخططها المستقبلية متسائلا عن وجود اسباب مقنعة لشراء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية بسعر يقترب من 130 جنيها في حين انه تداول عند مستوي 44 جنيها في بداية العام وهو مايوضح نوعية مستثمر السهم الذي يميل نحو المضاربة.
وانتقد حلمي اداء هذه النوعية من المستثمرين الذين يتيحون باطماعهم الفرصة لاي شركة لممارسة التلاعب واخفاء اي معلومات من شأنها أن تصب في مصالح بعض المساهمين بها.
ويدعم الراي السابق ما تضمنته تعليقات بعض مستثمري شركة القاهرة للاستثمارت والتنمية والتي ركزت علي تاثير توفيق الاوضاع علي السهم وقيادته الي اسعار خرافية تتخطي اضعاف قيمته السوقية الحالية دون اعارة اي اهتمام باحتمالية تكرار عملية اخفاء المعلومات وتحولهم هذه المرة الي خانة البائعين باسعار منخفضة بشدة عن السعر الشرائي او تزويد محفظتهم بسعر سوقي مرتفع جدا ثم لا يلبث أن ينخفض علي اثر قيام مجلس الادارة بالكشف عن المعلومات والاحداث الجوهرية لفئة بعينها مسبقا.
