Loading...

تنمية المشروعات الصغيرة في انتظار تحسين بيئة الأعمال

Loading...

تنمية المشروعات الصغيرة في انتظار تحسين بيئة الأعمال
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 4 ديسمبر 05

مــني كــمال:
 
استضافت القاهرة الاسبوع الماضي واحدا من اهم الفعاليات التي ينتظر ان تترك اثارها علي آليات التمويل المتاحة امام المشروعات الصغيرة التي اعتبر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار انها تمثل النسبة العظمي من المشروعات القائمة داخل السوق المحلي.

 
وركز المؤتمر الذي ضم ممثلين بارزين عن المؤسسات والهيئات الدولية المانحة للمساعدات علي شروط تحسين بيئة الاعمال التي تعد محكا بالغ الاهمية لمدي تنافسية مخرجات هذه المشروعات في الاسواق الدولية.. والعمل في هذا الاطار علي دعم دور القطاع الخاص ومبادراته.
 
وطالب المؤتمر خلال جلساته بالحد من المنافسة الشرسة التي تلقاها هذه المشروعات من نظيرتها الكبيرة خاصة في الدول الصناعية الكبري والذي يمثل احد اوجه المنافسة غير المتكافئة. كما دعا الي اعادة النظر في الحوافز الممنوحة لها من حيث المعاملة الضريبية والجمارك التي تفرض علي مستلزمات الانتاج.
 
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في هذا الصدد ان اكثر من 85% من المشروعات في مصر يمكن تصنيفها واعتبارها مشروعات صغيرة وادراكا منا لتلك الحقيقة قمنا العام الماضي باجراء دراسة بالتعاون مع البنك الدولي وبعض الجامعات المصرية والاجنبية حول معوقات المشروعات الصغيرة التي ادي تباطؤ النمو الاقتصادي الي زيادة الاحساس بوجود مشكلة في ايجاد التمويل الكافي لهذه المشروعات. وكان من اهم هذه المعوقات التي ابرزتها الدراسة سوء الادارة وغياب التشريعات المنظمة واتساع السوق السوداء والبيروقراطية وصعوبة الحصول علي تمويل والروتين.
 
وأضاف محيي الدين ان توجهات الحكومة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة قد اصطدمت ببعض الاعتراضات من قبل الاقتصاديين المتحفظين الذين طالبوا بـ «تدريج» الاصلاح والتمهل في اتخاذ الخطوات الاصلاحية الجادة ولذلك فإن ما تم منها اقتصر علي قطاعي الجمارك والضرائب واعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وما صاحبه من حركات اندماج واستحواذ ينتظر ان تعمل خلال 6 اشهر بالبنوك الي 30 بنكا من اصل 55 في بدء تلك العملية وأشار انه كوزير للاستثمار قد تعرض للانتقادات الشديدة في اطار خطة الوزارة لصالح قطاع الاعمال العام للخصخصة وانه عند الحديث عن الاستثمار لا يجب التفرقة بين ما هو مصري وما اجنبي فيما يهم الاستثمار في حد ذاته.
 
وأشار محيي الدين ان الحكومة ستضع في اولوياتها قضية تحسين فرص التمويل وهي المشكلة التي تواجه كافة القطاعات وليس قطاع المشروعات الصغيرة وحده كذلك توفير الاراضي للمشروعات والتخلص من العديد من الاجراءات التي تعد معوقا سيتم حلها قريبا كذلك البيروقراطية والروتين ومحاربة الفساد وتحقيق الشفافية كما سيكون هناك التزام من قبل الحكومة تجاه المشروعات الصغيرة وهو الحق في الحصول علي المعلومات وأكد ان القطاع الخاص يلعب دورا اكثر اهمية من الحكومة ويعد احد الاهداف المشاركة في تنمية المشروعات الصغيرة باعتبار اول من يستفيد من ازدهار هذا القطاع.
 
وفيما يتعلق ببيئة عمل تلك المشروعات لاحظ سيمون وايت المستشار الدولي لمجموعة عمل بيئة الاعمال انه مع مرور الوقت يزداد ادراك الهيئات الدولية المانحة لاهمية دعم برامج الاصلاح لتحسين بيئة الاعمال في الدول النامية وذلك لان خلق بيئة الاعمال المناسبة تساعد علي زيادة النمو الاقتصادي وتحد من نسب الفقر في تلك الدول.
 
وحول الاصلاحات التي يجب علي مصر اتخاذها لتنمية تلك المشروعات أكد وايت انه لاجل خلق بيئة عمل افضل يجب زيادة القدرة التنافسية وتحسين السوق كذلك تحقيق تكاليف تشغيل تلك المشروعات والحد من مخاطرها كما ان دعم وتنمية القطاع الخاص يعد عاملا مهما من عوامل توفير بيئة الاعمال حيث ان تطوير اداء القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة في ظل وجود معدلات البطالة العالية في مصر كذلك ابتكار الحكومة لآليات وطرق جديدة لمساندة القطاع الخاص وهو ما قامت به الحكومة المصرية مؤخرا وما دفعنا لعقد مثل هذا المؤتمر في القاهرة كذلك تحسين بيئة الاعمال يوفر فرصا جديدة للنمو المستدام لاداء القطاع الخاص.
 
يعتمد كذلك تحسين بيئة الاعمال علي توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص والحكومة لتبادل وجهات النظر والتعاون في هذا المجال وتذليل العقبات التي تحد من الروابط بين الشركات الكبيرة والصغيرة ومنح الاخيرة حق التوسع في الاسواق الخارجية وتوفير المناخ المناسب لتنمية الخدمات في القطاع المالي وقطاع الاعمال.
 
وأوضح مارتن لكيمنسون رئيس مجموعة عمل بيئة الاعمال خلال المؤتمر ان تحسين بيئة الاعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة يعد حجر الاساس لتحسين اقتصاديات الدول النامية ومن بينها مصر بالاضافة الي توفير فرص عمل جديدة لها.
 
اشار انه كلما زادت نسبة الفقر في اي دولة كلما زادت بيئة الاعمال سوءا وتدهورا لذلك تسعي الهيئات المانحة لتنمية المشروعات حيث شهدت السنوات الخمس الاخيرة تطورا في الدعم المباشر وغير المباشر للمشروعات فيما يتعلق ببرامج التدريب الاداري والتسويق ورفع الكفاءة وتوفير الدعم المناسب للحكومات لازالة العراقيل ومواجهة التحديات التي تحد من انشاء ونمو المشروعات الصغيرة.
 
ومن جانبها لفتت اماني يوسف مدير قطاع التعاون الدولي بالصندوق الاجتماعي الي ان التطورات العالمية اثرت علي المنشآت الصغيرة حيث قدمت لبعض المنشآت فرصا للتوسع والنمو ادت الي معاناة بعض المنشآت الاخري نظرا لتعرضها للمنافسة كما ان العولمة لعبت دورا في التأثير علي تلك المنشآت في الدول المتقدمة عن نظيراتها في الدول النامية لذلك تم فرض بعض العوامل علي المنشآت الصغيرة خاصة في الدول النامية لتحقيق الاستمرار ومنها الابتكار واستخدام تكنولوجيا المعلومات واستهداف اسواق محددة  بالاضافة إلي تحقيق مبدأ المرونة في التخصص وتكوين تجمعات صناعية الا ان هناك بعض السياسات العامة للحكومات التي يقصد بها مساندة المشروعات الصغيرة تميل الي الحاق الضرر بالمنشآت كسياسات التصدير والاستيراد والضرائب وبعض القوانين واللوائح التي تزيد بشكل غير متكافيء من تكلفة المعاملات التجارية بالنسبة للمنشآت الصغيرة أو غير الرسمية.
 
وحول متطلبات المشروعات الصغيرة في الوقت الحالي قالت ان هناك ضرورة لتعزيز التعاون بين الجهات التي تقدم الخدمات المختلفة وبين منظمات ومشروعات تطوير الخدمات كذلك تعزيز التعاون بين الوزارات التنفيذية والادارات المحلية، التركيز علي التكنولوجيا وانشطة الاتصالات والمعلومات توسيع نظام خدمات رأس المال المخاطر من خلال تقديم برامج لرأس المال يديرها القطاع الخاص وتمولها الحكومة والجهات المانحة ومؤسسات تمويل التنمية واقامة حلقات اتصال مع ممولي الاعمال في بلدان اخري لجذبها الاستثمار في مصر.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 4 ديسمبر 05