عقـــارات

انطلاق الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر في 16 يونيو المقبل

يطرح المشاركون في الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلاءم مع التوسع الضخم في حجم الأعمال المطروحة في القارة السمراء

شارك الخبر مع أصدقائك

تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى بُناة مصر تحت عنوان “تصدير المقاولات والعقار المصرى- مستقبل جديد للاستثمار” بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية و700 من رواد قطاعات التشييد والبناء والتطوير العقاري والمؤسسات المالية في 16 يونيو الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر.

ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلاءم مع التوسع الضخم في حجم الأعمال المطروحة في القارة السمراء، بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يدعم إطار التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقديم الفكر التشاركي في إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي للدول الإفريقية.

وأوضح تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن القارة الإفريقية تحتاج سنويًّا استثمار ما بين 130 و150 مليار دولار لمواجهة احتياجاتها من تطوير البنية التحتية، غير أن لديها معدلات عجز ما بين 68 و108 مليارات دولار، حيث يصل معدل الإنفاق على تطوير البنية التحتية حوالي 2% من الناتج القومي الإجمالي في عدد من دول القارة.

اقرأ أيضا  إسكان النواب: تخصيص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري سيحدث نقلة بالسوق

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، اهتماماً كبيراً لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية باعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية «القارية» باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

اقرأ أيضا  أحفاد «صبور» يقتحمون المجال الصناعى.. ويضيفون مجالا جديدا للعائلة

ومن المقرر أن يناقش الملتقى الدور التشريعي والتنظيمي الذي يمكن أن تلعبه القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية في دعم تصدير المقاولات والعقارات المصرية، إلى جانب مناقشة المبادرات التي يمكن أن يطلقها البنك المركزي لذلك، وآليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تفُعلها هيئة الرقابة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط وتقوية سوق التشييد والبناء وتوفير السيولة اللازمة لضمان قدرته على التوسع خارجياً مع استعراض دور قطاع التأمين في تغطية المخاطر التي تواجه عمل الشركات المصرية في الخارج في ظل إمتلاك شركات المقاولات العديد من الفرص الواعدة لاقتناص العديد من المشروعات الإنشائية والتنموية بالقارة الإفريقية.

ويستعرض عددًا من رؤساء البنوك تجربة القطاع المصرفي المصري في تمويل عدد من المشروعات التنموية والإنشائية داخل مصر، في ظل تنفيذ الدولة الناجح لعدد من المشروعات الكبرى خلال الخمس سنوات الماضية، والتي تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية، بالإضافة إلى طرح قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع عرض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعها أو عَبر المراسلين الخارجيين لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »