بورصة وشركات

تنوع الصناديق يفتح «شهية» الأفراد للتداول بالبورصة

حياة حسين:   رغم حالة النشاط التي شهرتها سوق اصدار الصناديق منذ بداية العام الماضي والهدوء النسبي قبل عدة أسابيع منذ أن أغلق الاكتتاب في صندوق سنابل للشركة المصرفية العربية لم يتم الإعلان سوي عن موعد الاكتتاب في صناديق الجوائز…

شارك الخبر مع أصدقائك

حياة حسين:
 
رغم حالة النشاط التي شهرتها سوق اصدار الصناديق منذ بداية العام الماضي والهدوء النسبي قبل عدة أسابيع منذ أن أغلق الاكتتاب في صندوق سنابل للشركة المصرفية العربية لم يتم الإعلان سوي عن موعد الاكتتاب في صناديق الجوائز الخاص بالبنك الأهلي واليورو  والدولار لبنك مصر بعد طول انتظار، إلا أن الخبراء أكدوا أن السوق مازالت تحتاج إلي عدد كبير من الصناديق خاصة لأنواع جديدة أو الاكثار من صناديق تعد حتي الآن مهمشة رغم أن القانون يسمح بها مثل المغلقة.

 
وقال د. عصام  خليفة العضو  المنتدب لشركة الأهلي للاستثمار إن السوق  تحتاج ـ  حاليا ـ بشدة إلي الصناديق المغلقة نظرا لزيادة فائض السيولة في الشركات والبنوك بدليل انخفاض سعر الفائدة فهي تستطيع استثمار الأموال الفائضة للشركات والمؤسسات المختلفة والتي تتميز بأن القانون يسمح بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض وأيضا يمكن إدارج وثائقها في البورصة، كما أن له عمر محددا عادة يصل إلي خمس سنوات ويمكن تجديده وله نظام أساسي ويستثمر عادة في الأوراق المالية من أسهم وسندات.
 
وأضاف أن عدد الصناديق المغلقة محدودة مثل مصر العالمي الذي أسسه بنكا مصر والأهلي وشركات تأمين والقطاع المالي التي تديره الأهلي وأسسه الأهلي والقاهرة وشركات تأمين ومصرـ الإسكندرية بشراكة من بنكي مصر والإسكندرية وشركات تأمين وكان صندوق الدلتا الذي انتهت مدته أول الصناديق المغلقة التي ادرجت في السوق، مشيرا إلي أنها حققت في معظم الوقت أرباحا كبيرة وتستطيع الشركات والمؤسسات المالية المختلفة في رفع ربحيتها من خلال استغلال فوائضها المالية بالاستثمار بها.
 
وأوضح خليفة  أنه رغم زيادة عدد الصناديق الفترة الماضية إلا أن السوق مازالت تحتاج إلي أعداد أكبر والأهم من ذلك توعية الأفراد بالاستثمار في الصناديق من خلال وسائل  الإعلام الأكثر انتشارا التي تحظي بأكبر قدر من المشاهدة ونصح بإعداد حملات ترويجية علي غرار ما تم بالنسبة لقانون الضرائب الجديد وتوجيه جزء من أموال المنح وتكاتف جهود المؤسسات التي تصدر وتدير الصناديق للترويج لها لأن صندوقا واحدا لن يستطيع تحمل أعباء الترويج في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
 
وأضاف عمر رضوان نائب رئيس مدير إدارة الأصول الإقليمية في شركة «HC » أنه مازال الوقت مبكرا جدا علي تشبع السوق المصرية بالصناديق الموجودة حاليا حتي ولو كانت محصورة في أنواع محددة منها أدوات الدخل الثابت والأسهم والمتوازنة بكل تفرعاتها مادام الأفراد مازالوا يسيطرون علي أكثر من %70 من التداول في البورصة فكلما زادت عدد الصناديق كلما ارتفع علي الأفراد لأن كل صندوق يقدم شيئا جديدا يمكن أن يجتذب شرائح أخري حتي ولو كانت فرعا من الأنواع الأساسية الموجودة، مؤكدا أن قصور الوعي الاستثماري ليس مرتبطا بالأفراد العاديين أو صغار المستثمرين فقط فهناك من رجال الأعمال ما لا يعرفون ماهية الصناديق أو فوائد الاستثمار بها.

 
وقال: إن هناك بنوكا كثيرة أدركت مؤخرا أهمية تأسيس صناديق وفوائدها لها وأيضا لعملائها من خلال فتح نوافذ استثمارية جديدة لهم ودعم دخول بنوك أجنبية عديدة السوق اتجاه المحلية لتأسيس صناديق حيث إنها تستهدف الأفراد في الأساس وليس المؤسسات كما كانت تفعل المحلية قبل عدة سنوات وبدأت العدوي تنتقل وبديهيا أن تكون النتيجة تأسيس عدد كبير من الصناديق لأنها تستهدف أيضا الأفراد.

 
ودعي رضوان مؤسس البنوك المصرية ثلاثة صناديق من كل نوع وأيضا إلي إدخال أنواع جديدة من الصناديق تحظي باهتمام البنوك المصرية.
 
إلا أن أيمن الجمال رئيس إدارة المحافظ والاستثمار المباشر في شركة «نعيم القابضة» يري أن السوق أصبحت في حالة تشبع من أنواع الصناديق الموجودة ـ حاليا ـ والتي تتركز جميعها تقريبا في الأسهم أو السندات أو الصناديق المتوازنة مهما اختلفت المسميات وحتي تستطيع أن تنشط من جديد مثلما حدث في العام الماضي يحتاج إلي أنواع جديدة تناسب السوق المصرية وعلي الشركات المتخصصة في إدارة الأصول أن تبحث عن صناديق أخري تقنع بها البنوك لتأسيسها.
 
في حين قال حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد للاستثمار، إنه لا يعتقد أن نشاط صناعة صناديق الاستثمار أصيبت ببرود حيث مازالت الإعلانات عن صناديق جديدة أو تم غلق الاكتتاب في بعضها مؤخرا مثل سنابل الإسلامي الذي لاقي إقبالا كبيرا.

شارك الخبر مع أصدقائك