اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات» يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد شركات إبادة الحشرات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمين على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمين على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.

وذلك في أول ممارسة لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمين على إدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.

كان الجهاز قد استقبل عدد كبير من الشكاوى بقيام بعض الشركات ومنها شركات إبادة الحشرات بتعمد إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وباستخدام وسائل غير مشروعة مما شكل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

يأتي هذا الاجراء في إطار قيام الجهاز بتنفيذ مهامه الواردة بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة 2003 والمتابعة المستمرة لمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الافعال المشار إليها هي أفعال تشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 72 والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات وأيضاً المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تعاقب بالحبس والغرامة لمرتكبي هذه الجرائم ومصادرة كافة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.

ويأتي هذا البلاغ في ظل اهتمام الدولة المتنامي لحماية خصوصية المواطنين وحماية الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجدير بالذكر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يفرض التزامات علي الشركات بعدم التعامل علي بيانات المواطنين بدون موافقتهم، ومن المخطط الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »