أمير حيدر:
في بادرة لاتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات فاعلة لضبط سوق خطوط الانترنت فائق السرعة DSL ، قام الجهاز بوضع عدد من القواعد والشروط الجديدة لتقديم شركات الانترنت عروضا ترويجية لهذه الخدمات، بعد أن شهد السوق في الفترة الماضية نوعا من حرق الأسعار بهدف فرض سياسة احتكارية من شأنها الإضرار بالسوق.
وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أن هذه القواعد تعد بمثابة إطار تنظيمي يضمن توافر المنافسة الحرة بالسوق ومنع الاغراق، مشيرا إلي أنها تهدف للحد من الشكاوي المقدمة للجهاز بشأن العروض الترويجية الخاصة بخدمة DSL .
وقال إنه علي الشركات الراغبة في طرح عروض علي خدمات الـ DSL التقدم بتفاصيل عروضها للجهاز الذي يقوم بدوره بالموافقة عليها أو رفضها، حسبما تقتضي مصلحة السوق والشركات والمستخدمين ، مضيفا أنه من حق الجهاز معاقبة الشركات المخالفة للشروط المتعلقة بطرح العروض الترويجية .
واشترط الجهاز ضرورة توافر عدد من القواعد العامة في العروض الترويجية لشركات الانترنت منها ضرورة أن تقدم خلال فترة زمنية محددة، وبأسعار تقل عن سعر تقديم الخدمة المحدد من الجهاز.
واقتضت الشروط التي حصلت ” المال ” علي نسخة منها ألا يخل تقديم هذه العروض الترويجية بجودة خدمة الـ DSL بحقوق المستخدمين، أو بقواعد المنافسة الحرة، بالإضافة إلي عدم تخطيها حاجز الـ 5 عروض في السنة، بحيث لا يزيد إجمالي مدد سريان هذه العروض عن 30 يوما في السنة.
كما شدد جهاز تنظيم الاتصالات علي استثناء العروض الترويجية المرتبطة بسلع أخري خلاف الـ ADSL أو بخدمات أخري من الجدول الزمني.
وطبقا للقواعد الجديدة يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالرد علي طلب الشركة لتقديم عروض ترويجية بواسطة خطاب بعلم وصول خلال مدة لا تتعدي شهرين من تاريخ استلام الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة منه علي هذه العروض.
وأكدت القواعد الجدية أنه في حالة مخالفة الشركات أي من القواعد السابقة، فإنه يجب عليها إيقاف العرض الترويجي المخالف خلال 48 ساعة من تاريخ إخطارها بقرار الإيقاف، والإعلان عن الوقف في نفس الوسيلة وبنفس المساحة المعلن بها العرض المخالف وما تم من تصحيح فيه ليتفق مع القواعد الموضوعة من الجهاز.
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات عددا من العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة أي من قواعد تقديم العروض الترويجية علي الـ DSL ، دونما أن يكشف عن طبيعتها، وهو ما تركه مسئولو الخاص معلقا علي طبيعة المخالفة وحجمها.
وتعد خطوة جهاز تنظيم الاتصالات لوضع معايير وضوابط لطرح العروض الترويجية علي خطوط الانترنت فائق السرعة بمثابة خطوة مكملة لما سبق وان اتخذه في يناير الماضي من فرض عقوبات علي شركتي ” تي إي داتا ” و ” لينك دوت نت ” جراء طرحهما عروضا علي الاشتراكات الشهرية وصلت إلي طرح خطوط بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية للخط في ذلك الوقت ، مما دفع العديد من الشركات العاملة بالسوق بتقديم شكاوي للجهاز تطالبه بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي اعتبروها مدخلا لممارسة سياسة احتكارية بالسوق عبر حرق الأسعار.
وقام الجهاز بفرض عقوبات علي الشركتين تقضي بوقف التركيبات الجديدة لخطوط الانترنت فائق السرعة لمدة أسبوعين.
ويري بعض العاملين في سوق الانترنت أن القواعد الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات لضبط العروض الترويجية علي خطوط الـ DSL قد تؤثر سلبا علي حجم الاشتراكات لدي الشركات الاربعة الكبري مثل ” لينك دوت نت ” و” تي إي داتا ” و” ايجي نت “، و ” راية للاتصالات ” التي تتخطي حصتها السوقية أكثر من 90 % من سوق الانترنت فائق السرعة .
إلا أن أحمد أسامة مدير تسويق المنتجات والشئون الحكومية في شركة ” تي إي داتا ” استبعد تأثير الضوابط والقواعد التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات لتنظيم عمليات طرح العروض الترويجية علي الخطوط، مشيرا إلي أن القواعد الجديدة لم تمنع العروض من أساسها وإنما وضعتها في إطار تنظيمي يضمن شفافية السوق وتنافسيته الحرة وهو مالا يتعارض مع سياسة الشركة وعملياتها التسويقية.
وأضاف أسامة أن لشركته سياساتها التسويقية الهادفة للحصول علي أكبر نسبة من المشتركين في الـ DSL بما لا يتعارض مع أهداف الجهز في ضبط السوق وإنجاح مبادرة الانترنت فائق السرعة التي بدأت في فبراير من العام 2004 ووصل عدد مشتركيها لنحو 160 ألف مشترك ، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تشهد مبادرة الانترنت فائق السرعة في الفترة المقبلة نشاطا متزايدا خاصة مع الخطوات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات نحو السماح لشركات البنية الرقمية بالتعاقد مباشرة مع شركة ” فلاج تليكوم ” علي خطوط السعة الدولية بما يمكنها من تقديم الخطوط للمشتركين بأسعار أقل تكلفة وأكثر تنافسية، بالإضافة إلي تخفيض أسعار الخطوط للمشتركين علي مختلف السرعات بنسبة تصل إلي 40 %.
غير أن محمد فارس مدير مبيعات شركة “راية القابضة ” قال إن التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات قبل نحو ثلاثة أشهر لم تنعكس بشكل واضح حتي الآن علي زيادة عدد المشتركين .
وأشار فارس إلي أن تطبيقها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، مضيفا أن الحكم علي جدوي التخفيضات الأخيرة في الأسعار لن يتم قبل حلول فبراير من العام المقبل 2007.
واشتمل تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة علي العديد من الشرائح المختلفة للسرعات بهدف إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة.
في بادرة لاتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات فاعلة لضبط سوق خطوط الانترنت فائق السرعة DSL ، قام الجهاز بوضع عدد من القواعد والشروط الجديدة لتقديم شركات الانترنت عروضا ترويجية لهذه الخدمات، بعد أن شهد السوق في الفترة الماضية نوعا من حرق الأسعار بهدف فرض سياسة احتكارية من شأنها الإضرار بالسوق.
وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أن هذه القواعد تعد بمثابة إطار تنظيمي يضمن توافر المنافسة الحرة بالسوق ومنع الاغراق، مشيرا إلي أنها تهدف للحد من الشكاوي المقدمة للجهاز بشأن العروض الترويجية الخاصة بخدمة DSL .
وقال إنه علي الشركات الراغبة في طرح عروض علي خدمات الـ DSL التقدم بتفاصيل عروضها للجهاز الذي يقوم بدوره بالموافقة عليها أو رفضها، حسبما تقتضي مصلحة السوق والشركات والمستخدمين ، مضيفا أنه من حق الجهاز معاقبة الشركات المخالفة للشروط المتعلقة بطرح العروض الترويجية .
واشترط الجهاز ضرورة توافر عدد من القواعد العامة في العروض الترويجية لشركات الانترنت منها ضرورة أن تقدم خلال فترة زمنية محددة، وبأسعار تقل عن سعر تقديم الخدمة المحدد من الجهاز.
واقتضت الشروط التي حصلت ” المال ” علي نسخة منها ألا يخل تقديم هذه العروض الترويجية بجودة خدمة الـ DSL بحقوق المستخدمين، أو بقواعد المنافسة الحرة، بالإضافة إلي عدم تخطيها حاجز الـ 5 عروض في السنة، بحيث لا يزيد إجمالي مدد سريان هذه العروض عن 30 يوما في السنة.
كما شدد جهاز تنظيم الاتصالات علي استثناء العروض الترويجية المرتبطة بسلع أخري خلاف الـ ADSL أو بخدمات أخري من الجدول الزمني.
وطبقا للقواعد الجديدة يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالرد علي طلب الشركة لتقديم عروض ترويجية بواسطة خطاب بعلم وصول خلال مدة لا تتعدي شهرين من تاريخ استلام الطلب، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة منه علي هذه العروض.
وأكدت القواعد الجدية أنه في حالة مخالفة الشركات أي من القواعد السابقة، فإنه يجب عليها إيقاف العرض الترويجي المخالف خلال 48 ساعة من تاريخ إخطارها بقرار الإيقاف، والإعلان عن الوقف في نفس الوسيلة وبنفس المساحة المعلن بها العرض المخالف وما تم من تصحيح فيه ليتفق مع القواعد الموضوعة من الجهاز.
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات عددا من العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة أي من قواعد تقديم العروض الترويجية علي الـ DSL ، دونما أن يكشف عن طبيعتها، وهو ما تركه مسئولو الخاص معلقا علي طبيعة المخالفة وحجمها.
وتعد خطوة جهاز تنظيم الاتصالات لوضع معايير وضوابط لطرح العروض الترويجية علي خطوط الانترنت فائق السرعة بمثابة خطوة مكملة لما سبق وان اتخذه في يناير الماضي من فرض عقوبات علي شركتي ” تي إي داتا ” و ” لينك دوت نت ” جراء طرحهما عروضا علي الاشتراكات الشهرية وصلت إلي طرح خطوط بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية للخط في ذلك الوقت ، مما دفع العديد من الشركات العاملة بالسوق بتقديم شكاوي للجهاز تطالبه بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي اعتبروها مدخلا لممارسة سياسة احتكارية بالسوق عبر حرق الأسعار.
وقام الجهاز بفرض عقوبات علي الشركتين تقضي بوقف التركيبات الجديدة لخطوط الانترنت فائق السرعة لمدة أسبوعين.
ويري بعض العاملين في سوق الانترنت أن القواعد الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات لضبط العروض الترويجية علي خطوط الـ DSL قد تؤثر سلبا علي حجم الاشتراكات لدي الشركات الاربعة الكبري مثل ” لينك دوت نت ” و” تي إي داتا ” و” ايجي نت “، و ” راية للاتصالات ” التي تتخطي حصتها السوقية أكثر من 90 % من سوق الانترنت فائق السرعة .
إلا أن أحمد أسامة مدير تسويق المنتجات والشئون الحكومية في شركة ” تي إي داتا ” استبعد تأثير الضوابط والقواعد التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات لتنظيم عمليات طرح العروض الترويجية علي الخطوط، مشيرا إلي أن القواعد الجديدة لم تمنع العروض من أساسها وإنما وضعتها في إطار تنظيمي يضمن شفافية السوق وتنافسيته الحرة وهو مالا يتعارض مع سياسة الشركة وعملياتها التسويقية.
وأضاف أسامة أن لشركته سياساتها التسويقية الهادفة للحصول علي أكبر نسبة من المشتركين في الـ DSL بما لا يتعارض مع أهداف الجهز في ضبط السوق وإنجاح مبادرة الانترنت فائق السرعة التي بدأت في فبراير من العام 2004 ووصل عدد مشتركيها لنحو 160 ألف مشترك ، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر الماضي.
ومن المنتظر أن تشهد مبادرة الانترنت فائق السرعة في الفترة المقبلة نشاطا متزايدا خاصة مع الخطوات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات نحو السماح لشركات البنية الرقمية بالتعاقد مباشرة مع شركة ” فلاج تليكوم ” علي خطوط السعة الدولية بما يمكنها من تقديم الخطوط للمشتركين بأسعار أقل تكلفة وأكثر تنافسية، بالإضافة إلي تخفيض أسعار الخطوط للمشتركين علي مختلف السرعات بنسبة تصل إلي 40 %.
غير أن محمد فارس مدير مبيعات شركة “راية القابضة ” قال إن التخفيضات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات قبل نحو ثلاثة أشهر لم تنعكس بشكل واضح حتي الآن علي زيادة عدد المشتركين .
وأشار فارس إلي أن تطبيقها لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، مضيفا أن الحكم علي جدوي التخفيضات الأخيرة في الأسعار لن يتم قبل حلول فبراير من العام المقبل 2007.
واشتمل تخفيض أسعار الانترنت فائق السرعة علي العديد من الشرائح المختلفة للسرعات بهدف إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة.