أكدت الخبراء أن نفاذ الشركات البترولية المصرية للاسواق الخارجية دليل قاطع علي تفوقها بالسوق المحلية مشيرين إلي أن زيادة حجم تعاقداتها ومشروعاتها الخارجية ترفع القيمة المضافة الموجهه لقطاع البترول المصري وشددوا علي جدوي الانطلاق الي الاسواق الخارجية بشرط عدم التاثير علي احتياجات السوق المحلية وتنفيذ المشروعات الداخلية حتي لو أرتفع عائد مثيلاتها الخارجية.
 |
| إيهاب حسنى |
أكد المهندس إيهاب حسني رئيس مجلس إدارة شركة »سيجما« للخدمات البترولية أن توجه الشركات المصرية للعمل بالاسواق الخارجية امر يحسب لها ليس عليها، وأضاف ان شركته تقوم بالتعامل مع عدد من الشركات البترولية الرائدة في عدة دول عربية ومنها عمان بالاضافة الي تخطيطها للنفاذ خلال الفترة المقبلة الي الاسواق الليبية والسورية.
وأوضح ان أعمال الشركة الخارجية يجب الا تشغلها عن تعاقداتها المحلية وتوقيت تنفيذ مشروعاتها وأضاف أن العام الحالي يشهد توسيعاً لحجم العملاء مع شركات البترول المصرية ومنها عجيبة للبترول، وهارون وخالدة وبتروشهد والوسطاني للبترول »سونتريون« وغيرها.
واشار الي أن نفاذ شركات البترول وشركات الخدمات البترولية الي الاسواق العربية والاجنبية الخارجية دليل واضح علي نجاحها وتفوقها بمجال عملها، وأضاف أن النفاذ للاسواق الخارجية يثقل من خبرات الشركات، ولا يؤثر علي أحتياجات السوق المحلية كما يتصور البعض بل أنه يزيد من معدلات التشغيل ويرفع من كفاءة وخبرات الفنيين ويجلب تكنولوجيات جديدة علي القطاع.
وأكد مصدر مسئول من شركة »بتروجت« ان الشركة تعمل وفقا لخطة تتضمن العمل في السوقين المحلية والخارجية موضحا ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الخارجية في دول عربية منها الجزائر والسعودية وقطر ووصل عدد هذه المشروعات 47 مشروعاً في حوالي 9 دول عربية.
وأشار المهندس فخري عيد رئيس شركة بتروجت في تصريحات له أن من ضمن تلك المشروعات خطي خام حوض الحمرا _ اسكيكدة بالجزائر ومحطة غازات ينبع بالسعودية ومصنع الأولفين برأس لافان بقطر الامر الذي ساهم في تحقيق إضافة كبيرة في إيرادات الشركة موضحا ان انطلاق الشركات المصرية للعالمية يزيد من تشغيل الشباب ويرفع من عوائد القطاع بشكل عام.
وبلغ حجم تعاقدات شركة إنبي حوالي 4.4 مليار دولار في 14 دولة شملت السعودية والكويت وليبيا والجزائر وقطر والامارات العربية والسودان وسوريا واليمن والاردن ولبنان وتونس وسلطنة عمان وفنزويلا طبقا لاحدث تقارير وزارة البترول والشركة ورغم أرتفاع حجم انشطتها الخارجية التي مثلت %365 من إجمالي مشروعاتها لكن ذلك لم يعطلها عن مشروعاتها بالداخل التي إستطاعت إنجاز العديد منها خلال 2009 ومن اهمها مشروع خط غاز الصعيد اسيوط اسوان وانشاء محطة الضواغط بدهشور للشركة المصرية القابضة للغازات ومشروع وحدة تعظيم استخلاص خليط الايثان والبروبان من مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو ومشروع اعادة تأهيل المنشآت البحرية والبرية لشركة بترول خليج السويس.
كما أنجزت مشروعات تنمية حقل »تونة البحري« لشركة بتروبل ووحدة انتاج البولي ستيرين لشركة استيرنكس، وضواغط الغاز المرحلة السابعة لامتياز غرب الدلتا في المياه العميقة لشركة البرلس للغاز ومعالجة الزيوت المستعملة ومستودعاتها لشركة بتروتريد وكذلك مشروع المركز الطبي للبترول بالتجمع الخامس.
وأكد الدكتور يحيي محمد، خبير بأقتصادات الطاقة، أن عدد شركات البترول المصرية العاملة بالخارج محدود للغاية حتي الان موضحا ان العلاقة مكملة ما بين نفاذ الشركات للخارج وحجم الاتفاقيات التي يبرمها القطاع مع الشركات الاجنبية فكلما أرتفع معدل الاخيرة ذاع صيت الشركات البترولية المصرية المتميزة بالدول العربية والاجنبية وبالتالي تستعين بها هذه الدول لتنفيذ مشروعاتها.
وأوضح ان شركتي »إنبي« و»بتروجت« أكثر الشركات المصرية التي أقتحمت السوق الخارجية وأثبتت كفائتها عن جدارة واستحقاق وطالب بدعم وتشجيع صغار الشركات علي أثبات كفاءتها محليا أولا مما يؤهلها للنفاذ للاسواق الخارجية مضيفا ان هذه الشركات خاصة تعمل وفقا لمبدأ تعظيم الارباح والنظر للسوق المربحة هل المحلية أو الخارجية، وقال لابد من وجود أولويات تحكم عمل هذه الشركات بحيث لا تجعل اكثر من %50 من نشاطها بالخارج.