بنـــوك

تنمية تستهدف طرح منتجات تمويل جديدة

❐ مفاوضات متقدمة لتنفيذ آلية حوالة الحق على غرار ما تم مع المصرى الخليجى ❐ ربحية العاملين بالقطاع تتأثر سلبا بزيادة الفائدة الأساسية للمركزى ❐ دراسة لرفع الحد الأقصى للقرض الممنوح للمرة الأولى 4 آلاف جنيه إلى 15 ألفا ❐ قرض وسائل النقل الخفيف والدفع عبر المحمول أبرز الخدمات الجديدة ❐ مخاطبة العديد من

شارك الخبر مع أصدقائك

❐ مفاوضات متقدمة لتنفيذ آلية حوالة الحق على غرار ما تم مع المصرى الخليجى
❐ ربحية العاملين بالقطاع تتأثر سلبا بزيادة الفائدة الأساسية للمركزى
❐ دراسة لرفع الحد الأقصى للقرض الممنوح للمرة الأولى 4 آلاف جنيه إلى 15 ألفا

❐ قرض وسائل النقل الخفيف والدفع عبر المحمول أبرز الخدمات الجديدة
❐ مخاطبة العديد من شركات التأمين لإتاحة التأمين متناهى الصغر
❐ إضافة أكثر من 20 فرعا العام الجارى لتصل شبكة الفروع إلى 145

هبة محمد

تستهدف شركة «تنمية» المتخصصة فى توفير التمويل متناهى الصغر إتاحة باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات خلال العام الجارى، حتى تتمكن من تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 30 و%40 سنويا فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتهائها من وضع خطة إضافة وتوسعة آليات التمويل لديها.

قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة تنمية، إن شركته تعكف على دراسة بعض المنتجات الجديدة منها تمويل وسائل النقل الخفيف، والذى سيتم تجربته بقيمة مالية ضئيلة، ولن يتم إدراجها داخل الموازنة المالية للشركة لعام 2017، مشيرا إلى أنه فى حال التأكد من نجاحه وجدواه سيتم توسعة ميزانيته المخصصة بصورة أكبر من خلال خطة استراتيجية والتعاون مع العديد من الجهات.

وأشار إلى دراسة تقديم منتج الدفع عبر الهاتف المحمول، لتكون تنمية إحدى المؤسسات الأولى التى قدمت المنتج فى السوق، مشيرا إلى أن عميل التمويل متناهى الصغر قد يستغرق بعض الوقت لفهم واستخدام المنتج لكنه من المتوقع أن ينتشر بصورة كبيرة، خاصة مع انتشار الهاتف بين شريحة عريضة من المواطنين.

كان جمال خليفة، المسئول عن التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، قال إنه تم تدشين النسخة التجريبية للدفع عبر الموبايل بالتعاون مع 3 جمعيات أهلية، بالتعاون مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، متوقعا استمرار المرحلة التجريبية حتى نهاية يوليو على أن يتم عرض نتائج التجربة على قيادات البنك المركزى وتدشينها رسميا لجميع العملاء فى أغسطس المقبل، ولا يقتصر إتاحة المنتج على البنكين والجمعيات الثلاث، ولكن يمكن لأى بنك آخر إتاحة المنتج مع الجمعيات الأخرى وتقديمه فى السوق باعتبارها خدمة منفصلة.

كان البنك المركزى قد أصدر منتصف ديسمبر الماضى، النسخة الثانية من ضوابط الدفع عبر المحمول، وشملت السماح للشركات متناهية الصغر، والمؤسسات، والتجار، بالدفع أو التحصيل، من حساب الهاتف المحمول، واستقبال تحويلات المصريين من الخارج، وصرفها من خلال مقدمى الخدمة فى مختلف أنحاء الجمهورية، إذ لن يتجاوز الحد الأقصى اليومى للسحب والتحويل وأى عملية خصم من حساب الهاتف لن يتجاوز 6 آلاف، وحتى 50 ألف جنيه شهريًا للأفراد، وبحد أقصى 100 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين، ولا يتعدى الحد الأقصى للرصيد 10 آلاف للعميل الواحد.

وأضاف أبو عش، أنه تم مخاطبة العديد من شركات التأمين لإتاحة التأمين متناهى الصغر خلال العام الجارى، ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق نهائى فى الفترة المقبلة، بما يعزز من إتاحة باقة متنوعة من المنتجات فى متناول العملاء.

ولفت إلى أن الشركة تخطط للتوسع بصورة واضحة بالسوق خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ارتفاع حجم الطلب على التمويل متناهى الصغر والصغير جداً، مشيرا إلى وصول المحفظة التراكمية منذ بداية النشاط فى عام 2009 إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال الحصول على تمويل من البنوك أو ابتكار آليات تمويلية جديدة، لافتاً إلى أنها لا تواجه فجوة فى السيولة المالية ولكن تفضل ضمان أكثر من آلية تمويل لتستفيد من مزاياها على المدى الطويل.

