توابع الفوضى (18)

شارك الخبر مع أصدقائك

لست أعرف ما سبب أو سرّ انفتاح الشهية على الواسع لقرارات العفو، فما كدنا نستوعب ما صدر آنفاً، حتى عوجلنا بالقرار الجمهورى 218 لسنة 2012 بمناسـبة 6 أكتوبر وعيد الأضحى الذى لم يحل بعد، وتضمن القرار إعفاءات عن باقى عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها فى أى من الجرائم المبينة بالقائمة المرفقة (وفيها جرائم بالغة الخطر ) ، إذا كانت العقوبة المقضى بها هى الوحيدة للمحكوم عليه، متى نفذ منها عشرون عاماً وعلى ألا تقل سنه عن ستين عاماً فى 6 أكتوبر 2012 ، وأن يكون سلوكه أثناء التنفيذ داعياً إلى الثقة، ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، ودعنا من التعليق على هذا القرار .

إلاّ أننى لم أكد أفرغ من المقالات التى كتبتها عن شروط قرارات العفو، وما تنكبت فيه الجادة، متصوراً أنى سأخلد إلى بعض الراحة من هذا الملف، حتى فجأتنى أخبار مساء الاثنين وصحف صباح الثلاثاء 9 أكتوبر، بصدور قرار جمهورى بقانون ـ بالعفو الشامل، عن كافة وجميع أنواع الجرائم ـ عدا القتل العمدـ التى ارتكبت فيما بين 25 يناير 2011 ، وحتى 30 يونيو 2012 ، وذلك إذا كانت قد ارتكبت لمناصرة الثورة، وأن ذلك العفو الشامل يسرى على التحقيقات، مثلما يسرى على الأحكام، مع التزام كل من النائب العام والمدعى العام العسكرى، بالتقدم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ـ بكشوف المستحقين لهذا العفو لإطلاق سبيلهم !

وهذا الإطار الواسع جداً، للجرائم التى يشملها قانون العفو الشامل، ولا أعرف سر المعاجلة إليه قبل تشكيل البرلمان الجديد، مع أن الرئيس صرح بأنه لن يستخدم إلاّ فى أضيق الحدود ـ سلطة التشريع التى منحها لنفسه بقراره بتاريخ 11 أغسطس 2012 ، هذا الإطار واسع جدًا ـ يعنى أن يعم العفو ـ مع قيام الشرط ـ كافة الجرائم التى احتوتها المدونة العقابية فيما عدا القتل العمد .. ومن ثم فيضم جرائم التخابر مع الدول الأجنبية (م 77 (ب ) عقوبات ) ، والتخابر والسعى لدى أحد من العاملين لمصلحتها ومعاونتها (م 77 (ج ) عقوبات ) ، وجرائم إتلاف أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة أو أية مصلحة قومية أخرى (م 77/2 (د ) عقوبات ) ، وجرائم جمع الجند أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية ـ كسوريا مثلاً (م 77 (و ) عقوبات ) ، وجرائم طلب وقبول الرشوة من دولة أجنبية (م / 78 عقوبات ) ، والجرائم التى تؤدى إلى زعزعة الإخلاص للقوات المصرية المسلحة أو إضعاف روح الشعب أو قوة المقاومة عنده (م 78 (أ ) عقوبات ) ، وجرائم إتلاف أو تعييب أو تعطيل أسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤن أو أدوية أو غير ذلك مما أعد أو يستعمل للدفاع عن البلاد (م 78 (هـ ) عقوبات ) ، وجرائم تصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من مصر إلى بلدٍ معادٍ ( ؟ !) أو باستيراد شىء من ذلك (م 79 عقوبات ) ، وجريمة من يسلم لدولة أجنبية أو لأحد عمالها أو يفشى إليها أو إليه سراً من أسرار الدفاع عن البلاد (م 80 عقوبات ) ، وجريمة كل من أذاع بأية طريقة سراً من هذه الأسرار أو نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته (م 80 (أ ) عقوبات ) ، وجريمة الموظف العام أو صاحب الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إذا أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد (م 80 (ب ) عقوبات ) ، وجريمة من أذاع فى زمن الحرب أخباراً أو بياناتٍ أو إشاعاتٍ كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة (م 80 (ج ) عقوبات ) ، وجرائم إذاعة شىء من ذلك فى غير زمن الحرب (م 80 (د ) عقوبات ) ، ومجموعة الجرائم الضارة بأمن البلاد من جهة الداخل المبينة بفقرات المادة 80 (هـ ) عقوبات، وجريمة من يسلم لدولة أجنبية أو أحد العاملين لمصلحتها أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك يكون خاصاً بالمصالح الحكومية والهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، إذا كان قد صدر أمر بحظر نشره أو إذاعته (م 80 (و ) عقوبات ) وجرائم الإخلال العمدى بكل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عقد توريد أو أشغال مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم، أو الغش فى تنفيذ هذه العقود (م 81 عقوبات ) ، وجريمة إعانة الجانى فى هذه الجرائم أو إخفاء ما استعمل أو كان معدًا للاستعمال فيها، أو إتلاف أو اختلاس أو إخفاء ما من شأنه تسهيل كشف الجريمة ومعاقبة مرتكبيها (م 82 عقوبات ) ، وجريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم من 77 ـ 80 عقوبات (م 82 (أ ) عقوبات ) ، وجريمة الاشتراك فى هذا الاتفاق الجنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المشار إليها فى المادة السابقة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه (م 82 (ب ) عقوبات ) ، كما يمتد هذا العفو إلى الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الواردة بالباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات [ المواد 86 ، 86 مكررا، 86 مكرر (أ ) ، 86 مكررا (ب ) ، 86 مكرر (جـ ) ، 86 مكرر (د ) ، 87 ، 88 ، 88 مكررا، 88 مكرر (أ ) ، 88 مكرر (ب ) ، 88 مكررا (جـ ) ، 88 مكررا (د ) ، 88 مكرر (هـ ) من قانون العقوبات ] ، ويشمل فيم يشمل من هذا الباب جناية تأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة السلطات العامة بالسلاح أو تولى زعامة مثل هذه العصابات أو الانضمام إليها (م 89 عقوبات ) ، ويشمل هذا العفو جرائم التخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة والخاصة وللمرافق العامة والمصالح الحكومية والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام المؤثمة بالمادتين 89 مكررا، 90 عقوبات، وجرائم الاحتلال بالقوة أو محاولة الاحتلال بالقوة للمبانى العامة أو المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام (م 90 مكررا عقوبات ) ، وجريمة تولى ـ لغرض إجرامى ـ قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الأسطول …. إلخ . بغير تكليف من الحكومة وبغير سبب مشروع (م 91 عقوبات ) ، وجرائم تعطيل أوامر الحكومة أو تعطيل تنفيذها (م 92 عقوبات ) ، وجريمة من يتقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو يتولى قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات (م 93 عقبوات ) ، وباقى جرائم أمن الدولة المعاقب عليها بالمواد 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 (أ ) ، 98 (أ ) مكررا، 98 (ب ) ، 98 (ب ) مكررا، 98 (جـ ) ، 98 (د ) ، 98 (هـ ) ، 98 (و ) ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 102 مكررا من قانون العقوبات الواردة بالقسم الثانى من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .. ويسرى هذا العفو الشامل الذى أحدثك عنه، على جنايات وجنح هتك العرض وإفساد الأخلاق بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وعلى جرائم الضرب المفضى إلى الموت والضرب والمفضى إلى عاهة مستديمة، والحريق العمد، وهتك العرض وإفساد الأخلاق، والقبض على الناس وحبسهم بغير حق وسرقة الأطفال وخطف البنات، والسرقة والاغتصاب والتهديد والابتزاز، والتخريب والتعييب والإتلاف، وانت
هاك حرمة ملك الغير، والترويع والتخويف والبلطجة، المؤثمة بمواد أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »