توصية رفض تظلم " آل علبة" تقود "دلتا للانشاء" للارتفاع بـ 7.2%

 شريف عمر :
 
أغلق سهم دلتا للانشاء والتعمير على ارتفاع قياسى فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بالقرب من مستوى 7.44 جنيه، مرتفعاً بنحو 7.2%، مستفيداً من صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري بدائرة منازعات الاستثمار، الذى أوصى بعدم قبول دعوى على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن علي قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بالزامهما بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم "دلتا للإنشاء".

توصية رفض تظلم " آل علبة" تقود "دلتا للانشاء" للارتفاع بـ 7.2%
جريدة المال

المال - خاص

5:42 م, الأثنين, 26 يناير 15

 شريف عمر :
 
أغلق سهم دلتا للانشاء والتعمير على ارتفاع قياسى فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، بالقرب من مستوى 7.44 جنيه، مرتفعاً بنحو 7.2%، مستفيداً من صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري بدائرة منازعات الاستثمار، الذى أوصى بعدم قبول دعوى على علبة رئيس الدلتا للإنشاء والتعمير ونجله بالطعن علي قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بالزامهما بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم “دلتا للإنشاء”.
 
جدير بالذكر أن «الرقابة المالية » أصدرت فى أبريل الماضى، قرارًا بتجميد كامل حصة على مصطفي علبه، رئيس مجلس الإدارة والبالغة 14.676 مليون سهما بنسبة 63.5% و حصة نجلة محمد على مصطفي البالغة 455 الف سهم بنسبة 1.97% من أسهم الشركة.
 
كما قررت الهيئة منع ما يجاوز النصف من راس مال الشركة من الحصة المملوكة لهما من التصويت في الجمعية العامة للشركة و ذلك لحين التزامهما بأحكام المادة رقم 353  من البال الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بتقديم عرض شراء اجباري أو بت القضاء في الموضوع.
 
وتبلغ نسبة رئيس مجلس إدارة الشركة نحو 63.5% لـ 14.6 مليون سهم، وتبلغ ملكية نجله نحو 1.97% من أسهم شركة «دلتا للإنشاء والتعمير »  فى حين تنص القواعد على عدم جواز زيادة ملكية مجموعة واحدة فى الشركة على 33%.
 
وقال أحد المساهمين بالشركة أن هيئة المفوضين اصدرت تقريرها فى الدعوى رقم 21231 لسنة 67 ق، بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً والزام المدعيان بالمصروفات، واوضحت ان عدم قبول الدعوى نظرا لرفعها من غير ذي صفه بالنسبة للمدعي الثاني.
 
واشار المساهم فى تصريحات خاصة لـ “المال”، إلى  ان المساهمين مستمرين فى دعواهم القضائية المقامة ضد رئيس الشركة لمطالبته بالالتزام بقرار الرقابة المالية، وتقديم عرض شراء اجبارى بسعر 46 جنيه، بالاضافة للحصول على تعويض مالى مناسب لحجم الاضرار التى لحقت بهم جراء انخفاض سعر سهم الشركة من مستويات قريبة من 45 جنيه الى 5 جنيهات خلال الفترة الماضية.
 
وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكم بتغريم علبة وأبنه كل منهما مائة ألف جنيه، لعدم الاستجابة لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الٌأقلية، ما استتبعه قيامهما باستئناف الحكم وتم حجز الاستئناف لجلسة 3 فبراير 2015 للحكم.
 
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، تكبد خسائر بلغت 337.8 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح 3.7 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

جريدة المال

المال - خاص

5:42 م, الأثنين, 26 يناير 15