اقتصاد وأسواق

توضيحا لبيان صدر عنها.. «المالية»: لا نية لزيادة الضرائب

الحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ وذلك توضيحا لما ورد في بيان صدر عن الوزارة أمس .

وكانت وزارة المالية قالت بالأمس إنها تستهدف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

ونقل بيان توضيحي صدر عن الوزارة اليوم عن الوزير قوله إن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

اقرأ أيضا  المالية : تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من «السداد النقدى الفورى» أول نوفمبر

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

اقرأ أيضا  السماح بالإفراج المؤقت لسيارات التربتك لصالح نادي الصقر الأفريقي عبر منفذي الإسكندرية والسلوم (مستند)

 وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي».

اقرأ أيضا  وزيرا القوى العاملة والنقل يبحثان أوضاع ومشكلات العمال

وأكد أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »