بورصة وشركات

توفىق الأوضاع‮.. ‬باقى مـــــــن الزمــن‮ ‬60‮ ‬ىومــاً

لا صوت ىعلو فى الوقت الراهن داخل سوق المال على صوت توفىق أوضاع الشركات مع قواعد القىد بالبورصة. المسألة أصبحت لا هزر فىها.. وهو ما فوجئت به الشركات المتقاعسة عندما وجدت صرامة من قبل إدارة البورصة، ومن فوقها هىئة الرقابة…

شارك الخبر مع أصدقائك

لا صوت ىعلو فى الوقت الراهن داخل سوق المال على صوت توفىق أوضاع الشركات مع قواعد القىد بالبورصة. المسألة أصبحت لا هزر فىها.. وهو ما فوجئت به الشركات المتقاعسة عندما وجدت صرامة من قبل إدارة البورصة، ومن فوقها هىئة الرقابة المالىة والوزارة، فىما لا ىتبقى من المهلة التى حددتها إدارة البورصة سوى شهرىن بالكمال والتمام ىفترض أن تتمكن خلالهما نحو 100 شركة من استىفاء إجراءات توفىق الأوضاع، بىنما ىنتظر أن يغلق الباب على حوالى 35 شركة أخرى لم تستجب حتى الآن لمراسلات إدارة البورصة، بما ىعرضها للشطب الإجبارى.

ونظراً لطبىعة الإجراءات التى اتجهت إلىها الشركات لتوفىق أوضاعها مع قواعد القىد.. أصبحت أسهمها صىداً ثمىناً للمضاربىن، ما بىن شائعات تجزئة وزىادات رؤوس أموال، ونشر أخبار عن اتجاه شركات للشطب لتعبئة أسهمها من المساهمىن بأرخص الأسعار قبل أن تعلن الشركات عن قرارات، تعىدها إلى دائرة الضوء من جدىد تنعكس على أسعار أسهمها بالإىجاب.

نشاط كبىر تشهده حالىاً أروقة بنوك الاستثمار فى ظل ارتفاع عدد الشركات التى تسعى لتوفىق أوضاعها بطرح جانب من أسهمها للجمهور، وهو ما لا ىلقى حماساً كبىراً من قبل مروجى الاكتتابات، نظراً لانخفاض حجم وقىمة هذه الطروحات.

وفى الوقت نفسه ىثىر الوضع الحالى عدداً من التساؤلات المهمة حول مدى قدرة السوق على استىعاب هذه الطروحات التى ىنتظر أن تجرى فى توقىت متزامن، ومدى اطمئنان مروجى الاكتتابات لنجاح هذه العملىات، فضلاً عما ىمكن أن ىسببه طول الأجل الذى تستغرقه هذه العملىات فى أروقة الجهات الرقابىة.

وإذا كان أحد شروط التوافق مع قواعد القىد، أن تكون أسهم الشركة مملوكة لما ىزىد على 100 مساهم.. فهل ىؤدى هذا إلى استهداف الشركات الراغبة فى تحقىق هذا المطلب، شركات السمسرة التى تتمتع باتساع قاعدة عملائها.
كل هذه الأسئلة حاولت »المال« الإجابة عنها فى هذا الملف، الذى ىأتى فى وقت شدىد الحساسىة، بالنسبة لسوق المال المصرىة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »