نشوي عبد الوهاب:
امتداد ضحايا رجل الأعمال »نبيل البوشي« إلي شريحة كبيرة من أبرز رجال الاعمال وكبار رجال الدولة والمثقفين عن ضعف البنوك واختفائها عن الساحة التوظيفية رغم كونها الأكثر اماناً بين وسائل التوظيف الاخري، إلا انها وبكل ما تقدمه من اشكال ادخارية متنوعة بآجال مختلفة لم تستطع منافسة كيان وهمي لتوظيف الاموال.
رغم ذلك، رأي عدد من المصرفيين ان البنوك لم تقصر في تقديم خدماتها وفي اداء دورها الرئيسي بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي الودائع بشكل قانوني،وطالبوا بضرورة تكثيف البنوك حملاتها الدعائية لجذب شريحة عملاء شركات التوظيف اليها بتبني عدة اساليب وطرق اهمها استمرار البنوك في تقديم ادوات وشرائح ادخارية مبتكرة وبشكل دوري مثل طرح شهادات ادخارية متنوعة الاجال والشروط، بالاضافة الي تنظيم حملات توعية للمودعين بمنتجات البنوك ومميزات كل منتج ومدي ملاءمته وفقا لظروف السوق.
اكدت ايمان عبد العزيز نائب مدير عام ادارة الخزانة بالبنك العربي ان البنوك تقدم منتجات واوعية ادخارية للعملاء وتمارس دورها بشكل سليم من حيث استقبال الودائع في اوعية مضمونة واستثمارها في قروض واوجه استثمارية مضمونة، موضحة انها ليست مقصرة تجاه العملاء في تقديم منتجات مصرفية متنوعة وجديدة بشكل دوري يصل الي حد تفصيل منتجات خصيصا لخدمة شرائح محددة من عملائها بأسعار فائدة فعلية تتناسب مع ظروف السوق.
واوضحت ان المشكلة تكمن في طمع المودعين وبحثهم عن اوعية ادخارية مرتفعة الفائدة بغض النظر عن المخاطرة و في اي جهه ستوظف اموالهم غير مدركين استحالة وجود نشاط استثماري يعطي فائدة ثابتة تصل الي %20 او %30.
واشارت مدير عام ادارة خزانة البنك العربي الي أنه علي البنوك أن تتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار بوصفها احد البدائل والحلول التي تستطيع ان تقدمها في الوقت الحالي علي اعتبارها واحدة من الاستثمارات التي تعطي فوائد مرتفعة بالجنيه المصري علي عكس الودائع داخل البنوك والتي يصعب رفع اسعار الفائدة عليها لما تمثلة من عبء وتكلفة علي البنوك، بالاضافة الي شهادات الاستثمار مختلفة الاجال والتي ترتفع فائدتها بالمقارنة بالودائع ايضاً.
ولفتت النظر الي ضرورة اهتمام البنوك بعنصر الدعاية والاعلان لتعريف وتوعية المستهلكين بمزايا المنتجات الموجودة لدي البنك.
واتفق معها محسن وزيري مدير عام استثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الافريقي، مشيرا إلي أن ظاهرة شركات توظيف الأموال والتي بدأت في التزايد داخل السوق المصرية بشكل كبير تحتاج الي توجيه المودعين وتوعيتهم بعمليات الاحتيال وأشكالها في هذا النشاط غير القانوني وذلك عن طريق شن حملات توعية مكثفة بين العملاء ودعاية لمنتجات البنوك وميزاتها وهو الحل الذي بدأ تنفيذه بالفعل عن طريق حملة اتحاد البنوك الاخيرة والتي تمت بالتنسيق مع البنوك بناء علي توجيهات واضحة من البنك المركزي لمحاربة مافيا توظيف اموال المودعين.
واضاف ان هذه الحملات لا تمنع البنوك عن تنفيذ عدد من الحملات الخاصة بكل بنك لتوضيح مزايا و فوائد كل منتج له ونسبة الفائدة عليه،علي ان تركز الحملات الإعلانية علي ضرورة توعية العملاء بأنه لا يوجد نشاط استثماري علي الاطلاق فائدته تتجاوز 30 و %40، وان اوجه استثمار الاموال المشروعة تتم عن طريق البنوك وما تقدمه من شهادات ادخار وودائع، او عن طريق البورصة وكلها هيئات مشروعة ومسجلة تعمل تحت هيئة رقابية معروفة وتمارس نشاطه وفقاً لقانون محدد وواضح.
كما طالب وزيري بتشديد الرقابة علي الشركات والانشطة التي ترتفع درجة مخاطرها ولا يفترض ان تتواجد بأي شكل من الاشكال، ومنع نشاط اي شركة مشكوك في صحته.
وعلي الجانب الاخر اكد مجدي عبد الفتاح مدير ادارة الاوراق المالية بالبنك الوطني المصري ان مشكلة البوشي وظهور قائمة المتعاملين معه والتي تضم عددا كبيرا من رجال الاعمال والمثقفين تكشف النقاب عن امرين، اولهما يتعلق بالطمع من جانب المودعين في الحصول علي فائدة مرتفعة عن الأسعار السائدة في السوق، والاخر يتحدد في عملية النصب والاحتيال من البوشي، وكلا الأمرين دليل علي قصور شديد في الثقافة المصرفية لدي شريحة كبري من العملاء وجهلها بطبيعة النشاط المصرفي وان البنوك هي الجهه الوحيدة والمعتمدة في تلقي الودائع، وعدم معرفتها بأن القانون يرفض نشاط توظيف الاموال بأي شكل من الاشكال.
ورأي ان البنوك لم تقصر فيما لديها من منتجات واوعية متنوعة الاجال والفوائد من شهادات استثمار وحسابات توفير تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعطي عائداً مجزيا، كما انها مضمونة من قبل البنك المركزي في حال لم يستطع البنك رد الودائع او في حالة افلاسه.
ولفت عبد الفتاح النظر الي ضرورة اهتمام البنوك بتوفير بدائل متنوعة للمودعين سواء ابتكار اوعية ادخارية جديدة وبشكل دوري تتسم بارتفاع عائدها وإن استبعد ان تتجه البنوك لرفع العائد عن %11 وهو اعلي عائد متاح في السوق المصرية ومطروح من خلال الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الاهلي، نظراً لارتفاع تكلفتها الايداع والائتمان لدي البنوك مشيراً الي ان الفائدة الموجودة في السوق المصرية تتناسب مع معدلات التضخم الحالية والتي يتوقع ان تتراجع في المستقبل مما يدعم ايجابية الفائدة الممنوحة من البنوك.
وشدد مدير ادارة الاوراق المالية علي دور البنوك في توعية المودعين عن طريق التنسيق مع الحملة الاعلانية لاتحاد بنوك مصر لتوعيتهم بأن الفائدة المرتفعة لا يمكن ان تتحقق الا عن طريق المضاربات والتجارة غير المشروعة.
امتداد ضحايا رجل الأعمال »نبيل البوشي« إلي شريحة كبيرة من أبرز رجال الاعمال وكبار رجال الدولة والمثقفين عن ضعف البنوك واختفائها عن الساحة التوظيفية رغم كونها الأكثر اماناً بين وسائل التوظيف الاخري، إلا انها وبكل ما تقدمه من اشكال ادخارية متنوعة بآجال مختلفة لم تستطع منافسة كيان وهمي لتوظيف الاموال.
رغم ذلك، رأي عدد من المصرفيين ان البنوك لم تقصر في تقديم خدماتها وفي اداء دورها الرئيسي بوصفها الجهة المسئولة عن تلقي الودائع بشكل قانوني،وطالبوا بضرورة تكثيف البنوك حملاتها الدعائية لجذب شريحة عملاء شركات التوظيف اليها بتبني عدة اساليب وطرق اهمها استمرار البنوك في تقديم ادوات وشرائح ادخارية مبتكرة وبشكل دوري مثل طرح شهادات ادخارية متنوعة الاجال والشروط، بالاضافة الي تنظيم حملات توعية للمودعين بمنتجات البنوك ومميزات كل منتج ومدي ملاءمته وفقا لظروف السوق.
اكدت ايمان عبد العزيز نائب مدير عام ادارة الخزانة بالبنك العربي ان البنوك تقدم منتجات واوعية ادخارية للعملاء وتمارس دورها بشكل سليم من حيث استقبال الودائع في اوعية مضمونة واستثمارها في قروض واوجه استثمارية مضمونة، موضحة انها ليست مقصرة تجاه العملاء في تقديم منتجات مصرفية متنوعة وجديدة بشكل دوري يصل الي حد تفصيل منتجات خصيصا لخدمة شرائح محددة من عملائها بأسعار فائدة فعلية تتناسب مع ظروف السوق.
واوضحت ان المشكلة تكمن في طمع المودعين وبحثهم عن اوعية ادخارية مرتفعة الفائدة بغض النظر عن المخاطرة و في اي جهه ستوظف اموالهم غير مدركين استحالة وجود نشاط استثماري يعطي فائدة ثابتة تصل الي %20 او %30.
واشارت مدير عام ادارة خزانة البنك العربي الي أنه علي البنوك أن تتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار بوصفها احد البدائل والحلول التي تستطيع ان تقدمها في الوقت الحالي علي اعتبارها واحدة من الاستثمارات التي تعطي فوائد مرتفعة بالجنيه المصري علي عكس الودائع داخل البنوك والتي يصعب رفع اسعار الفائدة عليها لما تمثلة من عبء وتكلفة علي البنوك، بالاضافة الي شهادات الاستثمار مختلفة الاجال والتي ترتفع فائدتها بالمقارنة بالودائع ايضاً.
ولفتت النظر الي ضرورة اهتمام البنوك بعنصر الدعاية والاعلان لتعريف وتوعية المستهلكين بمزايا المنتجات الموجودة لدي البنك.
واتفق معها محسن وزيري مدير عام استثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الافريقي، مشيرا إلي أن ظاهرة شركات توظيف الأموال والتي بدأت في التزايد داخل السوق المصرية بشكل كبير تحتاج الي توجيه المودعين وتوعيتهم بعمليات الاحتيال وأشكالها في هذا النشاط غير القانوني وذلك عن طريق شن حملات توعية مكثفة بين العملاء ودعاية لمنتجات البنوك وميزاتها وهو الحل الذي بدأ تنفيذه بالفعل عن طريق حملة اتحاد البنوك الاخيرة والتي تمت بالتنسيق مع البنوك بناء علي توجيهات واضحة من البنك المركزي لمحاربة مافيا توظيف اموال المودعين.
واضاف ان هذه الحملات لا تمنع البنوك عن تنفيذ عدد من الحملات الخاصة بكل بنك لتوضيح مزايا و فوائد كل منتج له ونسبة الفائدة عليه،علي ان تركز الحملات الإعلانية علي ضرورة توعية العملاء بأنه لا يوجد نشاط استثماري علي الاطلاق فائدته تتجاوز 30 و %40، وان اوجه استثمار الاموال المشروعة تتم عن طريق البنوك وما تقدمه من شهادات ادخار وودائع، او عن طريق البورصة وكلها هيئات مشروعة ومسجلة تعمل تحت هيئة رقابية معروفة وتمارس نشاطه وفقاً لقانون محدد وواضح.
كما طالب وزيري بتشديد الرقابة علي الشركات والانشطة التي ترتفع درجة مخاطرها ولا يفترض ان تتواجد بأي شكل من الاشكال، ومنع نشاط اي شركة مشكوك في صحته.
وعلي الجانب الاخر اكد مجدي عبد الفتاح مدير ادارة الاوراق المالية بالبنك الوطني المصري ان مشكلة البوشي وظهور قائمة المتعاملين معه والتي تضم عددا كبيرا من رجال الاعمال والمثقفين تكشف النقاب عن امرين، اولهما يتعلق بالطمع من جانب المودعين في الحصول علي فائدة مرتفعة عن الأسعار السائدة في السوق، والاخر يتحدد في عملية النصب والاحتيال من البوشي، وكلا الأمرين دليل علي قصور شديد في الثقافة المصرفية لدي شريحة كبري من العملاء وجهلها بطبيعة النشاط المصرفي وان البنوك هي الجهه الوحيدة والمعتمدة في تلقي الودائع، وعدم معرفتها بأن القانون يرفض نشاط توظيف الاموال بأي شكل من الاشكال.
ورأي ان البنوك لم تقصر فيما لديها من منتجات واوعية متنوعة الاجال والفوائد من شهادات استثمار وحسابات توفير تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعطي عائداً مجزيا، كما انها مضمونة من قبل البنك المركزي في حال لم يستطع البنك رد الودائع او في حالة افلاسه.
ولفت عبد الفتاح النظر الي ضرورة اهتمام البنوك بتوفير بدائل متنوعة للمودعين سواء ابتكار اوعية ادخارية جديدة وبشكل دوري تتسم بارتفاع عائدها وإن استبعد ان تتجه البنوك لرفع العائد عن %11 وهو اعلي عائد متاح في السوق المصرية ومطروح من خلال الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الاهلي، نظراً لارتفاع تكلفتها الايداع والائتمان لدي البنوك مشيراً الي ان الفائدة الموجودة في السوق المصرية تتناسب مع معدلات التضخم الحالية والتي يتوقع ان تتراجع في المستقبل مما يدعم ايجابية الفائدة الممنوحة من البنوك.
وشدد مدير ادارة الاوراق المالية علي دور البنوك في توعية المودعين عن طريق التنسيق مع الحملة الاعلانية لاتحاد بنوك مصر لتوعيتهم بأن الفائدة المرتفعة لا يمكن ان تتحقق الا عن طريق المضاربات والتجارة غير المشروعة.