أبدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استعداده لتعويض شركات الكبائن العامة عن تراجع حصتها السوقية بفعل تنامي ما يعرف بظاهرة ” محمول الشوارع ” من صندوق الخدمة الشاملة التابع له.
وقال محمد صفاء المسئول في شركة ” ميناتل ” إن الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أبدي استعداداه لتغطية فارق التكلفة التشغيلية لشركات الكبائن العامة في المناطق الريفية والنائية خارج القاهرة الكبري وعواصم المحافظات من صندوق الخدمة الشاملة، كمحاولة للإبقاء علي تواجد هذه الشركات في السوق بعد تراجع حصتها السوقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار صفاء إلي أن بدوي طالب خلال اجتماع تم عقده مؤخرا مع المسئولين بشركتي ” ميناتل ” والنيل ” اللتين تستحوذان علي أكثر من 92 % من سوق خدمات الكبائن العامة بإعداد مسودة بالكبائن الواقعة في المناطق النائية والريفية لتغطية فارق تكلفتها التشغيلية من صندوق الخدمة الشاملة الذي تم زيادة رأسماله مؤخرا إلي 100 مليون جنيه.
ويبلغ إجمالي عدد كبائن الخدمة العامة 55.7 ألف كابينة، تستحوذ “ميناتل ” علي 30.8 ألف كابينة، تليها شركة النيل بواقع 18.6 ألف كابينة، ثم الشركة المصرية للاتصالات بنحو 6.2 ألف كابينة.
وحسب المسئول في شركة ” ميناتل ” فإن عدد كبائن شركته الموجودة بالمناطق النائية يصل إلي 10 آلاف كابينة بتكلفة تشغيلية للواحدة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه.
ورأي أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة الجهاز الإبقاء علي الاستثمارات الخاصة بشركات الكبائن العامة والتي باتت مهددة بتنامي ” محمول الشوارع ” الذي يصل حسب تقديرات الشركة إلي نحو 23 ألف خط في القاهرة الكبري وحدها.
ومن ناحيته كشف مصدر مسئول في شركة ” النيل ” أن الطرح الحالي من جهاز تنظيم الاتصالات يأتي بديلا لعدم تمكنه من وقف تنامي الظاهرة أو الضغط علي شركتي المحمول العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر ” لتقليل تعريفة المحمول بالنسبة للمصرية للاتصالات التي ترتبط شركات الكبائن العامة بها .
ولجأت شركات الكبائن العامة مؤخرا إلي تخفيض تعريفة المحمول لديها لنحو 40 قرشا بدلا من 50 قرشا في محاولة لاجتذاب المستخدمين ومنافسة ” محمول الشوارع ” الذي تصل سعر الدقيقة فيه إلي 50 قرشا ، بعد أن كانت 75 قرشا قبل قيام شركتي المحمول العاملتين حاليا بتخفيض تعريفة الدقيقة في بعض الخطوط إلي 25 قرشا .
وسبق أن تقدمت شركات الكبائن العامة بعدد من المذكرات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهازها التنظيمي تطالب فيها بالتدخل لوقف معدلات التراجع في حصتها السوقية، بسبب إعادة بيع مكالمات الهاتف المحمول بدون ترخيص في الشوارع ومراكز الاتصالات الخاصة .
وقدر جاك برون الرئيس التنفيذي لـ” ميناتل ” في تصريحات سابقة لـ” المال ” تراجع إيرادات شركته بنحو 40 % خلال الفترة ما بين أعوام 2002 و 2005 .
وقدرت إيرادات الشركة التي تعمل بسوق الاتصالات المحلية منذ عام 1998 بنحو 280 مليون جنيه خلال عام 2005 .