توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي ومديري الاستثمار أداء قوياً لوحدات الجهاز في نشاط صناديق الاستثمار، وأكدوا جاذبية النشاط للبنوك، لجذب المزيد من السيولة المتوافرة داخل السوق المحلية، وإتاحة وتوفير أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين سواء أفراداً أو مؤسسات.
 |
| عطية المرشدي |
وأكد الخبراء استمرارية اتجاه البنوك نحو إطلاق وتدشين المزيد من صناديق الاستثمار خلال العام الحالي، وتوقعوا أن يتم التركيز علي إطلاق صناديق الاستثمار المتوازنة أو محمية رأس المال، والتي تقوم باستثمار جزء من أموال الصندوق في بورصة الأوراق المالية للاستفادة من استقرار سوق المال، فيما يتم توظيف الجزء لأكبر من أموال الصندوق في أدوات الدخل الثابت.
كما قال الخبراء إنه سيكون هناك توجه كبير من وحدات القطاع المصرفي لإطلاق الصناديق الإسلامية، والقابضة، وصناديق السندات.. وذلك للاستفادة من خطة تنشيط سوق السندات المصرية والتوقعات السائدة بزيادة حجم الطروحات في 2011.
وأضاف الخبراء أن صناديق الاستثمار العقارية ستكون الوافد الجديد للسوق المحلية في العام المالي الحالي، وذلك بعد انتهاء هيئة الرقابة المالية من تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال والباب الخاص بتنظيم عمل صناديق الاستثمار.
من جانبه، توقع محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، حدوث نشاط مرتقب في إصدارات البنوك من صناديق الاستثمار في عام 2011، وتوقع استحواذ صناديق الاستثمار النقدية وأدوات العائد الثابت، المتوازنة، والقابضة، وصناديق السندات التي تقوم سياستها الاستثمارية علي التوظيف في السندات الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات المالية الخاصة، علي طروحات البنوك في العام المالي الحالي.
وأكد نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن نشاط صناديق الاستثمار مازال جاذباً لوحدات القطاع المصرفي. واستند في ذلك إلي الارتباط الوثيق بين نشاط صناديق الاستثمار وأوضاع سوق المال وبورصة الأوراق المالية، لافتاً إلي أن جميع المؤشرات والتوقعات السائدة تشير إلي استعادة سوق المال الثقة لدي المستثمرين، وأن مؤشرات البورصة بدأت تتحرك بشكل سليم وهادئ دون أي اضطرابات، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاهاً صعودياً بشكل تدريجي من بداية العام الحالي.
وتوقع »نجم« أن تنشط البنوك في تدشين مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي، للاستفادة من تعافي واستقرار سوق المال وبورصة الأوراق المالية، إلي جانب الاستفادة من خطة الحكومة لتنشيط سوق السندات.
وأكد نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن اتجاه عدد من البنوك نحو تأسيس صناديق الاستثمار في السندات، وهو يعد من الصناديق الوافدة حديثاً علي السوق المصرية، سيساهم إلي حد كبير في تنشيط سوق السندات المحلية، حيث إن كبر حجم التداول وعمليات الشراء والبيع سيساهمان في تحريك وتنشيط سوق السندات. وتوقع زيادة أعداد الصناديق الاستثمارية التي سيتم تدشينها داخل القطاع المصرفي العام الحالي، مقارنة بالعامين الماضيين.
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إلي أن هناك أنواعاً مختلفة من الصناديق الاستثمارية علي مستوي الأسواق العالمية، إلا أنها لا تلائم الثقافة الاستثمارية للمجتمع المصري، ومن بينها صناديق المشتقات المالية، وهي تتسم بالمجازفة ودرجة مخاطر مرتفعة. وأشار إلي أن مثل هذه النوعية من صناديق الاستثمار تم تحجيم التعاملات فيها، علي خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية.. كما أن إقبال المؤسسات والمستثمرين عليها تراجع بشكل كبير، في أعقاب الأزمة الاقتصادية، لعدم القدرة علي تحمل المزيد من المخاطر.
وتوقع »نجم« أن تكثف وحدات الجهاز المصرفي جهودها في تدشين مجموعة صناديق استثمارية متنوعة تلائم الاحتياجات المختلفة للمستثمرين – مؤسسات وأفراداً – كما رجح إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المتوازنة أو محمية رأس المال، والتي ترتكز سياستها الاستثمارية علي توظيف جزء من أصول الصندوق في بورصة الأوراق المالية، علي أن يتم توظيف باقي أصول الصندوق في الأدوات والأوعية ذات العائد الثابت، وذلك للاستفادة من حالة الاستقرار والهدوء في البورصة، واغتنام واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، نظراً لانخفاض أسعار الأسهم المتداولة عن القيمة الحقيقية لها.
قال عطية المرشدي، رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن الصناديق لا تزال وسيلة جيدة لجذب مدخرات الأفراد، خاصة هؤلاء الذين ليست لديهم القدرة والمعرفة الكافية بالاستثمار والتوظيف في بورصة الأوراق المالية.
وأشار إلي أنها لا تعتبر آمنة ومضمونة العائدة بنسبة %100 لأن قيمة الوثيقة تعني الاستثمار في أوراق مالية، سواء كانت لدي شركات أو أدوات الدين الحكومي، ومن المحتمل أن تنخفض قيمة هذه الأوراق، بما يستدعي انخفاض قيمة وثيقة الاكتتاب في الصندوق، وهو ما يستدعينا للقول بأنها ليست آمنة %100.