كان «أبو عش» قال لـ«المــال» فى وقت سابق إن “تنمية” تتفاوض مع بنكين للحصول على قروض بقيمة 750 مليون جنيه، بهدف تعزيز تواجدها فى السوق المحلية، ودعم خطة التوسع الجغرافى التى تنتهجها خلال العام الجارى، موضحا أن شركته توسعت خلال الفترة الماضية فى الحصول على خطوط تمويلية من بنوك جديدة منها بنك قطر الوطنى الأهلى، بجانب البنك المصرى الخليجى الذى تتعاقد معه الشركة منذ بداية عملها بالسوق المحلية، مشيرا إلى التعاقد على قروض مباشرة بنحو 115 مليون جنيه من البنكين.

وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لـ”تنمية” إن شركته طبقت آلية تمويلية جديدة خلال العام الماضى هى حوالة حق المحفظة لتعتبر أول شركة فى السوق تستخدم هذه الآلية، وتشرف عليها الهيئة بصورة دقيقة.

أوضح أن مفهوم حوالة الحق يعتبر أحد أنواع بيع المحفظة لطرف آخر، إذ تمكن تلك الآلية من إصدار تمويلات مسجلة على دفاتر الشركة ثم تقوم إحدى الجهات المصرح لها بحوالة الحق بشراء قيمة التمويلات بشرط أن تقوم الشركة بتحصيل قيمة القروض لصالحها.

وأضاف أنه تمت حوالة حق جزء كبير من المحفظة لصالح البنك المصرى الخليجى، كما تجرى الشركة مفاوضات متقدمة مع جهتين لتنفيذ آلية حوالة الحق على غرار ما تم مع البنك المصرى الخليجى، كما تدرس الشركة أيضاً تقديم آلية تمويلية جديدة قد يتم طرحها فى الأجل القريب، وسوف يتم تدشينها بصورة رسمية.

وتابع أن حوالة الحق تعتبر إحدى آليات الحصول على التمويل، ولجأت إليها الشركة بهدف وجود مصدر مساند للتمويل من البنوك، إذ لا تسمح الهيئة العامة للرقابة المالية بوصول قيمة التمويل أكثر من 10 أضعاف حقوق الملكية، وأود أن أوضح أن تنمية لم تصل لهذه النسبة ولكنها تفضل وضع استراتيجية طويلة الأمد.

ولفت إلى أنه يتم دراسة رفع الحد الأقصى للقرض الممنوح للمرة الأولى إلى 15 ألف جنيه بدلا من 11 ألف جنيه فى السابق، خاصةً فى ظل ارتفاع الأسعار التى صاحبة تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، خاصةً أن عددا كبيرا من العملاء طلب زيادة قيمة التمويل؛ لتتواكب مع طبيعة الفترة ونسب التضخم.

وكان البنك المركزى قرر فى 3 نوفمبر 2016، اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد تماماً، تضمنت إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية «الإنتربنك»، مع رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %14.75 و%15.75 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى %15.25 وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى%15.25، بما ساهم فى قفزة معدل التضخم ليتعدى مستوى %30.

ولفت أبو عش إلى أن أنشطة التمويل متناهى الصغر ليست مرتبطة بصورة مباشرة بارتفاعات أسعار الدولار والعملات الأجنبية، باستثناء المواد الخام التى قد يتم استيرادها من الخارج.

استبعد الحصول على تمويل من الخارج بالعملة الأجنبية فى الفترة الراهنة، خاصة أنه يتم منح التمويلات بالجنيه، متوقعا أن تتأثر ربحية كافة العاملين بالقطاع بزيادة الفائدة الأساسية بنحو %3 التى طبقها البنك المركزى مع قرار تحرير سعر الصرف، وقد يستمر تأثيرها لإجمالى الأرصدة القائمة خلال فترة زمنية معينة.

أوضح إلى أن الشركة تسعى لإضافة أكثر من 20 فرعا جديدا العام الجارى، لتصل شبكة الفروع إلى 145 فرعاً، لافتاً إلى توسع الشركة فى الوجهين القبلى والبحرى، لكنه تمت إضافة فروع جديدة فى منطقة القناة لأول مرة العام الماضى.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع شركتين لتقديم تمويل لعملائها، رافضاً الإفصاح عنها لحين اكتمال الاتفاقيات الرسمية، مشيراً إلى أن البنك العربى الإفريقى الدولى أنهى التعاقد مع شركته، ولم يعد البنك يضع ماكينات الصراف الآلى بفروع الشركة؛ لأن شركة تنمية تعاقدت مع البنك الأهلى لوضع ماكيناته بالفروع من خلال اتفاقية لوضع 35 ماكينة صراف آلى.

وأعلنت شركة القلعة المصرية فى فبراير الماضى، أنها وقعت اتفاقا لبيع كامل حصتها البالغة %70 من أسهم «تنمية» للمجموعة المالية هيرميس، بحصة بلغت %76.7 من «تنمية» مقابل 345 مليون جنيه (44.1 مليون دولار)، وقالت إن الاتفاق يقدر القيمة الإجمالية لحقوق الملكية فى «تنمية» بواقع 450 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك