وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وثمّن عدد من الصناع والمستثمرين وأعضاء اتحاد الصناعات توجيهات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات الأخيرة المطبقة على عمليات الاستيراد لمردودها الإيجابى المنتظر على سرعة توفير الاحتياجات اللازمة للصناعة لتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجى وعدم توقفها.
كان البنك المركزى قد أصدر قرارا فى فبراير الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
وأكد عدد من جميعات المستثمرين والغرف الصناعية قبل أيام توقف بعض المصانع عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة قلة المواد الخام والمستلزمات المستوردة بسبب تطبيق بعض ضوابط وإجراءات الاستيراد، ومنها إلغاء العمل بنظام مستندات التحصيل.
منتجون يصفون الإجراء بـ«طوق النجاة» للصناعة ويطالبون بسرعة التفعيل
وصف عمرو فتوح، رئيس مجلس إدارة شركة بولى بلاست، عضو لجنة الصناعة فى جميعة رجال الأعمال المصريين، توجيهات الرئيس السيسى بأنها طوق نجاة للصناعة، مؤكدا أنها جاءت فى توقيت حساس للغاية، وأشاد بسرعة استجابة الرئيس لاستغاثات الصناع.
وأشار إلى أهمية تدشين عدة مشروعات برأسمال مصرى خالص تعمل فى إنتاج الخامات ومستلزمات الإنتاج لتوفيرها للسوق المحلية بدلا من استيرادها، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة، لأن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه من الضرورى سرعة تفعيل تلك التوجيهات حتى يتحقق الهدف المنشود منها.
وأضاف أن المصانع تحتاج إلى سرعة توفير الخامات بشكل عاجل لتمكينها من العمل ومواصلة الإنتاج وزيادة التصدير والحفاظ على العمالة القائمة لديها.
وأكد المهندس هانى برزي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن القرار جيد للغاية، خاصة فى ظل استغاثات المصنعين والمصدرين بضرورة العودة للعمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية.
وأثنى برزي، فى تصريحات لـ«المال»، على استجابة الرئيس السيسى للصناع، واصفا القرار بالعادل للصناعة وأنه سيعمل على سرعة توفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى تحريك عجلة الإنتاج.
وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات بما يساعد على زيادة التصدير والإنتاج المحلى والحصول على عملة صعبة تضاف للاقتصاد المصري.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بالقرار، ووصفه بالتاريخى من جانب الرئيس، وأنه يوضح مدى اهتمام مؤسسة الرئاسة بالصناعة ومحاولة تنميتها وتشجيعها.
وطالب عبدالحميد بضرروة تسهيل كل عمليات التصدير حتى تستطيع مصر تحقيق الهدف الأكبر والوصول إلى 100 مليار دولار حجم صادرات، مؤكدا أن القرار سيسهم فى ذلك خلال الفترة المقبلة، ويخفف الضغط عن المخزون من المنتجات لدى كل الجهات.
وأكد أن الصناعة هى أساس الاقتصاد وعصب التنمية ويجب على كل الجهات المعنية العمل فى زيادة عجلة الإنتاج وتخفيف العبء على الصناعة والعمل على إتاحة العملة للاستيراد من الخارج.
فيما قال المهندس أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة شركة العشرى للحديد والصلب، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القرار جريء وصائب لإنقاذ الصناعة الوطنية خلال الفترة الحالية فى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد العالمى أزمات متلاحقة.
وأضاف العشرى لـ«المال» أن القرار سيسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية لكل الصناعات بما يتيح المنتجات ويسهم فى عدم ارتفاع الأسعار أو شح البضائع فى الأسواق، حتى لا يضغط على المواطنين او الاقتصاد بشكل عام.