وحول فكرة تشابه الصناديق في الأسواق أوضح »المرشدي« أن البنوك عندما تكون لديها فكرة توظيفية معينة أو جديدة فإنها تقدم علي إنتاج صناديق جديدة، حتي توفر لها السيولة المرغوبة، وبالتالي لا يمكن توقع أي صناديق جديدة في الأسواق حالياً، إلي جانب أن الصناديق في السوق نوعان، الأول مضمون المخاطر إلي حد ما، وهو في ذات الوقت يمنح عائداً جيداً، وهو الذي يستثمر في سندات وأدوات الدين الحكومي، أو النوع الآخر الذي يستثمر في البورصات ورغم عائده الكبير لكنه عالي المخاطر، ونسب الضمان فيه تكاد تكون معدومة.
أضاف رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: إن عدم الإقبال علي الصناديق يمكن ارجاعه إلي أن الشكل الترويجي الذي تم استخدامه ليس جيداً أو غير كاف، ولم يستطع منه مدير الصندوق أن يصل إلي الشريحة المستهدفة، أو أنه لا يلبي احتياجات المستثمرين بالشكل الذي يطمحون له، أو في حال عدم منح البنوك العائد المجزي الذي يطمح له العملاء، مستطرداً بأن العائد الذي تمنحه البنوك حالياً يفي بالغرض ويقترب من السعر العادل.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد من وجهة نظره أكثر أنواع الصناديق خطورة علي الاطلاق في السوق المصرية، رغم نجاحها في عدد كبير من الدول. وأرجع ذلك إلي طبيعة العميل المصري، وعدم التزامه في الوفاء بالتزاماته، وما يحتاجه من المتابعة غير العادية، والمستمرة طوال الوقت.
وأكد »المرشدي« أنه لا يمكن التنبؤ بأشكال الصناديق في العام الجديد، وما إن كان هناك جديد أم لا، ولكنه أوصي بعدم تقليد المنتجات في الخارج، نظراً لأنه من الممكن ألا تتشابه الظروف الاقتصادية المحلية مع الخارج، بالإضافة إلي أن الصناديق العقارية كانت سبباً كبيراً في الأزمة المالية التي مازال العالم يعاني تداعياتها حتي هذه اللحظة.
من ناحيته قال حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية وإدارة المحافظ، إن غالبية بنوك القطاع المصرفي المصري لديها عدد جيد من صناديق الاستثمار النقدية وصناديق الأسهم، مشيراً إلي أن السوق المحلية تحتاج إلي المزيد من الصناديق الإسلامية والمتوازنة والقابضة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية وإدارة المحافظ، إنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرفية تدشين عدد كبير من صناديق الاستثمار المتوازنة والقابضة والإسلامية خلال 2011، في حال استمرار البنوك في هذا التوجه، لزيادة عدد صناديق الاستثمار العاملة داخل السوق المحلية.
وحول إمكانية ظهور وافد جديد في نشاط صناديق الاستثمار خلال 2011 قال »رشاد« لـ»المال« إن الصناديق العقارية تعتبر واحداً من أهم صناديق الاستثمار التي تحتاج إليها السوق المصرية، حيث إنها تلائم إلي حد كبير طبيعة الثقافة الاستثمارية لدي المستثمرين المصريين، وإن مديري صناديق الاستثمار في انتظار انتهاء هيئة الرقابة المالية من تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بصناديق الاستثمار لبدء العمل عليها.
من جهته، قال رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، إن صناديق الاستثمار تعد إحدي الفرص المتاحة أمام الأفراد، حتي يستثمروا أموالهم ومدخراتهم في أوعية متنوعة ومختلفة عن الودائع والشهادات الادخارية، إضافة إلي أنها قصيرة الأجل، وتعطي عائداً معقولاً كما أنها تعد إحدي فرص توظيف السيولة لدي البنوك.
وأشار رئيس قطاع الاستثمار إلي أن جميع البنوك تقريباً تمتلك صناديق استثمار، تتشابه تقريباً من حيث العمل، دون وجود اختلافات جوهرية إلا في بعض الصناديق التي تم الإعلان عن شروطها وقت إطلاقها وكيفية التعامل بها.
وأضاف رئيس قطاع الاستثمار أنه من المتوقع أن تقدم البنوك علي طرح المزيد من الصناديق الاستثمارية خلال العام الجديد، لرواجها، وظهور أنواع جديدة مثل تلك التي تكتتب في السندات الخاصة بالشركات، ولا تعتمد علي أذون الخزانة فقط. وأرجع عدم الإقبال علي »صندوق الصناديق« إلي ارتفاع العمولات التي يتم استقطاعها، وقدرة الغير علي التعامل في الصناديق التي يتعامل بها، والتي لا تعد مقصورة عليها فقط.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار أن نجاح الصناديق محمية رأس المال، والتي يتم استخدام جزء من رؤوس أموالها للتعامل في البورصة، يعتمد علي الوضع الاقتصادي السائد وحالة الانتعاش في البورصات المصرية، حتي لا تتعرض لخسائر كبيرة في حال عدم انتعاش البورصة، والجزء الآخر المضمون هو الذي يغطي تلك الخسائر إذا حدثت.
وأضاف رئيس قطاع الاستثمار: إنه من المتوقع حدوث رواج في إنشاء المزيد من صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2011، نظرا لسعي البنوك لاستثمار المزيد من الأموال في هذا القطاع، مدعومة بقرارات »المركزي« لإعفائها من بعض نسب الاحتياطي الالزامي.
وقال رئيس قطاع الاستثمار إن هناك دراسات ومحاولات لإنشاء صناديق استثمار تخدم المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل، وليست مصر فقط، ولكنه أشار إلي وجود بعض المعوقات الخاصة بفروق أسعار العملات بين البلدان العربية، والتي من المتوقع أن يتم التغلب عليها من خلال توحيد عملة التعامل مع الصندوق الجديد.